ليس كل من طق طبله قال أنا قبله
إذا فزعت حكومات العالم لجبر عثرات الجهاز المصرفي وإلقاء أطواق النجاة لتعويم البنوك فلأسباب وجيهة وأهمها أنها أى البنوك هي شريان اقتصاديات دول العالم ، ومن خلال البنوك تنمو التجارة ، والصناعة ، والزراعة ، وقطاع الخدمات ، فسقوط البنوك إذن يعني كوارث وسقوط حكومات ، وفوضى لا أول لها ولا أخر ، فضلا عن تظاهر المودعين وأصحاب الودائع والذين " لا يعرفون خيرى ميرى " ، فالمال عديل الروح فنجد بعض المودعين مستعد بالتضحية بنفسه في سبيل استرداد ودائعه ، لذلك ليس بمستغرب أن تهب الحكومات ممثلة ببنوكها المركزية لضخ أنهاراً من الأموال لإعادة الحياة لشريان حياتهم الاقتصادية ، وإيقاف ثورة الجياع من المودعين .
الأمر يختلف مع شركات الأستثمار عندنا ، فعند سماعهم طبول البنوك تقرع لتسمع أقطاب حكومية ، سا رعوا وقالوا نحن قبلهم مطالبين بذات الأنهار من الأموال العامة لتصب في جيوب تللك الشركات ، وتجبر عثراتها أمام مدينيها أصحاب خطوط الائتمان المفتوحة للشركات الاستثمارية . ومن الصعوبة بمكان الخوض في دعم شركات الاستثمار دون معلومات مفصلة وكافية عن طبيعة مواردها المالية ،الخارجية والداخلية وطبيعة استخدام تللك الموارد ، وأسئلة كثيرة يمكن أن ندحرجها لتوضيح هذه الأهمية ، فكيف أستخدمت الأموال المقترضة ( داخليا وخارجيا ) ، وهل كانت الضمانات كافية لاستخدام هذه الأموال لمقترضين من شركات الأستثمار ؟
وهل المشكلة التى تواجه شركات الأستثمار في استحقاق القروض عليها ؟ وهل انخفضت قيم الرهونات إلى مستويات متدنية ؟ وهل عجز المقترضين عن سداد قروضهم ؟ وما هي قيمة القروض الممنوحة من تلك الشركات دون رهونات وضمانات معتبره ؟ وهل هناك إساءه لاستخدامات قروض شركات الأستثمار سواء لعمليات في سوق الأوراق المالية أو توجيهها لتمويل أبراج القطاع العقاري والذى بدوره تتعرض تلك الأبراج المزروعة " كالطراريث في الديرة " لخطر عدم القدرة على سداد أقساط تلك القروض الموجهة للإستثمار العقاري ؟
هذه نبذه من التساؤلات المشروعة لنشاط شركاتنا الاستثمارية ، والأمر إذن محتاج إلى عمل دؤوب لتصنيف تلك الشركات ، فمنها مثلا بحاجة إلى خطوط ائتمان لسد الثغرة بين مواردها المالية واستحقاقات تلك الموارد ، ويمكن معالجته بالسيولة المتخمة في البنوك مثلما بين الأخ محافظ البنك المركزي ، وشركات أخري معاناتها أكبر ، ومخاطر التدخل في أوضاعها أكبر على المال العام ، وليس أمام تلك الشركات إلا خصم الخسائر من حقوق مساهميها ومحاولة دمج الشركات المتعثرة بعد تنظيف ميزانياتها من الخسائر ودخول المال العام كمستثمر برفع رؤوس أموالها وخسارة مساهمى تلك الشركات لتحويشة العمر .
نعم إنها حلول مره وغير مقبولة للمساهمين في الشركات الاستثمارية وكثيرون سيصيبهم أستياء من هذه الآراء، ولكن يحكمنا في هذا المجال قوانين تضع معايير معروفة دولياً لكيفية تصفية خسائر الشركات من حقوق مساهميها ، وعلي المتضررين اللجوء للقضاء وهنا لابد من وجود دوائر مختصة في القضاء للنظر في طعون وقضايا المساهمين وتحديد المسئولية وتحمل المسئوولين عن تلك الشركات مساوئ إدارتهم ، وهم يتقاضون المرتبات الفلكية ، والبونصات التى حولتهم إلى " محدثى نعمة " نسمع عن ثرواتهم جمعوها من إدارتهم لتلك الشركات . إذن قبل البت في طلبات شركات الاستثمار الأمر بحاجة إلى وقفة جادة دون عواطف قد تودي المال العام في ستين داهيه .
إذا فزعت حكومات العالم لجبر عثرات الجهاز المصرفي وإلقاء أطواق النجاة لتعويم البنوك فلأسباب وجيهة وأهمها أنها أى البنوك هي شريان اقتصاديات دول العالم ، ومن خلال البنوك تنمو التجارة ، والصناعة ، والزراعة ، وقطاع الخدمات ، فسقوط البنوك إذن يعني كوارث وسقوط حكومات ، وفوضى لا أول لها ولا أخر ، فضلا عن تظاهر المودعين وأصحاب الودائع والذين " لا يعرفون خيرى ميرى " ، فالمال عديل الروح فنجد بعض المودعين مستعد بالتضحية بنفسه في سبيل استرداد ودائعه ، لذلك ليس بمستغرب أن تهب الحكومات ممثلة ببنوكها المركزية لضخ أنهاراً من الأموال لإعادة الحياة لشريان حياتهم الاقتصادية ، وإيقاف ثورة الجياع من المودعين .
الأمر يختلف مع شركات الأستثمار عندنا ، فعند سماعهم طبول البنوك تقرع لتسمع أقطاب حكومية ، سا رعوا وقالوا نحن قبلهم مطالبين بذات الأنهار من الأموال العامة لتصب في جيوب تللك الشركات ، وتجبر عثراتها أمام مدينيها أصحاب خطوط الائتمان المفتوحة للشركات الاستثمارية . ومن الصعوبة بمكان الخوض في دعم شركات الاستثمار دون معلومات مفصلة وكافية عن طبيعة مواردها المالية ،الخارجية والداخلية وطبيعة استخدام تللك الموارد ، وأسئلة كثيرة يمكن أن ندحرجها لتوضيح هذه الأهمية ، فكيف أستخدمت الأموال المقترضة ( داخليا وخارجيا ) ، وهل كانت الضمانات كافية لاستخدام هذه الأموال لمقترضين من شركات الأستثمار ؟
وهل المشكلة التى تواجه شركات الأستثمار في استحقاق القروض عليها ؟ وهل انخفضت قيم الرهونات إلى مستويات متدنية ؟ وهل عجز المقترضين عن سداد قروضهم ؟ وما هي قيمة القروض الممنوحة من تلك الشركات دون رهونات وضمانات معتبره ؟ وهل هناك إساءه لاستخدامات قروض شركات الأستثمار سواء لعمليات في سوق الأوراق المالية أو توجيهها لتمويل أبراج القطاع العقاري والذى بدوره تتعرض تلك الأبراج المزروعة " كالطراريث في الديرة " لخطر عدم القدرة على سداد أقساط تلك القروض الموجهة للإستثمار العقاري ؟
هذه نبذه من التساؤلات المشروعة لنشاط شركاتنا الاستثمارية ، والأمر إذن محتاج إلى عمل دؤوب لتصنيف تلك الشركات ، فمنها مثلا بحاجة إلى خطوط ائتمان لسد الثغرة بين مواردها المالية واستحقاقات تلك الموارد ، ويمكن معالجته بالسيولة المتخمة في البنوك مثلما بين الأخ محافظ البنك المركزي ، وشركات أخري معاناتها أكبر ، ومخاطر التدخل في أوضاعها أكبر على المال العام ، وليس أمام تلك الشركات إلا خصم الخسائر من حقوق مساهميها ومحاولة دمج الشركات المتعثرة بعد تنظيف ميزانياتها من الخسائر ودخول المال العام كمستثمر برفع رؤوس أموالها وخسارة مساهمى تلك الشركات لتحويشة العمر .
نعم إنها حلول مره وغير مقبولة للمساهمين في الشركات الاستثمارية وكثيرون سيصيبهم أستياء من هذه الآراء، ولكن يحكمنا في هذا المجال قوانين تضع معايير معروفة دولياً لكيفية تصفية خسائر الشركات من حقوق مساهميها ، وعلي المتضررين اللجوء للقضاء وهنا لابد من وجود دوائر مختصة في القضاء للنظر في طعون وقضايا المساهمين وتحديد المسئولية وتحمل المسئوولين عن تلك الشركات مساوئ إدارتهم ، وهم يتقاضون المرتبات الفلكية ، والبونصات التى حولتهم إلى " محدثى نعمة " نسمع عن ثرواتهم جمعوها من إدارتهم لتلك الشركات . إذن قبل البت في طلبات شركات الاستثمار الأمر بحاجة إلى وقفة جادة دون عواطف قد تودي المال العام في ستين داهيه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق