أقتراح حسنة وأنا سيدك !!! الجزء الأول
لنتعلم جميعاً فضيلة أن لا نهول ولا نهون !!!!!!!
بالكويتى ( لا نظهول ) لما تتعرض له شركات الأستثمار من مشاكل سواء لمخاطر الأئتمان لاستثمارتها ، أو تراجع قيم أصولها المالية والرهونات والضمانات الخاصة بعملاءها وكلها تشكل مخاطر حقيقية لا ننكر ولا نهون من وجودها ولكن كذلك لا يجوز للبعض أن يهول الأمر وليأخذو من بيده الأمر بالصوت الحيانى ، ويدخلون الخوف في قلبه من هذا " التظهول " ويتسرع بإتخاذ قراره لأسهل الحلول والذى بمقتضاه يتم فتح صنابير المال العام بحجة وقف الأنهيار ودرئ لمفاسد كبيرة أتية ونتلاحق أنفسنا قبل وقوع الفاس بالراس .
هذه مقدمة لابد منها لأشيد بمبادرة البنك التجارى بنشر إقتراحة في معالجة أزمة شركات الأستثمار وذلك في عدد القبس يوم الخميس الماضي ، نعم نختلف مع ما اقترحة ، لكن نشكره على شفافيته بطرحه لبرنامج الحل لمشاكل الشركات الأستثمارية وهو الأمر الذى ينسحب على أية مبادرة حكومية لحل الأزمه ، أن تقوم بنشر برنامجها ونتحقق من عدالة البرنامج ، وعدم تجاوزه للمعايير المهنية المعروفة لحل أزمة بهذا الحجم ، ولكى تستدرج معه ملاحظات ومداخلات من أصحاب الأموال العامة وأنا من ضمن هؤلاء . فالواجب أن تحذو الحكومة لنشر برنامجها لنطلع عليه ، ولنتأكد أن حكومتنا على الطريق الصحيح في حماية أموالنا خصوصاً والعالم ينتظر سنوات عجاف لا نعلم متى بدأت وإلى أين تنتهى ، ولكن التحوط واجب ، وإبقاء القمح في سنبله أجدى كما نصح سيدنا يوسف ملك مصر ، وأمن الأخير على نصيحته ولم يساير البعض من جلسائه بتوزيع كامل محصول القمح ، حين قالوا له اليوم خمر وغداً أمر واصرف ما في جيب بيت المال ، يأتيك مافي الغيب ، بل حسم الأمر فالأزمة إذن تتطلب الحسم في إتخاذ القرار ولكن القرار المدروس ، والذى لا يشوبه أيه شائبه .
ولا يتأثر بمواقف من هنا وهناك ، فمعظمها إن لم أقل جميعها منحازة وآراءها مجروحة لما لها من مصلحة لا تخفيها وذلك لزج أموال هيئة الاستثمار ودفعها دفعاً لانتشال وتعويم ضحايا الأزمة ، إذن لا مناص من مؤسسة محايده تضع الأعتبار الأول في حماية المال العام وقيامها بالادلاء بموقفها لتفصل بين الحق والباطل ، والبنك المركزى قد يكون هو المرشح الأول في القيام بهذا الدور بعد توفير كوادر مالية ومحاسبية قادرة على عملية تصنيف لتلك الشركات إلى متعثر ، ومصاب ، (ومحرول ) وأخري ستتماثل للشفاء بشئ من الدعم ، وتضع حلولاً عملية لكل فئة من تلك الفئات .
وأقول نعم معظم الناس أصابهم الضرر وأتحدث عن نفسى بعد أن طارت قيم الأسهم التى بحوزتى في مهب الريح وتراجعت وانتكست ولم يبقى لها عروش ، نعم تراجعت وتراجع معها مدخرات العمر ، ولكن كل ذلك لا يبرر لى أن أدعو بتدخل أموال الهيئة لترفع قيم تلك الأصول " كرمال " خاطرى وخاطر أمثالى دعوه غير اخلاقية لأن المال العام يفترض أن يحصن من مثل تلك الدعوات المتحيزة لمصالح معينة ودعنى أقول أن تدنى أسعار أسهمى يستوجب ويتطلب منى تحمل تبعة قراراتى ، والقاعدة التى يعرفها مدراء المؤسسات والشركات الأستثنمارية المتوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية أن الغنم بالغرم ، ففى سنوات الرواج غنموا الكثير وطفحوا بأرباح كبيرة ، وها هى سنوات الغرم قد بدأت ويفترض في أية إدارة حصيفة أن تعمل لحساب هذا اليوم سواء في حجم وقيمة الائتمان المتاح لتلك الشركات ، وكذلك في استخدامات منح القروض ، والاستثمار في مختلف الأدوات الاستثمارية المتاحة لها ، وأن يتم تحصين مراكزهم المالية بضمانات كافية درءاً لمخاطر الائتمان ، تقى شركاتهم مخاطر سنوات الغنم فهل التزمت الشركات الاستثمارية بذلك ؟! أشك في ذلك .
أعود وأقول أن تراجع أسعار الأسهم وتدنى قيم الأصول لا يبرر أن نطلب من الهيئة العامة بالتدخل لرفع أسعار الأسهم ودفعها إلى منحى تصاعدى وهو أمر الجميع يرغب أن يحدث ، ولكن إذا إرتأت الهيئة أن أسعار الأسهم مغرية للشراء ووصلت إلى مستويات تصلح لأن تكون وعاءاً صالحاً ومجدياً لاستثمار أموالها فلا بأس وهنا شئ إسمه تقاطع المصالح ، وستدخل الفرحة إلى قلبى في عودة السلامة لأصولى المنهاره إلي ، وأكرر أن التدخل لا يجب أن يهدف إلى إدخال الفرحة ولكن لأن الاستثمار في الاسهم أصبح مجزياً عند تلك المستويات ، لذلك ونحن نتعامل مع المال العام يفترض أن نتمسك بقواعد أخلاقية لا مناص من التمسك بها وإلا ضاعت الطاسة
فعلى السلطة النقدية وهى الجهة الوحيدة المحايدة في الهوجة التى أمامنا لحسم هذا الوضع فهل نحن أمام " حريجه " أو عطاب من السهل التعامل معه ، وهل نحن أمام كارثة أم أمام من يظهولون ؟ وفي جميع الأحوال علينا أن نسرع بخطوات التقييم لوضع شركات الاستثمار مع تزايد أصوات آتية من هنا وهناك تحذر من كارثة ومن الويل والثبور وعظائم الأمور أن لم نتلاحق وضع الشركات ، ونحن بصراحة صايرين مثل " الدودهوه " لا نعرف الصج من الجذب ؟!!!
معلش أخذتنا السوالف دون أن نتطرق للحل من البنك التجاري فإلى اللقاء غداً .
لنتعلم جميعاً فضيلة أن لا نهول ولا نهون !!!!!!!
بالكويتى ( لا نظهول ) لما تتعرض له شركات الأستثمار من مشاكل سواء لمخاطر الأئتمان لاستثمارتها ، أو تراجع قيم أصولها المالية والرهونات والضمانات الخاصة بعملاءها وكلها تشكل مخاطر حقيقية لا ننكر ولا نهون من وجودها ولكن كذلك لا يجوز للبعض أن يهول الأمر وليأخذو من بيده الأمر بالصوت الحيانى ، ويدخلون الخوف في قلبه من هذا " التظهول " ويتسرع بإتخاذ قراره لأسهل الحلول والذى بمقتضاه يتم فتح صنابير المال العام بحجة وقف الأنهيار ودرئ لمفاسد كبيرة أتية ونتلاحق أنفسنا قبل وقوع الفاس بالراس .
هذه مقدمة لابد منها لأشيد بمبادرة البنك التجارى بنشر إقتراحة في معالجة أزمة شركات الأستثمار وذلك في عدد القبس يوم الخميس الماضي ، نعم نختلف مع ما اقترحة ، لكن نشكره على شفافيته بطرحه لبرنامج الحل لمشاكل الشركات الأستثمارية وهو الأمر الذى ينسحب على أية مبادرة حكومية لحل الأزمه ، أن تقوم بنشر برنامجها ونتحقق من عدالة البرنامج ، وعدم تجاوزه للمعايير المهنية المعروفة لحل أزمة بهذا الحجم ، ولكى تستدرج معه ملاحظات ومداخلات من أصحاب الأموال العامة وأنا من ضمن هؤلاء . فالواجب أن تحذو الحكومة لنشر برنامجها لنطلع عليه ، ولنتأكد أن حكومتنا على الطريق الصحيح في حماية أموالنا خصوصاً والعالم ينتظر سنوات عجاف لا نعلم متى بدأت وإلى أين تنتهى ، ولكن التحوط واجب ، وإبقاء القمح في سنبله أجدى كما نصح سيدنا يوسف ملك مصر ، وأمن الأخير على نصيحته ولم يساير البعض من جلسائه بتوزيع كامل محصول القمح ، حين قالوا له اليوم خمر وغداً أمر واصرف ما في جيب بيت المال ، يأتيك مافي الغيب ، بل حسم الأمر فالأزمة إذن تتطلب الحسم في إتخاذ القرار ولكن القرار المدروس ، والذى لا يشوبه أيه شائبه .
ولا يتأثر بمواقف من هنا وهناك ، فمعظمها إن لم أقل جميعها منحازة وآراءها مجروحة لما لها من مصلحة لا تخفيها وذلك لزج أموال هيئة الاستثمار ودفعها دفعاً لانتشال وتعويم ضحايا الأزمة ، إذن لا مناص من مؤسسة محايده تضع الأعتبار الأول في حماية المال العام وقيامها بالادلاء بموقفها لتفصل بين الحق والباطل ، والبنك المركزى قد يكون هو المرشح الأول في القيام بهذا الدور بعد توفير كوادر مالية ومحاسبية قادرة على عملية تصنيف لتلك الشركات إلى متعثر ، ومصاب ، (ومحرول ) وأخري ستتماثل للشفاء بشئ من الدعم ، وتضع حلولاً عملية لكل فئة من تلك الفئات .
وأقول نعم معظم الناس أصابهم الضرر وأتحدث عن نفسى بعد أن طارت قيم الأسهم التى بحوزتى في مهب الريح وتراجعت وانتكست ولم يبقى لها عروش ، نعم تراجعت وتراجع معها مدخرات العمر ، ولكن كل ذلك لا يبرر لى أن أدعو بتدخل أموال الهيئة لترفع قيم تلك الأصول " كرمال " خاطرى وخاطر أمثالى دعوه غير اخلاقية لأن المال العام يفترض أن يحصن من مثل تلك الدعوات المتحيزة لمصالح معينة ودعنى أقول أن تدنى أسعار أسهمى يستوجب ويتطلب منى تحمل تبعة قراراتى ، والقاعدة التى يعرفها مدراء المؤسسات والشركات الأستثنمارية المتوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية أن الغنم بالغرم ، ففى سنوات الرواج غنموا الكثير وطفحوا بأرباح كبيرة ، وها هى سنوات الغرم قد بدأت ويفترض في أية إدارة حصيفة أن تعمل لحساب هذا اليوم سواء في حجم وقيمة الائتمان المتاح لتلك الشركات ، وكذلك في استخدامات منح القروض ، والاستثمار في مختلف الأدوات الاستثمارية المتاحة لها ، وأن يتم تحصين مراكزهم المالية بضمانات كافية درءاً لمخاطر الائتمان ، تقى شركاتهم مخاطر سنوات الغنم فهل التزمت الشركات الاستثمارية بذلك ؟! أشك في ذلك .
أعود وأقول أن تراجع أسعار الأسهم وتدنى قيم الأصول لا يبرر أن نطلب من الهيئة العامة بالتدخل لرفع أسعار الأسهم ودفعها إلى منحى تصاعدى وهو أمر الجميع يرغب أن يحدث ، ولكن إذا إرتأت الهيئة أن أسعار الأسهم مغرية للشراء ووصلت إلى مستويات تصلح لأن تكون وعاءاً صالحاً ومجدياً لاستثمار أموالها فلا بأس وهنا شئ إسمه تقاطع المصالح ، وستدخل الفرحة إلى قلبى في عودة السلامة لأصولى المنهاره إلي ، وأكرر أن التدخل لا يجب أن يهدف إلى إدخال الفرحة ولكن لأن الاستثمار في الاسهم أصبح مجزياً عند تلك المستويات ، لذلك ونحن نتعامل مع المال العام يفترض أن نتمسك بقواعد أخلاقية لا مناص من التمسك بها وإلا ضاعت الطاسة
فعلى السلطة النقدية وهى الجهة الوحيدة المحايدة في الهوجة التى أمامنا لحسم هذا الوضع فهل نحن أمام " حريجه " أو عطاب من السهل التعامل معه ، وهل نحن أمام كارثة أم أمام من يظهولون ؟ وفي جميع الأحوال علينا أن نسرع بخطوات التقييم لوضع شركات الاستثمار مع تزايد أصوات آتية من هنا وهناك تحذر من كارثة ومن الويل والثبور وعظائم الأمور أن لم نتلاحق وضع الشركات ، ونحن بصراحة صايرين مثل " الدودهوه " لا نعرف الصج من الجذب ؟!!!
معلش أخذتنا السوالف دون أن نتطرق للحل من البنك التجاري فإلى اللقاء غداً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق