الثلاثاء، 18 نوفمبر 2008

صالة الريس عمر


لماذا لا استسيغ الكتابة عن البورصة ، وأهوالها ؟؟
لأنى لست بورصوياً من الآخر ، ولا احبها أصلا ، وهى أصبحت كالقضاء المستعجل ، جاثمة على صدورنا ولمده طويلة ، وإنهيارها مؤقت ، وتعتبر استراحة محارب ، تلتقط فيها الأنفاس ثم تعود مع مافيات السوق ليمارسوا تداول ( الألبنضة ) ولا أتصور أننى أبتعد عن حقيقة البورصة وتصويرها وكأنها صالة قمار ، تذكرنى بفلم خالد صالح في الريس عمر حرب ، وهو مدير صالة للقمار ، أحب واحداًَ من الشباب وقربه وكأنه إبنه ، وهو الممثل هانى سلامة ، طموح ويريد الوصول إلى ثراء الريس فأحضر طاولة روليت لمنزله وأخذ يجرب رمى النرد آلاف المرات إلى أن تمكن من التحكم في رمية النرد ، وتمكن من وصولها الى الرقم الذي يريده ، وأخذ بممارسة هوايته مع شخصيات صالة القمار ، يتفق معهم قبلها بليلة على الأرقام فيكسبون من وراء إتفاقه معهم ، ويتقاسمون المكسب ، وجمع ثروة " بالهبل " من وراء تحكمه في رمي النرد وليقع على الرقم المطلوب ، وما يحصل في البورصة لا يبتعد كثيرا عن ما يحدث في الصالة ، ولنأخذ مثلاً حياً وواقعياً لممارسات المقامرين في سوقنا فنجد سهم كان سعره فوق الدينار واستقر بعد الأنهيار الى 0.146 فلس ، وظل هكذا أياماً متتالية إلى أن أرتفع ووصل الى 0.206 فلس وبطلب 4 ملايين سهم ولا يوجد عرض ، وفجأة وبدون سابق إنذار تم بيع الكمية المطلوبة وهي 4 ملايين سهم في لمح البصر ، استمر السهم في الهبوط ليصل إلى 0.156 فلس ، ولولا توقف البورصة لكان وصل سعره إلى 0.126 فلس ، وتعالوا نحسب مكاسبهم وتساوي 206 – 156 = 50 فلس × 4 ملايين = 200 ألف دينار ، وطبعاً واضح سر التعامل ، فقد قاموا بإيهام المتداولين بأن السهم سيواصل ارتفاعه ، يجذبون ( الصيده ) بتصاعد سعر السهم ، وبطلب 4 ملايين سهم دون عرض ، وعند سعر أعلى متفق عليه رفعه أحد الزورية يتم بيعه الكمية عند السعر الذي حدده ثم يتم التراجع إلى الخطوط الخلفية وعند أسعار متدنية استعداداً لصيده أخري ،بمعنى عند أرتفاع سعر السهم إلى 50 فلس ينزلوا عليه ( حتتك بتتك ) وباعوا الكمية المطلوبة إلى أن وصل سعره لأدنى سعر كما كان ، وهذا نموذج يا ساده لعمليات التلاعب في البورصة ، وكل مرة تجد ضحايا جدد على قارعتها ، اللعبة أصبحت مكشوفة بقيام منتفخى البورصة لشراء سهم معين واهمين البشر بأن هذا السهم سيرتفع فيدخلوا معهم لرفع السهم وما أن يصل لمستوى معين يقوموا ببيعه في ثانية تاركين من دخل معهم في حسرة على فلوسة اللى ضاعت فهو لا يعرف لماذا صعد ولماذا هبط ، والسؤال هل يمكن وضع حد لتطلعات وممارسات الريس عمر حرب ؟؟!
كل الدلائل تشير أنه لا يمكن وضع حد لمثل تلك الممارسات ، لأنها قانونية والقوانين لا تتدخل بالنوايا ولا تحاسب عليها ، ولكن أقول أنه وفي مثل هذه الحالات على المتداول الحويط إذا ما رأى سهم يرتفع ومطلوب بكميات كبيرة أن يقوم بالبيع في بداية أرتفاع السهم ولا ينتظر إلى أن يصل إلى السقف المتفق عليه ليجد نفسه وحيداً فريداً أمام خسارته ، بمعنى أول ما يوصل مثل هذا السهم إلى 0.136 فلس ، بعد أن كان 0.126 يقوم بالبيع ولا ينتظر إلى أن يصل إلى 0.206 فلس مثلاً وهو الحد الأعلى في حالتنا المتفق عليه لهوامير الصالة .
فهل نترك البورصة سداح مداح للجمبزة ، ومصادرة أموال الناس الغلابة ؟!
لأ بالطبع فما الحل ؟!
الحل تشكيل لجنة رقابة شرعية من كبار علماء الأمه ، وأقصد العربية ، المنفتحين على العالم أمثال د. العوا وغيرهم ، تعرض عليهم طبيعة التداول بما يشوبها من شبهات من عمليات المافيا فتصدر أحكاماً شرعية تحرم بعض من عمليات التداول والتى تتعارض مع أكل أموال الناس بالباطل ، وتضع حد وتقيم الحجة على من يتحايل ، ويخطط لصيد فريسته من خلال الاتفاقات المشبوهه ، وتعلق أحكام هذه اللجنة في صدر قاعة التداول ليطلع عليها كافة المتداولين لعل وعسى يستيقظ ضميرهم ويوقفوا عملياتهم بـواعز دينى هذه المره ، بعد أن عجزت القوانين الوضعية من إبطال عملياتهم المشبوهة . وهذا الحل سيخير المتداول في إتباع الطرق المشروعة أو أن يسير فوق ضميره ، ضارباً عرض الحائط بتقوى المعاملات والتى سيحاسب عليها مؤكداً . بعد أن أقيمت عليه الحجة ، ووضع أهل الثقة المعاملات المشروعة من تلك المحرمة وهو حر وذنبه على جنبه وإلى اللقاء في حديث حول النهى الربانى أن لا تأكلوا أموالكم بالباطل
مع أطيب التحيات للأخوة والأخوات
عبد الجليل الغربللى

الأحد، 9 نوفمبر 2008

نهاية مراهقة صناعية



ذكرتنى فقرة الصناعات التحويلية في برنامج عمل الحكومة 20/2/2008 بالنشاط الصناعى ، ولى فيها ذكريات حلوة ، فبعد حرب 73 زادت خردة الحكومة ، وتبعها بعض أهل الديرة ، وكان ذلك في منتصف السبعينات ، بل طفحت الحكومة بالخردة ، وتعالت الأصوات ، وردد المطربين صناعة ... صناعة ... صناعة لكى حبي وفؤادى ، وخرجت مظاهرات هاتفة بتحبوا مين ؟ .. صناعة ، وحبيبكم مين ؟ ....صناعة . المهم ما كان للحكومة في ذلك الوقت الا تصديق حدوتة الصناعة ، فرمت بثقلها وراء إقامة الصناعة الكويتية ، وهى رغبة تذكرنى ببياع سندويشات شاورما الدجاج يسألك سلطة ؟ فتجيب حط ، طرطور ؟ فتجيب حط فليفلة فتجيب حط ... يعنى يترس السندوتش بما لذ وطاب ، الصناعة في ذلك الزمان منذ أكتر من ثلاثة عقود كانت تُدَلِّع من يريد إقامة صناعة في البلد ، تسأله ( أى الحكومة ) ، قسيمة صناعية ؟ فيجيب حط ، كهرباء ببلاش فيجيب حط ، ماء ببلاش فيجيب حط ، دعم ...حط ، اعفاءات جمركية ...حط ، حماية جمركية ...حط ، وقود ببلاش ...حط ، بمعنى آخر كانت حكومتنا كاملة الدسم مش بتدلّع الصناعى فحسب ، بل تضعه على كفوف الراحة فالصناعة مسئوولة عن سير عملية التنمية ، هكذا صّور للحكومة فصدقت ، وتحمست لسواق سير عملية التنمية ، فكانت الهوجة صناعية بإمتياز ، تبعها هوجات أخري ولكن هذا موضوع آخر ، ولم نكن أنا وزملاء أعزاء محصنين من توابعها فأسسنا مكتب استشاري لزوم هوجة التصنيع ، فقمنا بإعداد عشرات من دراسات الجدوي لزوم الحصول على الترخيص الصناعى وكان ذلك عام 1976 ، فالنشاط الصناعى كان مغرياً ، والصناعى الكويتى سيصبح قائداً لمسيرة التنمية ، وعلى يدية ستتحول مداخيل الدولة من الاعتماد على النفط ، إلى ألاعتماد على صناعاته ، وصادراته التى ستكتسح أسواق العالم بفعل المزايا والدعم الممنوح لنشاطة الصناعى . ولم أكن بمعزل عن تلك الخوته ، وأنا أزاول عملى الكائن في الخالدية ، فكانت الاحلام تراودنى في ولوج النشاط الصناعى ، أزاول هذا النشاط من على قسيمتى الصناعية التى تمنح بكرم حكومى نفتقده هذه الأيام ، وعبد المعطى مهندس كيماوي كان يعمل في المكتب ، وكان إحد أسباب تلك الأحلام الوردية ، دخل على في يوم من الأيام ، وجلس ويقترح مشروعاً يكسر " الدنيا " ،
- وإيه المشروع يا عبد المعطى ؟
- قال : مصنع عطورات فل الفل .
- وإيه اللى يضمنلى أنه ميتطلعش زفت الزفت ؟
- قال : سأقوم بتركيب هذه العطورات ، وتجربتها في السوق إن مشيت نوسع ونقيم المصنع .
- وميزانية التجارب بالصلاة على النبي كام ؟
- قال : حوالى 200 دينار تركيب مواد ، وأزايز ، وملصقات ، وصناديق كرتونية لزوم التعبئة .
فكرت فالمبلغ معقول ، والتجربة الأولى تسوى من يتابعها ، المهم قبض المهندس عبد المعطى المبلغ وغاب أيام ، ودخل علىّ بعد أسبوع بالعينات ، معبأه بكراتين صغيرة ، والملصق على الكرتون يحمل إسماً لنوع معين مختلف عن الثانى ، وأطلق تسمياته عليها : SEKA , PARA, SARA ولم ينس كتابة ديرة العطور فكتب أسفل كل إسم Superior in Paris فلم يجرؤ أن يكتب صنعت في باريس فكان حويطاً فكتب الرائعة في باريس ، وعبأ زجاجات صغيرة في كرتون بعدد ستة عطورات لزوم التسويق ، أقول لكم بعد أن جربت العطورات تحمست لدخول المرحلة الثانية وهى مرحلة التسويق ، فاتصلت بشابين للقاء في المكتب لبحث أمر مهم ، وهذين الشابين كانوا في مقتبل العمر " بيلقطوا رزقهم " على خفيف وإتفقت معهم على تسويق الكرتونة على أن نتقاسم الربح بعد خصم التكاليف أخذ الشباب كرتونتين من إنتاجى ولم أرى لهم " ظويل " إختفوا بالانتاج وأكيد إستخفوا فكرة مسوقى العطور ، وإحتفظت بسيكا وأخواتها ، ولا زلت احتفظ بتلك العينات ، وتوقف عبد المعطى عن العمل لأن رأس المال خلّص، من ناحية وترك العمل في المكتب من ناحية أخري ، وكلما نظرت إلى سيكا ، وبارا ، وسارا تذكرت تجربتى الأولى مع التصنيع فمن يريد إحياء التجربة عليه البحث أولاً عن المهندس عبد المعطى في مصانع الشبراويشى ، أو عطورات قسمة ، في مصر ولنكرر المحاولة يمكن تظبط هذه المرة ، وترى سيكا وبارا وسارة النور على أيدى مراهقين صناعيين جدد .

الخميس، 6 نوفمبر 2008

*ملحوظة: نعتذر عن النشر أمس وذلك لانقطاع الكهرباء
الجلسة في انعقاد دائم !!

لم تشهد الديرة صخباً شعبياً مثلما شهدته ذلك الصباح في أحد أيام أكتوبر 2008 ، ذهبت فيه مدخرات الناس أدراج الرياح ، وأصاب البنوك ذعر حقيقي للأوضاع المالية المترديه ، وخوف حقيقى من سحب المودعين لمدخراتهم ، ضغوط ثم ضغوط حداً بالسيدة رأسمالية الدولة في التوجه إلى النائب العام متهمه السيدة عولمة وبناتها الثلاث (بورصة ، تسهيلات ، والصغري خصخصة ) بوقوفهم سبباً لما يحيط الديرة من " بلاوي زرقة " ، وأرفقت عريضة تفند ما أقدمت عليه عولمه وبناتها في التسبب بهذا التدهور الخطير المحيط بإقتصاد الديرة ، الأمر الذي دعي النائب العام لمخاطبة عولمة بإستدعائها لأخذ أقوالها في التهم الموجهه لها وبناتها الثلاث .
خرجت عولمة في اليوم التالى لمكتب النائب العام وبناتها الثلاث ينتظرون قدومها على أحر من الجمر ، تنتابهم مشاعر مختلطة من الذنب ، والخوف من القادم من الأيام ، وقبل كل شئ غضب أمهم التى إستأمنتهم على الأوضاع الاقتصادية فعاثوا في الديرة فساداً وأهم ما يؤرقهم جميعاً شماتة " الوليه " رأسمالية الدولة ( والتى يدلعوها بالقطاع العام ) وهى تستعيد موقعها من جديد ، وجماهير الديرة ترفع رايات إنتصاراتها على العولمة وبناتها .
المهم دخلت عولمة على بناتها مكفهرة الوجه ، عابسة تضرب أسداس في أخماس فالتهم التى وجهها النائب العام لها وبناتها ثابته ، وصاحت البنات بصوت واحد " خير يا ماما " وردت عولمة الخير سيأتي منين ، ردت عولمة عليهم وبدأت بوصله من الردح الحيانى متهمتهم بخذلانها وكسفتونا ربنا يكسفكم ، وبعد الوصلة والهدوء النسبي لعولمة قالت تحددت جلسة المحاكمة لنا جميعاً ولكن بعد أسبوعين ، ولابد أن نحضر مواقف دفاعية لما حدث فالأمر قد خرج من أيدينا وأكيد عين رأسمالية الدولة أصابتنا ، فهى طول عمرها حاقده علينا ولم يكن لنا في إضطراب اقتصاد الدولة لا ناقة ولا جمل قالت وختمت عمولمه كلامها ، وكل واحده على أوضتها لتحضير مرافعتها ، وتتولى الدفاع عن نفسها .

يوم نظر القضية إحتشدت جماهير غفيرة في القاعة وعلى رأسهم المدعية رأسمالية الدولة والمدعى العام ، والمدعى عليها وبناتها بورصة ، وتسهيلات ، وخصخصة .
وبدأ المدعى العام في قراءة التهم فقال إن أم البنات أخذت بالترويج لمفاهيم جديدة مفادها إسقاط الحدود بين الدول ، وحرية حركة رؤوس الأموال بينها ، وتجميد أية إجراءات أو قوانين تحد من حركتها ، فالعالم عند عولمة هانم تحول إلى قرية كونية ، وتم ربط الأسواق بشبكة معقدة من التكنولوجيا الحديثة مما أدى إلى ظهور ما يعرف بآثار الدومينو فإذا حدث أزمة في أحد الأسواق تداعت له بقية الاسواق بالسهر والحمى نتيجة لمفاهيم العولمة التى شنفت بها آذاننا لسنوات طويلة ، وها هي الأزمة العالمية واصلت حركتها لتضرب سوق الديرة لا لشئ الا لأن عولمة رسخت مفاهيمها وقوانينها وحاربت بعنف مواقف رأسمالية الدولة والتى هي على النقيض تماماً ، فهى تؤمن بالحمائية ، ووضع عوازل لحماية الاقتصاد من شرور العالم الغربي ، والنأى بالاقتصاد من عاديات الزمن بتدخلها لتكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في رفاهية مواطن أهل الديرة .
ألتفت القاضى تجاه السيدة عولمة وسألها ما قولك في التهم التى وجهت إليك ؟!
عولمة كانت مستعده في دفاعها وبدأت مرافعتها بعد أن " خزت " رأسمالية الدولة بنظرة ملئها الحقد والغضب ، ولكن رأسمالية الدولة طنشت نظراتها ، وإبتسمت بمكر وشماته .
قالت عولمة أن مبادئها كانت ضرورية لتتمكن دول مثل الصين والنمور الأسيوية من إستغلال مواردهم البشرية مع رؤوس الأموال الأجنبية في وضع قاعدة صناعية ، وتكنولوجية تكون أساساً لصادراتها، وتكون مدخلاً لانتقالها من أوضاع إقتصادية بائسة إلى ما وصلت إليه اليوم ، وإنتقال رؤوس الأموال يتطلب تجميد كل ما من شأنه أن يحول دون تحركها من قوانين ، وإجراءات وبيروقراطية سيئة معطلة ، صحيح أن طريق العولمة ليس مفروشاً بالورود ولكن الهدف من عولمتى أن يعم الرخاء في أرجاء الأرض ، وأن لا تستأثر البلاد المتقدمة بنتاج التقدم الاقتصادى ، بل هي دعوه لمشاركة بقية الدول هذا التقدم فأين العيب في ذلك ؟ وعلى فكرة أفكار العولمة جرت معها مفاهيم سياسية وإجتماعية جديده لتلك الشعوب كحرية الفرد ، وحقوق الانسان وحقه في إقامة ديمقراطية حقيقية لا تشوبها أية شائبة ، صحيح لم نحقق نجاحاً يذكر ولم نتمكن من عولمتها ، ولكنا خطونا الخطوة الأولى تجاه حق الشعوب في تقرير مصيرها منطلقة من مفاهيم العولمة .
وأكتفي بذلك يا حضرة القاضى .
ألتفت القاضى تجاه النائب العام فقام الآخير ليوجه سهام إتهامه للأخت الكبري بورصة فقال :
لقد كانت بورصة سبباً لخراب بيوت كثيره ، فبعد ما باع مواطنى الديره بيوتهم ورهنوها طمعاً بالمكاسب الكبيرة المحققة في البورصة ، فإذا بتلك المكاسب تتبخر في يوم وضحاها ، وتراجع أسعار الأسهم المستمر دون ضوابط ، ودون تدخل من ولى الأمر أدى إلى خراب بيوت الناس ، البعض من هؤلاء تحمل ديوناً كبيرة وليستثمرها في البورصة فماذا كانت النتيجة ؟ خسائر كبيرة تضرب " مخابى " المواطنين ، ولأن المال عديل الروح فيمكن القول أن هؤلاء أصبحوا بلا روح وهم أحياء ولكن مقومات حياتهم ذهبت ولم تعد ؟ !
ألتفت القاضى تجاه بورصة قائلاً دفاعك من فضلك ؟
إتجهت بورصة لمنصة الدفاع وتعالت أصوات الناس تطالب بإنزال أقصى العقوبات بها ، وهى تنظر إليهم نظرات وتعنى أن ينتظروا مرافعتها قبل إدانتها .
قالت بورصة ما ذنبي إذا كان المتعاملين يدخلون البورصة وفي ذهنهم المكاسب ، ثم المكاسب ، وأخيراً المكاسب ، فهم مقامرون إستبدلوا طاولة الكازينو بأوراق من الأسهم يضاربون بها ، والبورصة سيدى القاضى هو المكان الذى يكافئ فيه الناجح في صناعته ، أو تجارته ، أو خدماته فمتى ما أقام صرحاً من صروح التجارة أو الصناعة أو الخدمة كان له أن يبيع جزء من أسهمه فيها ، ليراكم ثروة كافية لاقامة نشاط أخر أو صناعة أخري ، والشركات عموماً تستخدم هذا السوق لاصدار سندات يتم تداولها مضمونة العائد لكى تقوم بتمويل إحتياجاتها وتوسيع إستثماراتها ، أما أبناء ديرتكم فلقد إستمرأوا اللون الأخضر الذي يذكرهم بالنماء والزراعة ، والخير الوفير فعشقوه ، على عكس اللون الأحمر الذي يعنى أن سعر السهم في النازل ، فهذا اللون يكرهونه لأنه يذكرهم بالدول اللى " ماتتسماش " والتى كان يطلق عليها بالشيوعية ، وإذا تراجعت أسعار الأسهم واستمر ظهور اللون الأحمر أصابتهم أرتكاريا بورصوية ، وهو مرض بعيد عن حضرات القضاه يتهيج معه المتعاملون ويلقون بأسهمهم لاطفاء هذا اللون الأحمر البغيض ، فتتراجع المزيد من أسعار الأسهم ويكتم اللون الأحمر على قلوبهم ونفوسهم يصرخون بعدها بتدخل أموال الدولة بعد أن نفذت أموالهم . ولا تعود لهم الطمأنينة إلا بظهور اللون الأخضر ، هذا من ناحية ومن ناحية أخري فهذا السوق ينضح " بالجمبازية " وهم فئة ثرية تعرف متى ترفع قيمة السهم ومتى " تبزخ فيه " مهمتهم الأساسية إغراق العليمية بالشراء فتتصاعد قيمة السهم ثم فجأة يبدأ طرف من أطراف المتلاعبين بالسوق بالبيع فيتبعه القطيع فسميت سياسة القطيع والمحصلة أن الجمبازية يشترون أسهم أسعارها متدنية ، ثم يبيعونها بأسعار متصاعدة وهكذا حتى تحولت البورصة إلى عسكر وحرامية ، فهل البورصة لها ذنب فيما يفعله سفهاءكم ؟!
فمبادئ البورصة معروفة وتقوم على أسس أخلاقية فإذا نبذها هؤلاء السفاء فهذا ليس ذنب البورصة ولكن ذنب هؤلاء الذين حولوها إلى صالة قمار ، وتقدير الموقف أتركه لسيادتكم .
أشار القاضى للنائب العام بالتحدث حول الأتهام الموجه لتسهيلات فقال :
تعارف العالم لدور البنوك بتقديم تسهيلات ائتمانية لمختلف الأنشطة الأقتصادية ، وإدارة عجلة الاقتصاد منذ عقود طويلة فلا غنى عن دور المصارف بتقديم هذه التسهيلات ، ولكن ما حدث وبشكل خطير قيام البنوك والاستثمارية منها بشكل خاص بإستحداث أدوات استثمارية وتمويلية عرفت بالمشتقات وتمويل الهامش، والمضاربة في عمليات بيع وشراء العملات والسلع مما أدى إلى خسائر كبيرة ، وآخرها ما حدث بالنسبة لتمويل الرهونات العقارية وهى بإختصار المتاجرة في الديون للرهن العقاري كانت نتائجها وخيمة على كل الأصعده مما أدى إلى إفلاس البنوك واستنجادها بالحكومات بتوفير السيولة بعد أن نفذت سيولتها ، وتعريض ودائع البنوك لخطر العجز عن سدادها ، مما أدى إلى تدخل الصناديق السيادية وضمانها للودائع لخلق الطمأنينة اللازمة في قلوب المودعين ، فضلا عن ضخ مليارات من الدولارات في دواليب البنوك لتمكينها من الوقوف ثانية وهذا يعنى بصريح العبارة انتقال ملكية البنوك إلى القطاع العام وهو الأمر الذى تدعو إليه السيدة رأسمالية الدولة .
ألتفت القاضى لتسهيلات وطلب دفاعها فقالت :
سيدى القاضى لا أريد الأستفاضة في دور البنوك في تحريك العجلة الاقتصادية ولكنى سأقصر دفاعى على مضمون إسمى وهو التسهيلات التى تقدمها البنوك لعملاءها ، تسهيلات البنوك ومن التسمية يتضح دورها في تمكين التاجر وصاحب المصنع في تغطية مصاريفه القصيرة الأجل سواء من أجور ومرتبات ، أو المواد الخام والسلع إلى أن يتمكن التاجر من بيع بضاعته ، والصانع من تسويق منتجاته المصنعة في مصنعه ، ولكن هذه التسهيلات من السحب على المكشوف وعلى شكل قروض تعامل معها عملاءنا بشكل غريب ، نعم تم استخدام جزء منها فيما خصصت لها ، وظل الباقى في الحساب ولكنهم ولأن عملاءنا والذين هم من أهل الديره يؤمنون بالتشغيل الكامل لمواردهم المالية ويحزنهم بقاء تلك الموارد في حساباتهم عاطله إتجهو إلى البورصة وشغلوا مواردهم في تعزيز اللون الأخضر الذى يعشقونه ودخلوا بيها في لعبة الأسهم صحيح أنهم حققوا مكاسب كبيرة ، ولكن الكثير منهم وبتراجع أسعار الأسهم ، واستقرت البورصة على اللون الأحمر أدى إالى تبخر هذه المكاسب وورطونا معهم عندما إنكشفت حساباتهم وعجزهم عن تصحيح وضعها المكشوف على الأخر والله أمر بالستر ولكنهم عاجزون عن ستر أنفسهم وأقصد ستر حساباتهم لدينا .
إذن العلة ليست في توفير التسهيلات ولكن في استخداماتها من قبل أهل الديرة ، فالعيب فيكم وفي حبايبكم أما التسهيلات فياعينى عليها ، وكتر خيرها .
جلست الآن تسهيلات ونظرت بطرف خفي للنائب العام الذي أخذ يقلب في أوراقه. متجاهلا لأقوال تسهيلات بعد أن رمت الأخيرة بالكرة في ملعب عملاء البنوك الذين يتحملون مسؤولية إنحرافاتهم ونتائج مضارباتهم بأموال البنوك ، ووقف بعد أن أعطاه القاضى الكلمة ليقول المتهمة الرابعة وهى الآنسة خصخصة ، فلقد كانت أمل المجتمع بتحويل ملكية المنشآت العامة وبيعها للقطاع الخاص الذي كان الحلم بإدارتها بكفاءة ورفع الأنتاجية فيها وتقديم خدمات مميزة للمجتمع وكانت الحل البلسم ونهاية للبيروقراطية التى تعبث بمقدرات المنشآت العامة ، ولكن تحولت من نعمة إلى نقمة أرتفعت معها الأسعار ، وزادت أعداد البطالة ، وبدأت الأضرابات تتزايد من العمال في تلك المنشآت مطالبة بزيادة أجورهم فكانت وكسة كبيرة للمنشآت التى تحولت ملكيتها من العام إلى الخاص ، حيث كان الجشع والاحتكار هو عنوان هذه المرحلة مما أدى إلى نتائج وخيمة على مستوى النشاط الاقتصادى ، فكانت رأسمالية الدولة في السابق لم تعهد هذا الاستغلال والجشع صحيح لم تكن كل السلع متوفرة ولكنها على الأقل لم تشهد من قبل طوابير طويلة ، وقتال من أجل الخبز مثلاً ، وكانت القناعة هى السائدة بين أبناء هذا الوطن ولكن بعد الخصخصة تكونت طبقة مستغلة صغيرة وتحكمت في مقدرات البلد ، فكانت وبالاً على صناع القرار وأدخلنا في الحلقة المفرغة للفقر . حتى أصبح نسبة لا بأس بها من المواطنين تحت خط الفقر .
ألتفت القاضى للأنسة خصخصة وقال دفاعك بما وجه اليك من إتهامات .
قالت خصخصة سيدى القاضى إن التهم الموجهة لا تمس مبادئ الخصخصة التى بالفعل نقول إذا تم تحويل الإدارة من العام إلى الخاص في المؤسسة محل الخصخصة فإن الأنتاجية ستتزايد ، وكفاءة الأنتاج سترتفع وهذه التجارب عمل بها في دول العالم وحققت نتائج باهرة ، ولكن ما حصل عندكم أن مجموعة من مقتنصين الفرص سعوا لتحقيق ثرواتهم على حساب الأغلبية ، وبحماية من السلطة التى تدعمهم مما نشأ ما يعرف عندكم بزواج الثروة والسلطة فأصحاب الثروة سعوا لتحقيق المزيد من الثروة بمباركة أهل السلطة ، فدفع المواطنين تبعات هذا الزواج الغير شرعى ، فلقد ناديت من قبل أن ظروفنا لا تحتمل خصخصة المؤسسات العامة ولكن بقاء الملكية بيد الدولة بإدارة خاصة تعمل على رفع الكفاءة وإنتاجية العاملين ، وتعمل على إعادة تأهيل البطالة المقنعة أو المستترة في تلك المؤسسات والزج بهم مرة ثانية بعد إعادة تأهيلهم في أعمال أكثر إنتاجية ولكن لم يستمع لنصائحنا ، وأوكلت مهمة الإدارة إلى المستثمرين من أصحاب الثروة فكانت لهم كمصباح علاء الدين ، ولقطة إقتنصوها لزيادة نفوذهم المالى على حساب الغلابة من المواطنين ، إذن العيب ليس في مبادئ وآلية الخصخصة ولكن في كيفية تطبيقها فقد تنحرف عن هدفها بفعل فاعل وجد فرصته فاستغلها فكانت نتائجها وخيمة بالطبع وإننى إذ أطالب بإعادة النظر في كيفية تطبيق الخصخصة و أبرئ نفسى من تبعاتها التى لمسها السيد النائب العام .
ألتفت القاضى أخيراً للسيدة رأسمالية الدولة وقال الكلمة الأخيرة لكى لتوضحى موقفكى تجاه التهم ، والمتهمين . كانت السيدة على استعداد مسبق للوقوف لتصفية حسابها مع السيدة عولمة وبناتها ، تتحين الفرصة للانقضاض على ما روجته من أفكار تعتبرها سامة وها هي لحظة الحقيقة قد ظهرت ، فوقفت وقالت سيدى القاضى منذ عقود تلقيت هجوم من كافة اتجاهات العالم بأن أتنحى ، وأترك الحبل على غارب عولمة وبناتها ، فآلية السوق هي كلمة السر لتفتح الأبواب أمام خروج ودخول رؤوس الأموال فإضطربت معها الأسواق ، وفتحت آلية السوق للمضاربين المنفلتين في التعامل بأدوات مالية مثل المشتقات ، والهامش وهى أدوات معقدة ولكن تسمح ببيع والاستثمار في صكوك المديونية ، ولم يكتفوا بآلية السوق بل تمادوا ببيع المصانع ، ومؤسسات خدمية عامة مثل السكة الحديد التى تنقل الغلابة بتكلفة متدنية ، ومؤسسات صحية وغيرها للقطاع الخاص ليتمكن من المساهمة في حقيقة العولمة التى فرضوها علينا ، فماذا كانت النتيجة ؟!
إفلاس البنوك والشركات الاستثمارية ، وثراء فاحش لمديرها ، وتركز الثروة في عدد محدود زينوا لسلطات بلادهم في عقد زواج كاثوليكى لا إنفصال معه بين الثروة والسلطة ، فزاد الفساد وشراء الذمم ، وعم الفقر حتى أصبح الجميع تحت خطه وكل ذلك بمقولة آلية السوق هي التى يجب أن تسود ، وتم تنحية مبادئ رأسمالية الدولة التى تعنى أولاً بالانسان ، تعليمه ، وتدريبه وجعله أداه صالحة للعمل بغض النظر عن عنصر التكلفة ، أما مؤسسات آلية السوق فدستورها الربح والثروة ، ولا يعنى لها تنمية المجتمع ورفاهيته وعدم تحميل الانسان مالا يطيقه ، رأسمالية الدولة كانت ولا زالت معنية بقيم العدالة ، وتكافئ الفرص ، وإقامة صروح صناعية وزراعية لتتيح للقوى البشرية الانخراط بها ، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة والانفاق بسخاء على كوادر الصناعة والزراعة ، وعلى حساب الربحية ، فالربح ليس كل شئ كما هو عند مريدى العولمة ، وحماية المنتج المحلى هو لتمكين المؤسسات الوطنية من العمل فى أجواء بعيداً عن المنافسة الأجنبية لأنها منافسة غير متكافأة ، ولا قدره للصناعة المحلية فى منافسة المنتج المستورد لا سعراً ، ولا نوعاً ، فكانت العولمة بالمرصاد لهذه السياسة فبإلغاء الحماية والدعم ، بدأت المؤسسات الوطنية بالتراجع وأقفلت أبوابها لعدم قدرتها على منافسة المنتج الأجنبى ، وزاد شراهة المجتمع للأستهلاك الفاحش وكلها عوارض ومظاهر إنكفاء إقتصاداتنا ، وجاءت لحظة الحقيقة لتعود رأسمالية الدولة للمواقع التى أخلتها ، ولتعود لتمسك بزمام الأمور بعد أن حاق بالديرة مصائب وبلاوى من شرور العولمة وبناتها واكتفى بهذا القدر .
ألتفت القاضى إلى الحضور قائلاً سأترك للمحلفين أن يقولوا كلمتهم تجاه عولمة وبناتها ، وكذلك قارئ هذه المدونه أن يبدوا رأيهم في وقائع هذه الجلسة شاكراً لهم إهتمامهم ، وآراءهم التى ستنير المحكمة في الوصول إلى قرار حاسم ، ورفعت الجلسة .

