إقتراح حسنة وأنا سيدك !!!! الجزءالثانى
مقترح البنك التجاري في حل أزمة شركات الاستثمار المحلية بإختصار ومن غير لف ولا دوران ينطبق عليه المثل المصرى ( حسنة وأنا سيدك ) لماذا ؟
لأن المقرح ( كتَّر ) وأعنى ( جنب على كتر) أصحاب المال العام من أن يكون لهم أى دور في الحكم على أهلية تلك الشركات للدعم من عدمه بمعنى أن أى شركة تعانى من سؤ إدارة أدت إلى تحقيق خسائر كبيره تكافئ في استمرارها بإدارة الشركة ، وتحصل على الدعم اللازم لمدة ستة سنوات . السؤال من أين يأتى الدعم ؟؟!!
مقترح البنك التجاري واضح حول هذا الأمر المال السيادى بمعنى آخر أموال الهيئة العامة للأستثمار تفتح خزائنها ليغرف مدير المديونية ما يشاء ويمول الشركات الاستثمارية الداخلة تحت مسئوليته . وصاحب المال العام يتم فقط التنسيق معه ولكن من هو مدير التمويل فى أقتراح البنك التجاري ؟!
هو ( صاحب أكبر دائنية لشركة الاستثمار ) أى هو صاحب مصلحة في استرداد أمواله من شركة الاستثمار وفي نفس الوقت ( يقوم بتعيين فريق عمل لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من توافق شركة الاستثمار للإستفادة من برنامج التمويل ، كما يقوم بتقييم الأصول لشركة الاستثمار ) ، ولا أتصور أن أى صاحب مصلحة سيقوم بدور محايد في الدراسة المذكورة ، ولكنه ضحك على الذقون لتمرير إقتراح التجاري ، وتصوير اقتراحه بأنه ملتزم بأعلى درجات المهنية ، ما علينا ماذا في إختصاصات أخري لمدير المديونية ، وطرف رئيسي في مديونية شركة الاستثمار ؟!
يقول اقتراح التجاري ( مدير التمويل هو الذى يحدد قيمة التمويل المسموح به لكل شركة استثمار ) ..... يا عينى على النهب المفضوح ، لأننا سنعطى القط مفتاح الكرار مثلما يقولون ، ولا مانع من بعض التوابل يرشها المقترح على من يحدد قيمة التمويل وإظهاره بمظهر الحريص على المال العام حين يقول ( قيمة التمويل يتحدد بعد دراسة مالية وقانونية وفنية يقوم بها المتخصصون ) .
ولكن كيف سنضمن سداد القروض ؟؟
لا يتحدث المقترح الا عن قيمة الأصول المحررة والقابلة للرهن ضماناً للقرض الممنوح ومن يقيم تلك الأصول ؟ بالطبع صاحب المصلحة مدير التمويل هو الذي سيقيمها ضماناً للقروض !!! سنقوم بتفويت هذه النقطة ، وقيم المدير الأصول القابلة للرهن ، وعلى راسى وعينى ، ولكننا نعلم أن الأصول المرهونة لا تعنى قدرة المقترض على السداد ، ولم يتحدث المدير للمديونية عن كيفية وقدرة المقترض على السداد .
