غضب الحكام لعبد الجليل الغربللى

معرفتنا بحوادث تاريخية مجتزأه ، وحالة من الهلاميه والضبابية تحيط بها الأمر الذى حدا ببعض الأخوة على طرح أسئلة كنت أحسبها معروفة للجميع ، وتعرض لها مجموعة من الباحثين والمؤرخين ولكن لا زالت تطرح وأحسب أن الواجب في هذه النافذه أن نتعرض لها إستجابة لرغبتهم ، ووسيلة لأخذ العبر من تلك الحوادث وأبدأ بالسؤال الأول :
* هل الشيخ مبارك ( الكبير ) قتل أخوته ليحصل على الحكم ؟!
وبتجرد بحثت فوجدت أن الشيخ عبد العزيز الرشيد إستمع لرواية الخلاف بين الأخوة من نقيب أشراف البصره خلف باشا النقيب ، فيقول في كتابه :
( كان الشيخ السادس من آل صباح قد توفى وترك ثلاثة أبناء هم محمد وجراح ومبارك وقد إختلفوا فيما بينهم على إرث أبيهم ، وأتفق اثنان هما محمد وجراح وأختلف معهما الثالث – مبارك – واستحكم الخلاف على قائمة حساب تحتوى على عشرين ليره عثمانية ، وسيف يتكلف اصلاحه 9 ليرات وبند ثالث غير محدد ، وبدأ الخلاف بين الأخوة بمشاده على قائمة الحساب ، ثم أنتهى إلى أن أحد الأخوين وهو جراح دخل إلى سوق الجزارين في الكويت وصاح منادياً أصحاب الدكاكين ( إياكم أن تعطوا مبارك شيئاً فقد تبين أنه من المفلسين وأن عليه ديون عظيمة ) ويقول الشيخ عبد العزيز الرشيد صفحة 119 من كتابه تاريخ الكويت ( بعد هذا الحادث صمم مبارك على التضحية بأخويه على مذبح الغضب والانتقام صمم على هتك حرمتهما وقطع رحمهما واسالة دمائهما الطاهرة ) .
ويضيف الشيخ عبد العزيز الرشيد كيف وقع القتل فيقول :
في ليلة من ليالى ذى القعدة المظلمة سنة 1313 هجرية( 1896 ميلادية ) بعد أن مضى هزيع من الليل وبعد أن هجع القوم نهض مبارك مسرعاً فقتل أخوية محمد وجراح يسانده ابناه جابر وسالم ولفيف من الخدم وجعل من كان معه أقساماً ثلاثة : هو لأخيه محمد ، وجابر وبعض الخدام لجراح ، وابنه الثانى سالم وبعض الخدام حراساً في صحن الدار .
صعد مبارك توا الى محمد فأيقظه من نومه وبعد أن أنتبه أطلق عليه البندقيه ولكن لم تجهز عليه فاستغاث هناك الأخ بأخيه وذكره بما له من الحق والحرمة فما وجد ذلك الصوت المحزن ولا ذلك الاستعطاف الحار سبيلاً الى قلب مبارك الذى إمتلأ حقداً وغضباً فصوب البندقية ثانياً متصاماً عن سماع النداء حتى تركه لا حراك به يتخبط بدمه ويجود بنفسه العزيزة .
أما جابر فذهب إلى عمه في حينه فألفاه يقظان وزوجته إلى جانبه فسددا البندقية أليه ولكنها لم تنطلق فعاجله عمه بالقبض عليه وكان له من زوجته ساعد ومعين وكادا يتغلبان عليه لولا مبادرة أحد الخدام إلى مساعدة جابر بتصويب بندقيته إلى نحره فأرداه صريعاً ووقفت زوجته عليه تبكى وتنوح وتندب ...)
ونصب مبارك نفسه حاكماً على الكويت بينما أهلها في حالة ضجيج وعويل لهذه المصيبة التى لم يحدث لها نظير .
إنتهت رواية الشيخ عبد العزيز الرشيد ولنا عبره في ما للغضب من مآس إنسانية فلا عجب أن نهى رسولنا الكريم عن الغضب لأن الشيطان يدخل لبنى آدم بسهولة وقت الغضب ويزين له سوء عمله .
السؤال الثانى :
* ما المقصود بالوصخ اللى شالوه الكويتيين على رؤوسهم وفى عهد من من الحكام ؟!
وردت هذه العبارة على موقع الأخ الفاضل محمد عبد القادر الجاسم منوهاً عن بعض ما دار في إجتماع الأسرة الحاكمة في قول أحد الحضور ( أبوى أجبر الكويتيين أنهم يشيلون الوصخ على رؤسهم )
وأصل الحكاية بإختصار أن المجلسيين كما يطلق عليهم عام 1939 في عهد الشيخ أحمد الجابر قاموا بوضع مسودة دستور استقوها من دستور العراق مع بعض التعديلات لتناسب ظروف الكويت وعرضت على الشيخ أحمد الجابر الذي لم يكن يرغب بوضع دستور للبلاد ، ولكن أمام رغبة من إنتخبهم الشعب الكويتى قام بوضع دستور كما يراه ، وتركزت جميع الصلاحيات في يده وعرضه على المجلسيين فما كان منهم اللا أن رفضوا مسودة دستور الشيخ أحمد الجابر وكتبوا له بما يفيد ذلك مما أدى إلى تأزم الوضع بين الطرفين ، وأثناء تقليد الشيخ عبد الله السالم وسام من المقيم البريطانى في الخليج يسمى (C.I.E ) تقديراً للخدمات الجليله التى قدمها الشيخ عبد الله السالم وكان ذلك في 5 مارس 1939 ، وبعد أن ألقى المقيم البريطانى خطابه ، قام سمو الأمير أحمد الجابر مؤيداً قول المقيم أن الكويت واقعة تحت الحماية البريطانية وهى المرة الأولى التى يرد فيها ذكر وقوع الكويت تحت الحماية البريطانية في الأقوال الرسمية .
إنعقد المجلس التشريعى في نفس اليوم وحرر كتابه إلى سمو الأمير رفض فيها الحماية البريطانية للكويت ، وكان وقع هذا الكتاب سيئاً على سمو الأمير فأصدر أمره في اليوم التالى أى 6 مارس 1939 بحل المجلس فحدث إضطرابات سياسية كبيرة في الكويت ، سالت الدماء في المباركية ، وزج بخمسة من المجلسيين في السجن الذين قضوا فيه أعتقد ثلاثة سنوات أو أربع ، وكانو يحملون على رؤوسهم مخلفاتهم إلى البحر نكالاً وتشفياً بهم ( وهذا ما عناه الكاتب محمد الجاسم على موقعه في روايته عن بعض ما حدث في إجتماع الأسرة ) حتى عام 1943 حين عفى الشيخ أحمد الجابر عنهم وأطلق سراحهم ، وعبر للمجلسيين عن تناسى أحداث الماضى وآثاره والبدء بصفحة جديدة . وهكذا فأحداث من التاريخ الكويتى دفع غضب الشيخ مبارك وتسبب بمقتل أخويه ، وكان غضب الشيخ أحمد الجابر سبباً لفتنة أطلت برأسها في المجتمع الصغير ، فحل المجلس التشريعى ، وحدث الصدام بين السلطة والمجلسيين ، ومات من مات ، وسجن من سجن نتيجة لغضب الحاكم والذى يسمح للشيطان ليزين للأنسان سوء عمله عند الغضب ، فيقع هذا الانسان في سوء عمله ، فيا أيها الحكام والرؤساء والملوك إياكم والغضب اللا في حق من حقوق الله، فهل من معتبر .
أرجو أن تكون هذه المعلومات إجابات شافية للتساؤلات التى طرحت من بعض الأخوه زوار الموقع ، وسلامتكم .

المسموح والممنوع في الحنين لأيام زمان لعبد الجليل الغربللى

من منا لم يصاب بما يعرف الحنين إلى الماضى أو النوستالجيا Nostalgia ، وعن نفسى فإننى مغرم صبابا بالارتحال عبر الماضى كلما نزلت إلى السوق ، وفي الصالحية حيث كانت ذكريات الطفولة تترى على فكري لأزداد سعاده وإنشراح ، لأعود إلى المنزل وقد شبعت نوستالجيا ، وأعود كلما فرغ مخزون نوستالجيتى لأدور في الصالحية ، والسوق وهكذا أصبح الحنين إلى الماضى طقساً أمارسه دون تردد ، لذلك عجبت من ( الصيحة ) على إجتماع الأسرة الحاكمة وحنين البعض من المجتمعين في العودة إلى أيام الشيخة الجميلة ( بالنسبة لهم ) وفعلاً الخمسينات تميزت بسطوة الشيوخ ونفوذهم يخوف يكفي أن يقول المتضرر سأذهب للشيخ لأشكوك حتى يسلم الجانى ، ويستجيب لمطالب المتضرر ولسان حاله يقول ( كل شئ ولا الشيخ ) لمعرفته بعقوبة خيزرانيه أمام الملأ ، المهم شئ طبيعى أن يصاب بعض من أفراد الأسرة الكريمة بما أصبت به ، ورغبتهم بملئ مخزون نوستالجيتهم مثلما أملأها ويختلف الحنين إلى الماضى من شخص إلى آخر ، فالكويتيون عموماً يحنون لأيام البحر وسواحل أفريقيا ، وتبضعهم بالهند فمن المقبول أن يحن أخوة من الشيوخ لأيام الشيخه ويتذكر ( أبوى أجبر أهل الكويت أنهم يشيلون الوصخ على رؤسهم ) مثلما ورد على موقع الأخ محمد عبد القادر الجاسم ..... وكل واحد حر بنستالجيته ، ولكن قضى تثمين فريجنا ، واستحداث مناطق جديدة خارج السور أصبح الحنين إلى الماضى حلماً يستحيل تحقيقه ، ولا يمكن للزمان أن يعود ، كذلك جاء الدستور ليسدل الستار لحقبة الشيخة كما كانت زمان ، أيام حكم الفرد ومنطق القوة ، كرس الدستور مؤسسات ، وتركزت السلطة في يد سمو الأمير وأعطى صلاحيات واسعة لأعضاء مجلس الأمة لمراقبة السلطة التنفيذية ، ومحاسبتها ، ومطالبتها بوضع خطة تنموية قادرة على نقل الكويت في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . المهم أن الدستور وهو وثيقة بين أسرة حاكمة وبين الشعب فالطرفين تعاقدا على هذه الوثيقة ، وعليه فإن أى حنين إلى الماضى لا يبرر النكوص عن الدستور من طرف واحد ، ولا يعنى أن يقول طرف ( هونا ) ونبى نرجع لأيام الأب الذي أجبر أهل الكويت أنهم يشيلون الوصخ فلهم أن يحنوا لتلك الأيام ولكن ليس لهم أن يترجمون الحنين إلى الماضى الى واقع ، أهو ده اللى مش ممكن أبداً ولا أفكر أ فيه ، ما لم توافق الأطراف الموقعة على الدستور بتعليقه مثلا والرجوع للماضى الجميل في أعين بعض أفراد الأسرة الحاكمة ، وهذا يتطلب عمل استفتاء شعبى مفاده سؤال واحد هل توافق على تعليق الدستور ، واستحداث صيغة جديدة ؟ وعرض الأمر على الشعب ليقول كلمته فإذا حاز على الأغلبية أو الأغلبية المطلقة فللسلطة أن تعلق الدستور وتبحث عن صيغة جديدة ، أما إن تمسك الشعب بصيغة الدستور وهو الأمر المؤكد فليس لأى كان أن يحلم بتعليق الدستور ، وله الحق أن يحلم ويتمنى ما يشاء فهو حر في أحلامه وأمانيه. ولكن من حق أى طرف من الأطراف الموقعة أن يتناول مشاكل أفرزتها التجربة النيابية ، وكلها تقريبا تدور حول مساءلة الحكومة ، والتهديد بالاستجوابات وما قد يتبعها من سحب الثقة ، وكلها أمور يمكن دراستها ووضع حد للمارسات الدستورية والاساءه في استخدام الأدوات الدستورية ، وما يتبعها من تأزيم الوضع السياسي تبعاً لأجندات خاصة ، وهو موضوع مهم حان أوان دراسته ووضع ضوابط تحكم تصرفات النواب في الأساءة لاستخدام الأدوات الدستورية ، تحفظ كرامة الناس وتصون الديمقراطية من عوامل تفجيرها لغايات مشبوهة ، مستتره ، لا تعلن عن نفسها ولكن تستوجب اليقظة لقوى لا تريد استمرار العمل بالدستور ، فتعمل على دفع بعض القوى نحو التأزيم الدائم ، وأى حكومة لن تكون قادرة على أى انجاز إذا ما استمر التأزيم ، ولذلك آن آوان وضع حد لما يهدد تجربتنا الديمقراطية ، ووضع ضوابط صارمة لكل تجاوزات الأعضاء تكفل سير العملية الديمقراطية على مسار صحى ، يسود من خلاله التعاون البناء ، ونجنب تجربتنا مخاطر محيطة بها من كل جانب ، ومثلما ترون الحلول بسيطة وتتطلب تضافر الجهود في وضع النقاط على الحروف وعلى فكرة ليست كل أيام الشيخة في الخمسينات ( وحشه ) فلا زلت أذكر إبتسامة الشيخ عبد الله الجابر يقف بسيارته ليحيى المرحوم فيصل الثوينى وهو جالس في عايرنا بالصالحية ، يتطمش على اللى رايح واللي وياى ، فنقف ليسلم علينا الشيخ ونحن في قمة الأنشكاح في الخمسينات من حبابة هذا الشيخ الجليل ، وقصص كثيرة تقال حول تواضع الشيخ عبد الله السالم ، وعطفه وحنانه على أبناءه ، وحتى على الوافدين من مصر الذين يعملون كمدرسين حين فاجأهم فجراً عند دوار كيفان فأوقف سيارته وناداهم وعرف منهم أنهم مدرسين في كيفان ، وسألهم عن أحوالهم وتبون شى واللا ناقصكم شى ، فشكروه لرقته وهو أمير البلاد وهالهم أخلاق هذا الرجل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ، ومثلما ترون لكل واحد أن يغوص فى نستالجيته على كيفه ، ويحن إلى ماضى سواء جميل أو خلاف ذلك ، ولكن ليس لنا أن نغير حاضرنا ونفرض أجندة نستالجيتنا على الآخرين وسلامتكم .

السائرون نياماً

السائرون نياماً لعبد الجليل الغربللى
بعيدأ عن حديث صاخب يدور في الديوانيات حول حل المجلس دستورياً أو خلاف ذلك ، أى غير دستورى وتعليق العمل به ومن اصطف وراء ذلك بين أوساط الأسرة الحاكمة ، ( واللى في الجدر يطلعه الملاس ) ، وأود الحديث دائما وأسلط الضوء عن أمور خافية ، نبرزها لتكون مربط الفرس كعنوان هذه المدونة ، تطرق لبعضها الشيخ سعود في مقابلته على شاشة سكوب مؤخراً ، وهو غياب فكر استراتيجى ، وسياسة واضحة في أمور الاعلام فلا يوجد سياسة اعلامية واستشهد على رفض الحكومة الاستثمار الذى قد كان مجدياً في محطة CNN قبل الغزو وعندما عرض عليه صاحب المحطة جزءاً من ملكيتها ، فعرضها الشيخ سعود ورفضت الحكومة الاستثمار في هذه المحطة ، واستغل الملك حسين هذه الفرصة واستثمر أموال صدام لتكون له وجه اعلامى تبرر جريمة الغزو ، وفعلاً كانت CNN أيام الغزو وجه من وجوه صدام الكريهه فلم تكن تخفى تحيزها الفاضح للغزو ، كذلك تعرض للعديد من صحف بريطانيا وأمريكا عرضت عليه قبل الغزو بالطبع ولم تلقى هذه العروض إلا ( إذن صمخه ) من ربعنا في الحكومة في ذلك الوقت ، وذلك يدل على غياب سياسة إعلامية واضحة وسأمسك هذا الخيط وأتساءل هل لدينا سياسات واضحة في أى شئ ، خذ على سبيل المثال النفط ، فهل لدينا سياسة نفطية واضحة ، وقد يتساءل ملقوف وإيه السياسة النفطية يا فالح ، يا أبو العريف ؟!
أقول المشكلة ليس في وضع خطوط عريضة للسياسة النفطية ، ولكن في القدرة على تبنيها والعمل بمقتضاها ، وقد يجتهد شخص الضعيف بوضع بعض من ملامحها أو سمه إقتراح بسياسة نفطية ، وأهم ملامحها :
1 – هى قواعد وإجراءات محدده تتعامل مع المتغيرات النفطية لكى تستفيد وتعظم من نتائجها لمصلحة الوطن ، أو تخفف من سلبياتها لأدنى حد ممكن .
ويحضرنى في هذا العنوان كلام الشيخ سعود أن الكويت ليست بحاجة الا لمصفاة واحدة لأن الاستثمار في المصافي غير مجدي ، من ناحية ، ومن ناحية أخري مصدر من مصادر التلوث ، وينطبق ذلك على صناعة البتروكيماويات المتعددة الوجوه فلقد تحولت مناطقنا الجنوبية إلى تسميم الأجواء وتلوثه وأضحت الفحيحيل وأم الهيمان مصدر من مصادر إختناق المواطنين بسموم وتلوث صادر من تلك الصناعات .
إذن تلك المتغيرات النفطية لابد من وضع قواعد فى التعامل معها وفي التخفيف من سلبياتها .
2 – السياسة النفطية المثلى في تقديري هى التى تضع قواعد لرفع كفاءة إنتاج العاملين بها من خلال برامج يتم وضعها لتحقق بدورها أهداف كمية محدودة يمكن قياسها ويتم الحكم على تلك القواعد بالنجاح أو القصور وتحديد مواطن القصور ومعالجته .
3 – هى أى السياسة النفطية القادرة على تحريك موارد البلد البشرية والمادية دون أن تترك إختلالات هيكلية ناتجة من الاعتماد شبه الكامل على العمالة الأجنبية في هذا القطاع الحيوي .
4 – نظراً لكون الصناعة النفطية تعتمد على الأسواق الأجنبية في تصريف منتجاتها فالسياسة النفطية عليها أن تضع القواعد الصارمة تطال أية شبهات تطرأ على تلك الاسواق ، ولتضع حداً لها كالمضاربات ، ولا تستسلم للمغامرين من المضاربين الذين قد يتعاملون وفق أجندات خاصة .
5 – السياسة النفطية هي التى تضع الخطوات والقواعد اللازمة لاستقرار الاسواق ولا تقف متفرجة لحالات الفوائض في السوق من النفط الخام ، وتتصرف كردود أفعال بإعلانها حالات الطوارئ فتقوم بتخفيض الأنتاج بشكل عصبي لتنقذ ما يمكن انقاذه ، وتحول دون إنهيار الأسعار ففى الأزمة الأخيرة وقفت الدول النفطية المنتجة مكتوفة اليد أمام 250 مليون برميل من النفط فائضة ضغطت على الأسعار دون بادرة واحدة لامتصاص هذا الفائض .
وهذا في تصورى عرض موجز لملامح السياسة النفطية ولكن التحدى الحقيقى ليس بوضع تصور حولها ، ولكن في القدرة والرغبة في السير بإتجاه هذه السياسة ، فهل لدينا الكفاءات القادره على وضع ملامح أى سياسة نفطية وتحويلها إلى واقع ؟! وهل هناك رغبة حقيقية عند صانع القرار لتغيير الواقع والذى لا لون له ولا طعم ولا رائحة له إلى واقع يجسد سياسة نفطية واضحة ، وأكاد أجزم أن المشكلة في صناع القرار .
فليس لديهم تصور واضح حول كيفية إحداث النقلة من الوضع المأساوى القائم إلى وضع أفضل ، وهى مهمة ليست بالبسيطه ، فالبعض منهم لديه أجندته الخاصة والتى لا علاقة لها بسياسة أو غير سياسة ، بل لا يعرف كيف يبلور أهداف تنموية للصناعة النفطية ، فهى مفردات كالطلاسم يعجز عن فك شفرتها ، أو فهمها أو التعامل معها ولذلك فتلك القيادة حسبها أن تتبوأ هذا المنصب لمده معينه ، تتمتع بكشخة المنصب وإدارة قطاع لا تفهم فيه شئ ، ولذلك من الظلم أن نطالبها بوضع سياسة ، أية سياسة حتى وإن كانت أ ب ت ث سياسة نفطية ، ولكن ماذا بشأن قيادات القطاع النفطى ، ومسؤوليه كيف يتعاملون مع هذا الواقع ؟! لنؤجل ذلك الى حديث آخر وسلامتكم .

قراءة في حديث الشيخ سعود

· قراء الموقع المحترمين
إن تفاعلكم مع ما يكتب على الموقع مربط الفرس لهو الوقود لمواصلة كتاباتى ، وتعليقاتكم ستدفعنى في المضى في طرح القضايا العامة والتحاور معكم حولها فأفيدونا أفادكم الله .
بسم الله نبدأ المقال

في علم الاقتصاد فيه تعبير Trade off ويعنى معانى كثيرة ، ولنقرب الصورة نقول في مقابل كبح معدل التضخم المرتفع لابد من إتباع سياسة نقدية إنكماشية تعمل على إمتصاص السيولة وإحتواء ما يعرف بـ Hot Money ، ففى مقابل كبح التضخم لابد من Trade off للسيوله ، يعنى بالكويتى ( من بقى شى خلا شئ ) وأعتقد أن بعض الفضائيات الكويتية أحيت بلا كسوف مواقف القيادة الفلسطينية أثناء الغزو لفك إرتباطها مع عدالة القضية الفلسطينية ، وحقوق هذا الشعب الذى شبع تشريد وقهر بحجة واهية تمت تجاوزها منذ زمن ، ولم ينفع إعتذار رئيس السلطة الفلسطينية عن مواقفها إبان الغزو ، ولم يشفع له اعترافه بخطأ القيادة والتى كانت وقوى أخرى واقعة تحت نفوذ صدام في ذلك الوقت ، حتى كانت طلة الشيخ سعود الأخيرة والتى كشفت صراحته مواقفه تجاه ما يحدث في بلدي عن خفايا دعاوى فك ارتباطنا بالفلسطينيين في أحسن الأحوال ، والكيل لهم بأنهم السبب في مآسيهم وليست الطغمة الحاكمه الصهيونية .
فما الذى فهمته من حديث الشيخ سعود ، هذا الحديث الذي أكمل الصورة ، وأوضح الأسباب للبرود والتفرج على ما يحدث في غزة دون أن يحرك فينا أو فيهم بشكل أدق ( صرصوخ إذن مشاعرهم ) ما فهمته من حديث الشيخ أبو فواز عن فترة الغزو ، ووجوده كسفير هناك في واشنطن إتصال اللوبى الصهيونى به هناك أوائل أيام الغزو ووقوفه قلباً وقالباً مع دحر العدوان وذهب اللوبى الى أبعد من ذلك وهذا ما فهمته من حديث الشيخ فسيتكفل بأعضاء السلطتين الكونغرس والسنت وسيضمنون مواقفهم وعلى الشيخ أن يهتم بأطراف اللعبة السياسية أما اللوبى فسيهتم بدوره بالمركز لهذه الأطراف ، وحشد كل القوى الأمريكية بتطهير الكويت من فلول عصابة صدام . إذن موقف اللوبى الصهيونى أكثر من مشرف تجاه قضية الكويت الأولى والأخيرة بتحريرها من براثن قوات صدام ، ولكن كل شئ وله شئ آخر وهنا يأتى دور Trade off فما هو المقابل أو الثمن الذى يمكن للكويت أن تدفعه للـلوبى الصهيونى ذا المواقف المشرفة للغزو ؟
ليس بالضرورة بالطبع أن تتم صفقة بين الأطراف ، ولا أتصور أن يكون هناك صفقة ، ولكن الحر تكفيه الأشارة ، فليس أقل من فك الأرتباط بمشكلة الشعب الفلسطينى ، وتحييد موقفنا تجاه هذه القضية ، وأن نتساوى مع فئة المتفرجين على مآسى هذا الشعب حالنا حال دول الأتحاد الأوروبى التى اكتفت بدفع ملايين لأعانة حياة المحاصرين هناك ، مع دعمها شبه الكامل لإسرائيل وتفوقها الدائم على جيرانها العرب .
وهو ثمن بسيط يمكن أن يدفع أثناء إحتلال صدام للكويت ، وإضطراب المجتمع الدولى إهتز من أقصاه إلى أدناه من فعلة النظام الصدامى ، وتداعى البيت العربى وتفككه وإنهياره بين فئة تقف مع غزو صدام ، وفئة تناوئ الغزو .
أحداث تلك الفترة لازالت ماثلة أمام العين والذاكرة ، فكل شئ في حبك يهون يا وطنى ، المهم فهمت من حديث الشيخ سعود تواصله الى الآن مع من وقف معنا من الأمريكان ولم يستثنى أعضاء اللوبى الصهيونى ، فلا زال يبعث لهم بمناسبات أعياد ميلادهم ، وأعيادهم الدينية والوطنية ، وهو يشكر على ذلك ، أى على هذا التواصل وما فيه مشكلة فهو حر أن يتصرف بما يمليه عليه ضميره ، ولكن أين المأزق ؟!
في رأيى أن فك الارتباط مع القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطينى لابد من مبرر قوى وشماعة يتم إستحداثها لتخفى السبب الحقيقى وراء فك الارتباط ، فمش معقول أن نقول أن مواقف اللوبى الصهيونى هى السبب ، ولابد من خلق سبوبة ، فكانت السبوبة جاهزة ، وهى مواقف الفلسطينيين من الغزو ، وتأييدهم لصدام وزمرته ، وما شاهدناه من بعض الفضائيات يفضح الغايات الحقيقية من وراء الهجوم الكاسح على الفلسطينيين ليصب في مصلحة اللوبى الصهيونى ، وشحنت عواطف الناس لهذا التوجه المشبوه ، وأخذنا نسمع كلاماً يدس السم في العسل ، ولو أخذنا أحداث تاريخية قريبة لكان أجدر بهم اللا يتبعوا أهوائهم زأقصد المحرضين على شن العداء ضد الفلسطينيين ، ونذكرهم بمواقفهم المؤيده لصدام إبان حربه ضد إيران ، ودفع حكومة الكويت 15 بليون دولار دعماً لصدام فكان الأجدر بإيران تبعاً ( لخواراتهم ) أن تقف ضد تحرير الكويت ، وتطبق مع صدام ، ولسان حالها يقول ( قلعتهم ) ولكن أبداً لم يحدث ذلك بل فتحت إيران صفحة جديدة مع الكويت ، وقدرت ظروف الكويت وأن دعمها لصدام مفروض عليها ولم يكن عن قناعة بحرب صدام ضدها ، وعفى الله عما حدث ، هذا ما يجب أن نسير عليه من توجه سياسى تجاه القضية الفلسطينية ، والفلسطينيين ، ونقدر ظروفهم ونفتح صفحة جديدة ، وهو ما قام به سمو الأمير بتبرعاته السخية لغزة والمؤيده لهذا التوجه ولكن ماذا نفعل بالغوغاء ؟
وفضائيات فتحت لهم الأبواب ليزكموا أنوفنا بتراهاتهم ، وتعصبهم ( اللى ماله في السوق ما يسوق ) وإذا عرف سبب الصخب بطل العجب وسلامتكم .

كيف نوقف هذا المخامط

البلد يمر بمرحلة بكائيات لأطراف المحزنه ، وهى أطراف ( إتاخدت ) بأزمات العالم ، وأزمات محلية حولت مجالسنا ، وفضائياتنا الى رثائيات وعواطف متناثره على المدخرات التى ذهبت أدراج الرياح في بورصة كانت سعداً لهؤلاء فتحولت إلى نكداً وأحزان على ثروات ضاعت بعد أن سادت في يوم من الأيام ، وتحولت إجتماعات يعقدها مسؤولى البنك المركزى مع أصحاب الشركات الاستثمارية تحولت إلى تقريع وتأنيب لممارساتهم عصفت بمراكز مالية شركاتهم إلى الدرك الاسفل من الافلاس ، ولم يجدوا سوى باب حكومة الانقاذ يطرقونه لعله ينقذهم من ورطة كبيرة قد تؤدى ببعضهم إلى ما وراء القضبان إذا ما إتخذت شكاوى مساهميهم طريقها إلى القضاء ليتقاضوا من هؤلاء ، وفعلتهم الشنعاء بتحول قيمة أسهمهم في تلك الشركات إلى فتافيت من الفلوس لا تسمن ولا تغنى من جوع ، فلا ضير أن يتحملوا شيئاً من التقريع من صاحب المال على سوء سلوكياتهم مقابل القاء طوق النجاة لهم، ولا بأس من الاعتراف بالذنب والمسامح كريم ، وإحنا عيال قرية كلمن يعرف أخيه ، وميخالف كل تعلوم بطراق ، مقابل أن يقوم المال العام بجبر عثراتهم ، المهم أن تلك الاجتماعات المكوكية تمخض عنها شئ إسمه الاستقرار الاقتصادى ، وهو برنامج حكومى صاغه البنك المركزى بعد جلسات شهدت كل أنواع الدراما والبكائيات ، ومظلوم يابيه ، وبرئ يا بيه المهم لم أطلع على صيغة البرنامج لأدلو بدلوى في تفاصيله ، ولكن يكفي العنوان لنستدل منه على تضليل الناس ، لتمريره دون ضجة فهو يهدف لاستقرار البلد المالى وهذا هو العنوان ولا أعرف علاقة استقرار البلد بهذا البرنامج ، فأسعار النفط في إنتكاسه دائمة ، والإيراردات النفطية تتراجع مع إنتكاسة الاسعار ، وإنفاق الحكومة حتماً سيتراجع بشكل كبير ، إذن المالية العامة بشقيها الايرادات والمصروفات غير مستقره فكيف يأتى اقتراح بقانون يدعوا إلى استقرار إقتصادى وكل ما حوالينا يفيد بعكس ذلك ؟!
الأجدر بالحكومة أن تسمى القانون قانون استقرار شركات الاستثمار مالياً ، وتحدد دون وجل أو تردد أن برنامجها يعنى تعويم تلك الشركات وأن تبتعد عن الكلمات الفضفاضة لانها لا تنطلى علينا ، وما تفوت علينا هذه الحركات القرعة ، نأتى للسؤال الأهم لماذا تقوم الحكومة بتعويم هذه الشركات بحزمة من الضمانات لمدد طويلة وسنوات عديدة ؟
وهل حددت الحكومة مساهمات الشركات الاستثمارية ودورها في صلابة اقتصادنا حتى تأتى لتدعمها كل هذا الدعم ؟!
وهل لنا أن نطلع على هذا الدور ونقرر أنه فعلاً لهذا البرنامج ضرورة من ضروريات الوطنية ؟
وما أعرفه عن تلك الشركات أنها بعثرت الأموال هنا وهناك ، وأقامت بعض الأبراج العقارية ، وكل إنجازاتها لصالح مساهميها ، وشركات المقاولات إستفادت من نشاط الشركات الاستثمارية ، وشركات المقاولات وكلنا يعرفها أصحابها كويتيون ولكن العاملين جميعهم وافدين استفادوا ، وحولوا أموالهم إلى أهاليهم في الخارج ، وينادى بتعويم هذه الشركات لأنها حاضنة للعمالة الكويتية ، فإذا قدر لك حصر تلك العمالة المفترى عليها وجدت إجمالى الكويتيين يشكلون نسبة متدنية لاجمالى حجم العمالة الكويتية ، نسبة لا تبرر هذه الصربعة ، والهجوم الكاسح على المال العام ، والذى فتح (بيبان مصككة) على الحكومة ، بمقولة أشمعنى الشركات تنقذونها وتتركون أصحاب القروض ؟!
أليس هؤلاء مواطنين مثل مساهمى الشركات اللى على رأسهم ريشة ، تنادت الحكومة لانقاذ مواطنى الشركات ، وتركت مواطنى القروض يصبغون بيض ، وقلعتهم من قال لهم يقترضون ويورطون أنفسهم ، نفس المقولة يمكن أن تنطبق على مواطنى الشركات التى تورطت ادارتها وحملت نفسها بقروض قصيرة الأجل ، مقابل أصول تراجعت قيمتها إلى الحضيض فإنكشفت عورات تلك الشركات التى لم تجد إلا حضن ماما حكومة تستنجد بها ، وتجبر عثراتها ، وهو منطق سليم فإذا كان البرنامج الحكومى يعالج أوضاع الشركات المتأزم ، فالمواطنين أولى بالمعالجة ، كما ينادى بعض أعضاء المجلس ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد فسيأتى دور المتضررين من إنهيار أسعار الأسهم وتبخر مدخراتهم وثرواتهم أدراج الرياح ليطالبوا الحكومة بتعويمهم حالهم حال غيرهم وهكذا تستمر لعبة المخامط ونحن نتفرج على أبطال هذه اللعبة لا نملك من أمرنا شئ.
لذلك لابد من مربط لفرس هذا التعدى على المال العام تحت قاعدة كلُ يتحمل ما جنت يداه ، فشركات الاستثمار عليها أن تتحمل الخسائر فإن لم تستطع فالقانون واضح بإعلان إفلاس تلك الشركات ، وأن تؤول أصولها للدائنين ، ونحن بالطبع لا نتمنى ذلك ، ولكن لقطع الطريق على المزايدات من هنا وهناك فلا بأس من الكى الذى يمكن أن يكون آخر علاج ، وأتمنى للشركات أن تكون قادرة على عبور أزماتها ، ولكن إن لم تستطع فلا بأس من خروجها من الساحة ، وتوفير المال العام لسنوات عجاف قادمة لا يعلم إلا الله مداها ، وعلى الأقل فإن خروج تلك الشركات سيصفى اعداد شركات البورصة بخروجها وهو أمر مطلوب من شكاوى وجود شركات ورقية يتم تداول أسهمها في البورصة ، وجاء الوقت لتصفية الغث منها ، وليكون متداولى البورصة على ثقة بمن بقى من شركات ممتلئة بالصحة والعافية ، مو الحين ولكن في المستقبل ، ونعمل على سد الذرائع أمام من يريد خمط وافتراس المال العام فى هذا الوقت الصعب .

استجواب الوزراء بين التخروعة والرقي

سئمت مقولة الأستجواب حق دستورى للنائب ، كلما تأزم الجو السياسى بفعل التهديد بالأستجواب جاء من يذكرنا بالحق وكأننا فقدنا ذاكرتنا ، ويتعامل النواب معنا وكأننا " مسبهين " فلابد وداء النسيان أصابنا دون علمنا أن يذكرونا بالحق الدستورى بالاستجواب ، فنحن لا يهمنا هذا التذكير ولكن هدف الإستجواب الحقيقى ، والمستتر فالجميع يقر بدستورية الأستجواب ولا خلاف حوله لذلك فليوقفوا تذكيرنا بالحق الدستورى بالاستجواب ، وليحسنوا الظن بذاكرتنا ، فلقد صدعوا رؤوسنا بهذا الحق والخلاف حول هدف الاستجواب ، وهنا تكمن المشكلة ، كيف ؟!
العمل السياسى في الكويت على الأقل يتيح استخدام الأدوات الدستورية من تحقيق مآرب أخري ، بمعنى الاستجواب قد يخفى بين طياته أهداف غير معلنه ، ونوايا مستوره ، وهى أكثر من أن تحصى ، وهذا واقع لا نستطيع أغفاله ، فقد تكون مصلحة خاصة وراء الاستجواب وقد تكون ابتزاز لصاحب الكرسى الوزارى للتسليم بمطالب معينة ، وقد تكون رأس صاحب الكرسى هو المطلوب اسقاطه ، أو قد تكون معاملة لم تستوفى أركانها القانونية ولم تمرر ، فلابد من الاستجواب لتمريرها ، أو مطالب فئوية أو طائفية ، أو سياسية تخفى حقيقة هدف الاستجواب ، وكلها مستوره وغير معلنه ولكن المستجوِب والمستجوَب يعرفونها ، وفي بعض الأحيان تعلن في المكاتب المغلقة ، إذا لم تسلم بما أريد فالمنصة جاهزه ، والأعداد المطلوبة لطرح الثقة فيك موجود ومتوفر ، ولا يبقى خياراً أمامك إلا الاستجابة ، والتعامل معها بإيجابية أو المنصة ، أو المقصلة ، وكلها أمور تسئ إلى العمل السياسي عند هؤلاء ولكن قاعدتهم أن الغاية تبرر الوسيلة تعلو فوق الاساءة ، وتتجاوزها الى أهداف مستوره المراد تحقيقها.
أما الهدف الواضح من الاستجواب والظاهر للعيان فهى محاوره التى تعلن في صحيفة دعوى المستجوبين والوزير أو رئيس الوزراء تتاح لهم فرصة الرد على ما جاء في الاستجواب .
إذن نحن أمام لوحة سيريالية تتكرر في مجلس الأمة دون وضع ضوابط لها ، وتبقى مصدراً لتأزيم الوضع ، وتتكرر حتى أصبحت سمة من سمات العمل السياسي الكويتى . والسؤال كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع ؟؟؟
وبتواضع أطرح رؤيتى القاصره لعلها تمهد الطريق لاصلاح هذا الوضع الفاسد.
أولاً : على الوزراء ورئيسهم تبنى جبهه للصمود والتصدى للأهداف المستوره ، وأن لا يرضخوا لأى إبتزاز سياسى ، وأن يقفوا بحزم أمام أى مطالب فئوية أو طائفية وأن لا يستسلموا لها وإن كان نهاية المطاف هو الوقوف فوق المنصة ولكن وقفة شرف لفضح الأهداف المستورة أمام العيان ، ويضعوا النقاط حول وفوق الحروف لايقاف هذا الابتزاز والشعب سيقف معهم .
ولكن مع ذلك الوزير ورئيس الوزراء لا يقبلون الوقوف فوق المنصة حتى للتصدى لمحاور الاستجواب ، فلماذا هذا التردد ؟ فإذا إستخدم بعض النواب حقهم بالاستجواب دون أن يكون لهم أهداف مستوره لماذا لا يملك هؤلاء الشجاعة الكافية للوقوف على المنصة للاجابة على محاور الاستجواب ؟! ومنهم رئيس مجلس الوزراء ؟!
أجيب أن من يقف فوق المنصة سيشعر بهجوم غير عادى ، وتنطلق ألفاظ مشينة في حقه ، ويتحمل بهدله وقلة قيمة ليس كل واحد يملك تحملها ، وفي بعض الأحيان الكرامة تمس ، ويتم وضع المستجوب في موقف لا يحسد عليه وقد يلعن اليوم الذى قبل فيه المنصب الوزارى ، فلا غرو أن لا نجد أحد يقبل بوضعه في هذا الموضع ، ولدية وزارة فما موقفة بعد الإستجواب من العاملين في وزارته ، وبعد أن أهدرت كرامته وسمعته ، هذا الوضع يجب أن يتم وضع حد له ، وبشكل نهائي فتحفظ الكرامات ، ويمنع الصوت العالى للنواب المستجوبين فيها مساس بسمعة المستجوب سواء كان وزيراً أو رئيس الوزراء مثلاً ، وأن يكون الحوار حضاري بل أقول أن الحوار يجب أن يحكم بمعايير اخلاقية ، مستمده من ديننا الحنيف ، حتى موسى عليه السلام عندما بعثه الله لفرعون الذي قال انا ربكم الأعلى أى ادعى لنفسه الألوهيه ( يعنى اكبرها وأعظمها )فقال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا
وها هو الرسول يتحدث الله عنه بقوله ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فلماذا يصر الأخوة المستجوبين على الفظاظة في الحديث ، في محاولة منهم في سبيل إدانة الوزير استخدام جميع الوسائل بالضرب تحت الحزام ليصلوا الى مبتغاهم ، وليضعوا الوزير في كورنر يصعب عليه الفكاك منه ، ويخرج من الأستجواب محبطاً ، فاقداً لروح التواصل مع أركان وزارته بعد أن أطيح بكرامته على المنصة ؟! وأين يأتى بحماس لخدمة الوطن بعد أن تحمل تهزيئ من بعض النواب ، دون واعز أو رادع .
إذن لابد والأمر كذلك من قيام رئيس المجلس جاسم الخرافى بمسئوليته بوضع حد لهذا التجاوز ، وإيقاف العضو من أن يمس كرامة الوزير ، وإيقاف أى تجاوزات أو حده في غير موقعها حفظاً على مشاعر الناس المستجوبين ويعمل بجد لتسود القاعة حواراً حضارياً تكون قدوه ومثلاً طيباً لكيف يدار حواراً راقياً ليحتذى من يريد أن يأخذ التجربة الكويتية كمثل يحتذى به ، عندها فقط يمكن أن يسارع رئيس مجلس الوزراء والوزراء الى المنصة دون خوف ولا وجل ، وبلا تردد لعلمهم أن كرامتهم وسمعتهم محفوظة ، ويطمئنون أن المستجوبين يريدون الوصول للحقيقة بلا شتائم وقلة قيمة . عندها سنرتقى بالعمل السياسي ، ولكن الاستمرار بهذا الوضع غير محتمل ، وسينفر المخلصين من أبناء هذا البلد لتبوأ كراسى الوزارة ، لأنهم سيكونوا مهددين في أى وقت ، فهم مذنبون في رأى البعض ولن تثبت براءتهم ، وعندها ستنتشر الضغينة في البلد ، والكراهية بين أطراف العمل السياسي وسيقودونها إلى نفق مظلم أوله وآخره .
أيها الأخوة التمسك بالأخلاق ، ثم الأخلاق ، ثم الأخلاق هو ما سيصون العمل السياسي ، ويضمن المضى على الطريق الصحيح ، والعملية السياسية يمكن أن تنجح ولكن إذا أحسنا الظن وقام كل طرف بما يجب أن يقوم به ، بحس وطنى ومسئوليه ورغبة حقيقية في إنتشال تجربتنا النيابية من المستنقع اللى هى فيه .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

لماذا يتواطئ الحكام

لماذا يتواطئ الحكام ؟! لعبد الجليل الغربللى

أشكر كل من زار الموقع وأدلى برأيه حول ما كتبته حول نكبة غزة الجريحة المكلومة ، والمحبطة من بنى جلدتها قبل الاعداء الصهاينة ، هذا التواصل مع الأخوة والأخوات يعطينى دافع حقيقى في الحديث عن مصائب الأمة ، وتخلفها وأنانية حكامها حيث يقول أحمد منصور مقدم برنامج بلا حدود في الجزيرة في مقال له في الدستور ( يلقى الكثيرون بالمسئولية على الحكام وحدهم في النكبة التى تعيشها الأمة في ظل حرب الاباده التى يقودها الصهاينة أعداء الانسانية على قطاع غزة وهذا صحيح فالحكام الذين يدافع بعضهم جهاراً نهاراً عن الصهيانة ويتواطأون معهم ضد مصالح الأمة ويشاركونهم الولوغ في دماء الشعب الفلسطينى العربي المسلم مسئولون أمام الله ثم أمام الناس والتاريخ عما يحدث لشعب فلسطين ، فالحكام ليسوا وحدهم مسئولين ولكننا نتساءل بوضوح ودون مواربة ودون مجاملة وأين العلماء ؟ علماء الأمة الذين يشكلون العصب الرئيسى للشعوب ؟! فهل في النتائج الهزيلة التى حققوها حتى الآن لا تقل في عمومها سوءاً عن دور الحكام ؟! وأما الحركات القومية فلم يزد موقفها على موقف العلماء من شجب وإدانة وكفاح بالحناجر ومشاركة في المسيرات والمظاهرات واحتجاجات على شاشات الفضائيات !!
أما الحركات الاسلامية فإن مصيبتها أكبر وعجزها أبشع فقد ابتلى معظمها بقيادات لا تعى متطلبات المرحلة ولاحسن الخطاب . مشهد الأمة برمته ليس مؤلماً ولا محزناً ولا مخزياً ولا سيئاً فحسب ولكنه مشهد قاتل أمه كاملة لا شئ فيها يدل على الحياة سوى الفئة القليلة الصامدة والمرابطة في غزة التى تدافع عن الدين والعرض والشرف ومعهم قليل من المخلصين الذين عرفوا طريقهم لنصرة فلسطين فأخذوا يعملون لنصرة دينهم وإخوانهم في العروبة والاسلام بصمت بينما الأمة كلها بين مشارك أو متواطئ أو متفرج أو ميت أو عاجز أو مشارك بالهتاف .)
أنتهى حديث أحمد منصور والسؤال الذى يطرح نفسه على جموع هذه الأمه لماذا ؟ لماذا هذا العجز والنفاق وحب الدنيا ؟ لماذا هذا التواطئ وهذا العجز وهذا التبلد في الأحساس تجاه ما يحدث في غزة ؟ !
الإجابة ليست من عندياتى ، ولا من بنات أفكارى ولكن من رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم ) كلامه هو السهل الممتنع نعم فالموقف رهيب حين تأتى آيات تصف يوم القيامة في سورة الفرقان من الآية 25-29 فيقول رب العالمين ( ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيرا ،يوم يعض الظالم على يدية يقول ياليتنى أتخذت مع الرسول سبيلا ياويلتى ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلا لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للانسان خذولا .) في هذا الموقف الرهيب وكأنى بالله عز وجل يسأل رسولنا الكريم عن هذا التخاذل ، وهذا الضعف والعجز والتأخر على نصرة شعب غزة فتأتى إجابة الرسول حاسمة في الآية رقم 30 من نفس السورة (الفرقان) (وقال الرسول يا رب إن قومى إتخذوا هذا القرآن مهجوراً.) نعم هجرة القرآن وأهمال ما أمر به ، وتجاهل أحكامة وعدم تفعيله هو سبب هزيمتنا ، وهجرة القرآن تتمثل في فئتين إما تتلوه صباحاً ومساءً ولكنهم لا يأخذون به ، وأفعالهم وأعمالهم تناقض ما جاء به ، أو أولئك الذين لا يقرأون ولا يأخذون بأحكامه وهى الفئة الأضل سبيلا.
صحيح أن عند رجوعى لتفسير ما قاله الرسول فإن جموع المفسرين يرون أن الرسول يقصد قومه في قريش ، ولكنى لا أتفق مع هذا الرأى وأقول أن قول الرسول ينسحب على قومه من قريش وكذلك على كل من خذل القرآن ، وهجر أحكامه ونصوصه ولم يأخذ بها إلى أن تقوم الساعة . وإجابة الرسول تكفى لتساؤلات أحمد منصور لماذا هذا التواطئ ، ولماذا هذا الصمت ، لأنهم اتخذوا من هذا القرآن مهجورا ، ولماذا ألقوا بأحرار بلادهم في غيابات السجن ؟ وشردوا أهلهم ، وصادروا ممتلكاتهم ؟ لأنهم إتخذوا من هذا القرآن مهجورا.
ولماذا أكلوا أموال شعوبهم بالباطل ، وسلموا زمام إقتصادهم لحفنه جشعة استأثرت بها ، وتركوا بقية فئات الشعب تتضور جوعاً ، وفقراً فكثرت أزماتهم وحاصرت البقية الباقية من الشعب ، فلم يعد لأية مظاهرة أو احتجاج أى معنى ، وأستمرت معاناتهم وهم يتفرجون عليهم ؟
لأنهم أتخذوا من هذا القرآن مهجورا ، وهكذا تمضى أمة بعد أمة ، وحكاماً بعد حكام آثروا الحياة الدنيا ، وفرحوا بها فلابد وأنهم سيتخذون من هذا القرآن مهجورا كما قال رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) صدقت يا أبا القاسم وأشهد أنك لرسول الله .