اقراح حسنة وانا سيدك الجزء الثانى

إقتراح حسنة وأنا سيدك !!!! الجزءالثانى

مقترح البنك التجاري في حل أزمة شركات الاستثمار المحلية بإختصار ومن غير لف ولا دوران ينطبق عليه المثل المصرى ( حسنة وأنا سيدك ) لماذا ؟
لأن المقرح ( كتَّر ) وأعنى ( جنب على كتر) أصحاب المال العام من أن يكون لهم أى دور في الحكم على أهلية تلك الشركات للدعم من عدمه بمعنى أن أى شركة تعانى من سؤ إدارة أدت إلى تحقيق خسائر كبيره تكافئ في استمرارها بإدارة الشركة ، وتحصل على الدعم اللازم لمدة ستة سنوات . السؤال من أين يأتى الدعم ؟؟!!
مقترح البنك التجاري واضح حول هذا الأمر المال السيادى بمعنى آخر أموال الهيئة العامة للأستثمار تفتح خزائنها ليغرف مدير المديونية ما يشاء ويمول الشركات الاستثمارية الداخلة تحت مسئوليته . وصاحب المال العام يتم فقط التنسيق معه ولكن من هو مدير التمويل فى أقتراح البنك التجاري ؟!
هو ( صاحب أكبر دائنية لشركة الاستثمار ) أى هو صاحب مصلحة في استرداد أمواله من شركة الاستثمار وفي نفس الوقت ( يقوم بتعيين فريق عمل لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من توافق شركة الاستثمار للإستفادة من برنامج التمويل ، كما يقوم بتقييم الأصول لشركة الاستثمار ) ، ولا أتصور أن أى صاحب مصلحة سيقوم بدور محايد في الدراسة المذكورة ، ولكنه ضحك على الذقون لتمرير إقتراح التجاري ، وتصوير اقتراحه بأنه ملتزم بأعلى درجات المهنية ، ما علينا ماذا في إختصاصات أخري لمدير المديونية ، وطرف رئيسي في مديونية شركة الاستثمار ؟!
يقول اقتراح التجاري ( مدير التمويل هو الذى يحدد قيمة التمويل المسموح به لكل شركة استثمار ) ..... يا عينى على النهب المفضوح ، لأننا سنعطى القط مفتاح الكرار مثلما يقولون ، ولا مانع من بعض التوابل يرشها المقترح على من يحدد قيمة التمويل وإظهاره بمظهر الحريص على المال العام حين يقول ( قيمة التمويل يتحدد بعد دراسة مالية وقانونية وفنية يقوم بها المتخصصون ) .
ولكن كيف سنضمن سداد القروض ؟؟
لا يتحدث المقترح الا عن قيمة الأصول المحررة والقابلة للرهن ضماناً للقرض الممنوح ومن يقيم تلك الأصول ؟ بالطبع صاحب المصلحة مدير التمويل هو الذي سيقيمها ضماناً للقروض !!! سنقوم بتفويت هذه النقطة ، وقيم المدير الأصول القابلة للرهن ، وعلى راسى وعينى ، ولكننا نعلم أن الأصول المرهونة لا تعنى قدرة المقترض على السداد ، ولم يتحدث المدير للمديونية عن كيفية وقدرة المقترض على السداد .
ما الذي يمكن أن يحدث في حالة عجز الشركة عن السداد ، وما هي الخطوات الكفيلة بحماية المال العام من عجز الشركة الأستثمارية المقترضة عن سداد الدين الذي ستحصل عليه من أموال سيادية والتى يصورها مقترح التجاري بأنها نايمة في العسل ، تفتح خزائنها ليغرف منها مدراء التمويل من بنوكنا ويتولوا أمر الشركات الاستثمارية بمعرفتهم ( تحت قاعدة شيلنى واشيلك ) أما الإدارة وفشلها وسؤ أدائها في " تودير " الشركة فالاقتراح لا يتحدث عنها ولا يحملها أدنى مسؤولية ، ويعفى البرنامج الاصلاحى للبنك التجاري حقوق مساهمى الشركات الاستثمارية ( رأس المال + الاحتياطيات ) من أن تمس ، أو تتحمل جزء من الخسائر فلقد حصنها مقترح التجاري من إجراءاته ، وكأننا يا زيد ما غزيت ، ولم نتعلم حرفاً من أزمة المديونية ، وأزمة سوق المناخ . وللأسف فإن مثل هذه الردود من بنك تجاري قام البنك المركزي بتعويمه بالسيوله لدرجة أن السيد محافظ البنك المركزي قال في مؤتمره الصحفي أن البنوك متخمة بالسيولة ، أقول هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ، فعلى الأقل كان يجب على إدارة البنك التجاري مراعاة حرمة المال العام ، بإقتراح متوازن بعيداً عن التحيز المكشوف والسافر ولمصلحة مدينيهم وعلى حساب المال العام وكأنها أموال سائبة " مالهاش صاحب " وأقول أن هذه الأموال مستثمرة في أصول مالية ، وتسييلها قد يؤدى إلى خسائر كبيرة فمن يتحمل هذه الخسائر ؟ وهي ليست في " خياش " مركونة في سرداب الهيئة ، ولكنها مستثمرة في الخارج فحري أن نراعى ذلك ، ويتصدى أى برنامج لحل شركات الاستثمار لهذه النقطة ، ومن يتحمل أية خسائر تنجم عن تسييل أصول الهيئة العامة للإستثمار لمعالجة مشاكل شركات الاستثمار المستهدفة بالحل ، وهمسة في أُذن الاخوة مسؤولى الهيئة العامة للأستثمار وأتساءل " شفيكم تحولتوا طرمان " أمام من يريد إنتهاك المال العام ، وين لساناتكم فى الدفاع عنه أمام مقترحات تقوم على إنتهاك حرمة المال العام ، ولماذا لا تتصدون وبقوة لمثل تلك الاقتراحات والحلول ، فالمحافظة على كراسيكم يتطلب منكم هذا التصدى ، وقيامكم بوضع حلول بديلة تراعى حرمة الأموال العامة ، محكومة بمبادئ معينة ومحددة وعدم ترك الساحة لكل من هب ودب ليفتى بما تمليه عليه مصلحته ، وأنتم تتفرجون وكأن الأمر لا يعنيكم ، أمر غريب لقوم ماكارى وسلامتكم.

أقتراح حسنة وأنا سيدك !!! الجزء الأول

أقتراح حسنة وأنا سيدك !!! الجزء الأول

لنتعلم جميعاً فضيلة أن لا نهول ولا نهون !!!!!!!
بالكويتى ( لا نظهول ) لما تتعرض له شركات الأستثمار من مشاكل سواء لمخاطر الأئتمان لاستثمارتها ، أو تراجع قيم أصولها المالية والرهونات والضمانات الخاصة بعملاءها وكلها تشكل مخاطر حقيقية لا ننكر ولا نهون من وجودها ولكن كذلك لا يجوز للبعض أن يهول الأمر وليأخذو من بيده الأمر بالصوت الحيانى ، ويدخلون الخوف في قلبه من هذا " التظهول " ويتسرع بإتخاذ قراره لأسهل الحلول والذى بمقتضاه يتم فتح صنابير المال العام بحجة وقف الأنهيار ودرئ لمفاسد كبيرة أتية ونتلاحق أنفسنا قبل وقوع الفاس بالراس .

هذه مقدمة لابد منها لأشيد بمبادرة البنك التجارى بنشر إقتراحة في معالجة أزمة شركات الأستثمار وذلك في عدد القبس يوم الخميس الماضي ، نعم نختلف مع ما اقترحة ، لكن نشكره على شفافيته بطرحه لبرنامج الحل لمشاكل الشركات الأستثمارية وهو الأمر الذى ينسحب على أية مبادرة حكومية لحل الأزمه ، أن تقوم بنشر برنامجها ونتحقق من عدالة البرنامج ، وعدم تجاوزه للمعايير المهنية المعروفة لحل أزمة بهذا الحجم ، ولكى تستدرج معه ملاحظات ومداخلات من أصحاب الأموال العامة وأنا من ضمن هؤلاء . فالواجب أن تحذو الحكومة لنشر برنامجها لنطلع عليه ، ولنتأكد أن حكومتنا على الطريق الصحيح في حماية أموالنا خصوصاً والعالم ينتظر سنوات عجاف لا نعلم متى بدأت وإلى أين تنتهى ، ولكن التحوط واجب ، وإبقاء القمح في سنبله أجدى كما نصح سيدنا يوسف ملك مصر ، وأمن الأخير على نصيحته ولم يساير البعض من جلسائه بتوزيع كامل محصول القمح ، حين قالوا له اليوم خمر وغداً أمر واصرف ما في جيب بيت المال ، يأتيك مافي الغيب ، بل حسم الأمر فالأزمة إذن تتطلب الحسم في إتخاذ القرار ولكن القرار المدروس ، والذى لا يشوبه أيه شائبه .

ولا يتأثر بمواقف من هنا وهناك ، فمعظمها إن لم أقل جميعها منحازة وآراءها مجروحة لما لها من مصلحة لا تخفيها وذلك لزج أموال هيئة الاستثمار ودفعها دفعاً لانتشال وتعويم ضحايا الأزمة ، إذن لا مناص من مؤسسة محايده تضع الأعتبار الأول في حماية المال العام وقيامها بالادلاء بموقفها لتفصل بين الحق والباطل ، والبنك المركزى قد يكون هو المرشح الأول في القيام بهذا الدور بعد توفير كوادر مالية ومحاسبية قادرة على عملية تصنيف لتلك الشركات إلى متعثر ، ومصاب ، (ومحرول ) وأخري ستتماثل للشفاء بشئ من الدعم ، وتضع حلولاً عملية لكل فئة من تلك الفئات .
وأقول نعم معظم الناس أصابهم الضرر وأتحدث عن نفسى بعد أن طارت قيم الأسهم التى بحوزتى في مهب الريح وتراجعت وانتكست ولم يبقى لها عروش ، نعم تراجعت وتراجع معها مدخرات العمر ، ولكن كل ذلك لا يبرر لى أن أدعو بتدخل أموال الهيئة لترفع قيم تلك الأصول " كرمال " خاطرى وخاطر أمثالى دعوه غير اخلاقية لأن المال العام يفترض أن يحصن من مثل تلك الدعوات المتحيزة لمصالح معينة ودعنى أقول أن تدنى أسعار أسهمى يستوجب ويتطلب منى تحمل تبعة قراراتى ، والقاعدة التى يعرفها مدراء المؤسسات والشركات الأستثنمارية المتوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية أن الغنم بالغرم ، ففى سنوات الرواج غنموا الكثير وطفحوا بأرباح كبيرة ، وها هى سنوات الغرم قد بدأت ويفترض في أية إدارة حصيفة أن تعمل لحساب هذا اليوم سواء في حجم وقيمة الائتمان المتاح لتلك الشركات ، وكذلك في استخدامات منح القروض ، والاستثمار في مختلف الأدوات الاستثمارية المتاحة لها ، وأن يتم تحصين مراكزهم المالية بضمانات كافية درءاً لمخاطر الائتمان ، تقى شركاتهم مخاطر سنوات الغنم فهل التزمت الشركات الاستثمارية بذلك ؟! أشك في ذلك .

أعود وأقول أن تراجع أسعار الأسهم وتدنى قيم الأصول لا يبرر أن نطلب من الهيئة العامة بالتدخل لرفع أسعار الأسهم ودفعها إلى منحى تصاعدى وهو أمر الجميع يرغب أن يحدث ، ولكن إذا إرتأت الهيئة أن أسعار الأسهم مغرية للشراء ووصلت إلى مستويات تصلح لأن تكون وعاءاً صالحاً ومجدياً لاستثمار أموالها فلا بأس وهنا شئ إسمه تقاطع المصالح ، وستدخل الفرحة إلى قلبى في عودة السلامة لأصولى المنهاره إلي ، وأكرر أن التدخل لا يجب أن يهدف إلى إدخال الفرحة ولكن لأن الاستثمار في الاسهم أصبح مجزياً عند تلك المستويات ، لذلك ونحن نتعامل مع المال العام يفترض أن نتمسك بقواعد أخلاقية لا مناص من التمسك بها وإلا ضاعت الطاسة

فعلى السلطة النقدية وهى الجهة الوحيدة المحايدة في الهوجة التى أمامنا لحسم هذا الوضع فهل نحن أمام " حريجه " أو عطاب من السهل التعامل معه ، وهل نحن أمام كارثة أم أمام من يظهولون ؟ وفي جميع الأحوال علينا أن نسرع بخطوات التقييم لوضع شركات الاستثمار مع تزايد أصوات آتية من هنا وهناك تحذر من كارثة ومن الويل والثبور وعظائم الأمور أن لم نتلاحق وضع الشركات ، ونحن بصراحة صايرين مثل " الدودهوه " لا نعرف الصج من الجذب ؟!!!
معلش أخذتنا السوالف دون أن نتطرق للحل من البنك التجاري فإلى اللقاء غداً .

ليس كل من طق طبله قال أنا قبله

ليس كل من طق طبله قال أنا قبله


إذا فزعت حكومات العالم لجبر عثرات الجهاز المصرفي وإلقاء أطواق النجاة لتعويم البنوك فلأسباب وجيهة وأهمها أنها أى البنوك هي شريان اقتصاديات دول العالم ، ومن خلال البنوك تنمو التجارة ، والصناعة ، والزراعة ، وقطاع الخدمات ، فسقوط البنوك إذن يعني كوارث وسقوط حكومات ، وفوضى لا أول لها ولا أخر ، فضلا عن تظاهر المودعين وأصحاب الودائع والذين " لا يعرفون خيرى ميرى " ، فالمال عديل الروح فنجد بعض المودعين مستعد بالتضحية بنفسه في سبيل استرداد ودائعه ، لذلك ليس بمستغرب أن تهب الحكومات ممثلة ببنوكها المركزية لضخ أنهاراً من الأموال لإعادة الحياة لشريان حياتهم الاقتصادية ، وإيقاف ثورة الجياع من المودعين .

الأمر يختلف مع شركات الأستثمار عندنا ، فعند سماعهم طبول البنوك تقرع لتسمع أقطاب حكومية ، سا رعوا وقالوا نحن قبلهم مطالبين بذات الأنهار من الأموال العامة لتصب في جيوب تللك الشركات ، وتجبر عثراتها أمام مدينيها أصحاب خطوط الائتمان المفتوحة للشركات الاستثمارية . ومن الصعوبة بمكان الخوض في دعم شركات الاستثمار دون معلومات مفصلة وكافية عن طبيعة مواردها المالية ،الخارجية والداخلية وطبيعة استخدام تللك الموارد ، وأسئلة كثيرة يمكن أن ندحرجها لتوضيح هذه الأهمية ، فكيف أستخدمت الأموال المقترضة ( داخليا وخارجيا ) ، وهل كانت الضمانات كافية لاستخدام هذه الأموال لمقترضين من شركات الأستثمار ؟

وهل المشكلة التى تواجه شركات الأستثمار في استحقاق القروض عليها ؟ وهل انخفضت قيم الرهونات إلى مستويات متدنية ؟ وهل عجز المقترضين عن سداد قروضهم ؟ وما هي قيمة القروض الممنوحة من تلك الشركات دون رهونات وضمانات معتبره ؟ وهل هناك إساءه لاستخدامات قروض شركات الأستثمار سواء لعمليات في سوق الأوراق المالية أو توجيهها لتمويل أبراج القطاع العقاري والذى بدوره تتعرض تلك الأبراج المزروعة " كالطراريث في الديرة " لخطر عدم القدرة على سداد أقساط تلك القروض الموجهة للإستثمار العقاري ؟

هذه نبذه من التساؤلات المشروعة لنشاط شركاتنا الاستثمارية ، والأمر إذن محتاج إلى عمل دؤوب لتصنيف تلك الشركات ، فمنها مثلا بحاجة إلى خطوط ائتمان لسد الثغرة بين مواردها المالية واستحقاقات تلك الموارد ، ويمكن معالجته بالسيولة المتخمة في البنوك مثلما بين الأخ محافظ البنك المركزي ، وشركات أخري معاناتها أكبر ، ومخاطر التدخل في أوضاعها أكبر على المال العام ، وليس أمام تلك الشركات إلا خصم الخسائر من حقوق مساهميها ومحاولة دمج الشركات المتعثرة بعد تنظيف ميزانياتها من الخسائر ودخول المال العام كمستثمر برفع رؤوس أموالها وخسارة مساهمى تلك الشركات لتحويشة العمر .

نعم إنها حلول مره وغير مقبولة للمساهمين في الشركات الاستثمارية وكثيرون سيصيبهم أستياء من هذه الآراء، ولكن يحكمنا في هذا المجال قوانين تضع معايير معروفة دولياً لكيفية تصفية خسائر الشركات من حقوق مساهميها ، وعلي المتضررين اللجوء للقضاء وهنا لابد من وجود دوائر مختصة في القضاء للنظر في طعون وقضايا المساهمين وتحديد المسئولية وتحمل المسئوولين عن تلك الشركات مساوئ إدارتهم ، وهم يتقاضون المرتبات الفلكية ، والبونصات التى حولتهم إلى " محدثى نعمة " نسمع عن ثرواتهم جمعوها من إدارتهم لتلك الشركات . إذن قبل البت في طلبات شركات الاستثمار الأمر بحاجة إلى وقفة جادة دون عواطف قد تودي المال العام في ستين داهيه .

نبذة عن هدف الموقع

نبذة عن هدف الموقع

لم أكن في يوم من الأيام أتصور أن أكتب من على موقع في الشبكة ، لسبب بسيط وهو في التعامل مع الموقع ، والشبكة بشكل عام ، فلقد إعتدت أرسل مقالاتى للجرائد ( الحره ) لتنشر يغمرنى إحساس بعدها أنني أديت ما على تجاه هذا الوليد وأصبح في عهدة القارئ ، ولكن ومع الأزمة العالمية وتداعياتها على المستوى المحلى ، وبداية هوجة شركات الاستثمار لوضع يدها على جزء من المال العام ، واقترح من أحد البنوك المحلية بعرض وسائل على وضع اليد هذه ، وإمتناع الصحف المحلية عن نشر ما كتبت قررت فتح هذه النافذه على الأخوة والاخوات لإيصال ما تم حجبه ، وكلى ثقة بردود القراء لكى نتواصل من على بعد ، ونكسر التابو المفروض على حرية الرأى .