ما الذي يمكن أن يحدث في حالة عجز الشركة عن السداد ، وما هي الخطوات الكفيلة بحماية المال العام من عجز الشركة الأستثمارية المقترضة عن سداد الدين الذي ستحصل عليه من أموال سيادية والتى يصورها مقترح التجاري بأنها نايمة في العسل ، تفتح خزائنها ليغرف منها مدراء التمويل من بنوكنا ويتولوا أمر الشركات الاستثمارية بمعرفتهم ( تحت قاعدة شيلنى واشيلك ) أما الإدارة وفشلها وسؤ أدائها في " تودير " الشركة فالاقتراح لا يتحدث عنها ولا يحملها أدنى مسؤولية ، ويعفى البرنامج الاصلاحى للبنك التجاري حقوق مساهمى الشركات الاستثمارية ( رأس المال + الاحتياطيات ) من أن تمس ، أو تتحمل جزء من الخسائر فلقد حصنها مقترح التجاري من إجراءاته ، وكأننا يا زيد ما غزيت ، ولم نتعلم حرفاً من أزمة المديونية ، وأزمة سوق المناخ . وللأسف فإن مثل هذه الردود من بنك تجاري قام البنك المركزي بتعويمه بالسيوله لدرجة أن السيد محافظ البنك المركزي قال في مؤتمره الصحفي أن البنوك متخمة بالسيولة ، أقول هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ، فعلى الأقل كان يجب على إدارة البنك التجاري مراعاة حرمة المال العام ، بإقتراح متوازن بعيداً عن التحيز المكشوف والسافر ولمصلحة مدينيهم وعلى حساب المال العام وكأنها أموال سائبة " مالهاش صاحب " وأقول أن هذه الأموال مستثمرة في أصول مالية ، وتسييلها قد يؤدى إلى خسائر كبيرة فمن يتحمل هذه الخسائر ؟ وهي ليست في " خياش " مركونة في سرداب الهيئة ، ولكنها مستثمرة في الخارج فحري أن نراعى ذلك ، ويتصدى أى برنامج لحل شركات الاستثمار لهذه النقطة ، ومن يتحمل أية خسائر تنجم عن تسييل أصول الهيئة العامة للإستثمار لمعالجة مشاكل شركات الاستثمار المستهدفة بالحل ، وهمسة في أُذن الاخوة مسؤولى الهيئة العامة للأستثمار وأتساءل " شفيكم تحولتوا طرمان " أمام من يريد إنتهاك المال العام ، وين لساناتكم فى الدفاع عنه أمام مقترحات تقوم على إنتهاك حرمة المال العام ، ولماذا لا تتصدون وبقوة لمثل تلك الاقتراحات والحلول ، فالمحافظة على كراسيكم يتطلب منكم هذا التصدى ، وقيامكم بوضع حلول بديلة تراعى حرمة الأموال العامة ، محكومة بمبادئ معينة ومحددة وعدم ترك الساحة لكل من هب ودب ليفتى بما تمليه عليه مصلحته ، وأنتم تتفرجون وكأن الأمر لا يعنيكم ، أمر غريب لقوم ماكارى وسلامتكم.
مقترح البنك التجاري في حل أزمة شركات الاستثمار المحلية بإختصار ومن غير لف ولا دوران ينطبق عليه المثل المصرى ( حسنة وأنا سيدك ) لماذا ؟
لأن المقرح ( كتَّر ) وأعنى ( جنب على كتر) أصحاب المال العام من أن يكون لهم أى دور في الحكم على أهلية تلك الشركات للدعم من عدمه بمعنى أن أى شركة تعانى من سؤ إدارة أدت إلى تحقيق خسائر كبيره تكافئ في استمرارها بإدارة الشركة ، وتحصل على الدعم اللازم لمدة ستة سنوات . السؤال من أين يأتى الدعم ؟؟!!
مقترح البنك التجاري واضح حول هذا الأمر المال السيادى بمعنى آخر أموال الهيئة العامة للأستثمار تفتح خزائنها ليغرف مدير المديونية ما يشاء ويمول الشركات الاستثمارية الداخلة تحت مسئوليته . وصاحب المال العام يتم فقط التنسيق معه ولكن من هو مدير التمويل فى أقتراح البنك التجاري ؟!
هو ( صاحب أكبر دائنية لشركة الاستثمار ) أى هو صاحب مصلحة في استرداد أمواله من شركة الاستثمار وفي نفس الوقت ( يقوم بتعيين فريق عمل لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من توافق شركة الاستثمار للإستفادة من برنامج التمويل ، كما يقوم بتقييم الأصول لشركة الاستثمار ) ، ولا أتصور أن أى صاحب مصلحة سيقوم بدور محايد في الدراسة المذكورة ، ولكنه ضحك على الذقون لتمرير إقتراح التجاري ، وتصوير اقتراحه بأنه ملتزم بأعلى درجات المهنية ، ما علينا ماذا في إختصاصات أخري لمدير المديونية ، وطرف رئيسي في مديونية شركة الاستثمار ؟!
يقول اقتراح التجاري ( مدير التمويل هو الذى يحدد قيمة التمويل المسموح به لكل شركة استثمار ) ..... يا عينى على النهب المفضوح ، لأننا سنعطى القط مفتاح الكرار مثلما يقولون ، ولا مانع من بعض التوابل يرشها المقترح على من يحدد قيمة التمويل وإظهاره بمظهر الحريص على المال العام حين يقول ( قيمة التمويل يتحدد بعد دراسة مالية وقانونية وفنية يقوم بها المتخصصون ) .
ولكن كيف سنضمن سداد القروض ؟؟
لا يتحدث المقترح الا عن قيمة الأصول المحررة والقابلة للرهن ضماناً للقرض الممنوح ومن يقيم تلك الأصول ؟ بالطبع صاحب المصلحة مدير التمويل هو الذي سيقيمها ضماناً للقروض !!! سنقوم بتفويت هذه النقطة ، وقيم المدير الأصول القابلة للرهن ، وعلى راسى وعينى ، ولكننا نعلم أن الأصول المرهونة لا تعنى قدرة المقترض على السداد ، ولم يتحدث المدير للمديونية عن كيفية وقدرة المقترض على السداد .
ما الذي يمكن أن يحدث في حالة عجز الشركة عن السداد ، وما هي الخطوات الكفيلة بحماية المال العام من عجز الشركة الأستثمارية المقترضة عن سداد الدين الذي ستحصل عليه من أموال سيادية والتى يصورها مقترح التجاري بأنها نايمة في العسل ، تفتح خزائنها ليغرف منها مدراء التمويل من بنوكنا ويتولوا أمر الشركات الاستثمارية بمعرفتهم ( تحت قاعدة شيلنى واشيلك ) أما الإدارة وفشلها وسؤ أدائها في " تودير " الشركة فالاقتراح لا يتحدث عنها ولا يحملها أدنى مسؤولية ، ويعفى البرنامج الاصلاحى للبنك التجاري حقوق مساهمى الشركات الاستثمارية ( رأس المال + الاحتياطيات ) من أن تمس ، أو تتحمل جزء من الخسائر فلقد حصنها مقترح التجاري من إجراءاته ، وكأننا يا زيد ما غزيت ، ولم نتعلم حرفاً من أزمة المديونية ، وأزمة سوق المناخ . وللأسف فإن مثل هذه الردود من بنك تجاري قام البنك المركزي بتعويمه بالسيوله لدرجة أن السيد محافظ البنك المركزي قال في مؤتمره الصحفي أن البنوك متخمة بالسيولة ، أقول هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ، فعلى الأقل كان يجب على إدارة البنك التجاري مراعاة حرمة المال العام ، بإقتراح متوازن بعيداً عن التحيز المكشوف والسافر ولمصلحة مدينيهم وعلى حساب المال العام وكأنها أموال سائبة " مالهاش صاحب " وأقول أن هذه الأموال مستثمرة في أصول مالية ، وتسييلها قد يؤدى إلى خسائر كبيرة فمن يتحمل هذه الخسائر ؟ وهي ليست في " خياش " مركونة في سرداب الهيئة ، ولكنها مستثمرة في الخارج فحري أن نراعى ذلك ، ويتصدى أى برنامج لحل شركات الاستثمار لهذه النقطة ، ومن يتحمل أية خسائر تنجم عن تسييل أصول الهيئة العامة للإستثمار لمعالجة مشاكل شركات الاستثمار المستهدفة بالحل ، وهمسة في أُذن الاخوة مسؤولى الهيئة العامة للأستثمار وأتساءل " شفيكم تحولتوا طرمان " أمام من يريد إنتهاك المال العام ، وين لساناتكم فى الدفاع عنه أمام مقترحات تقوم على إنتهاك حرمة المال العام ، ولماذا لا تتصدون وبقوة لمثل تلك الاقتراحات والحلول ، فالمحافظة على كراسيكم يتطلب منكم هذا التصدى ، وقيامكم بوضع حلول بديلة تراعى حرمة الأموال العامة ، محكومة بمبادئ معينة ومحددة وعدم ترك الساحة لكل من هب ودب ليفتى بما تمليه عليه مصلحته ، وأنتم تتفرجون وكأن الأمر لا يعنيكم ، أمر غريب لقوم ماكارى وسلامتكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق