السائرون نياماً لعبد الجليل الغربللى
بعيدأ عن حديث صاخب يدور في الديوانيات حول حل المجلس دستورياً أو خلاف ذلك ، أى غير دستورى وتعليق العمل به ومن اصطف وراء ذلك بين أوساط الأسرة الحاكمة ، ( واللى في الجدر يطلعه الملاس ) ، وأود الحديث دائما وأسلط الضوء عن أمور خافية ، نبرزها لتكون مربط الفرس كعنوان هذه المدونة ، تطرق لبعضها الشيخ سعود في مقابلته على شاشة سكوب مؤخراً ، وهو غياب فكر استراتيجى ، وسياسة واضحة في أمور الاعلام فلا يوجد سياسة اعلامية واستشهد على رفض الحكومة الاستثمار الذى قد كان مجدياً في محطة CNN قبل الغزو وعندما عرض عليه صاحب المحطة جزءاً من ملكيتها ، فعرضها الشيخ سعود ورفضت الحكومة الاستثمار في هذه المحطة ، واستغل الملك حسين هذه الفرصة واستثمر أموال صدام لتكون له وجه اعلامى تبرر جريمة الغزو ، وفعلاً كانت CNN أيام الغزو وجه من وجوه صدام الكريهه فلم تكن تخفى تحيزها الفاضح للغزو ، كذلك تعرض للعديد من صحف بريطانيا وأمريكا عرضت عليه قبل الغزو بالطبع ولم تلقى هذه العروض إلا ( إذن صمخه ) من ربعنا في الحكومة في ذلك الوقت ، وذلك يدل على غياب سياسة إعلامية واضحة وسأمسك هذا الخيط وأتساءل هل لدينا سياسات واضحة في أى شئ ، خذ على سبيل المثال النفط ، فهل لدينا سياسة نفطية واضحة ، وقد يتساءل ملقوف وإيه السياسة النفطية يا فالح ، يا أبو العريف ؟!
أقول المشكلة ليس في وضع خطوط عريضة للسياسة النفطية ، ولكن في القدرة على تبنيها والعمل بمقتضاها ، وقد يجتهد شخص الضعيف بوضع بعض من ملامحها أو سمه إقتراح بسياسة نفطية ، وأهم ملامحها :
1 – هى قواعد وإجراءات محدده تتعامل مع المتغيرات النفطية لكى تستفيد وتعظم من نتائجها لمصلحة الوطن ، أو تخفف من سلبياتها لأدنى حد ممكن .
ويحضرنى في هذا العنوان كلام الشيخ سعود أن الكويت ليست بحاجة الا لمصفاة واحدة لأن الاستثمار في المصافي غير مجدي ، من ناحية ، ومن ناحية أخري مصدر من مصادر التلوث ، وينطبق ذلك على صناعة البتروكيماويات المتعددة الوجوه فلقد تحولت مناطقنا الجنوبية إلى تسميم الأجواء وتلوثه وأضحت الفحيحيل وأم الهيمان مصدر من مصادر إختناق المواطنين بسموم وتلوث صادر من تلك الصناعات .
إذن تلك المتغيرات النفطية لابد من وضع قواعد فى التعامل معها وفي التخفيف من سلبياتها .
2 – السياسة النفطية المثلى في تقديري هى التى تضع قواعد لرفع كفاءة إنتاج العاملين بها من خلال برامج يتم وضعها لتحقق بدورها أهداف كمية محدودة يمكن قياسها ويتم الحكم على تلك القواعد بالنجاح أو القصور وتحديد مواطن القصور ومعالجته .
3 – هى أى السياسة النفطية القادرة على تحريك موارد البلد البشرية والمادية دون أن تترك إختلالات هيكلية ناتجة من الاعتماد شبه الكامل على العمالة الأجنبية في هذا القطاع الحيوي .
4 – نظراً لكون الصناعة النفطية تعتمد على الأسواق الأجنبية في تصريف منتجاتها فالسياسة النفطية عليها أن تضع القواعد الصارمة تطال أية شبهات تطرأ على تلك الاسواق ، ولتضع حداً لها كالمضاربات ، ولا تستسلم للمغامرين من المضاربين الذين قد يتعاملون وفق أجندات خاصة .
5 – السياسة النفطية هي التى تضع الخطوات والقواعد اللازمة لاستقرار الاسواق ولا تقف متفرجة لحالات الفوائض في السوق من النفط الخام ، وتتصرف كردود أفعال بإعلانها حالات الطوارئ فتقوم بتخفيض الأنتاج بشكل عصبي لتنقذ ما يمكن انقاذه ، وتحول دون إنهيار الأسعار ففى الأزمة الأخيرة وقفت الدول النفطية المنتجة مكتوفة اليد أمام 250 مليون برميل من النفط فائضة ضغطت على الأسعار دون بادرة واحدة لامتصاص هذا الفائض .
وهذا في تصورى عرض موجز لملامح السياسة النفطية ولكن التحدى الحقيقى ليس بوضع تصور حولها ، ولكن في القدرة والرغبة في السير بإتجاه هذه السياسة ، فهل لدينا الكفاءات القادره على وضع ملامح أى سياسة نفطية وتحويلها إلى واقع ؟! وهل هناك رغبة حقيقية عند صانع القرار لتغيير الواقع والذى لا لون له ولا طعم ولا رائحة له إلى واقع يجسد سياسة نفطية واضحة ، وأكاد أجزم أن المشكلة في صناع القرار .
فليس لديهم تصور واضح حول كيفية إحداث النقلة من الوضع المأساوى القائم إلى وضع أفضل ، وهى مهمة ليست بالبسيطه ، فالبعض منهم لديه أجندته الخاصة والتى لا علاقة لها بسياسة أو غير سياسة ، بل لا يعرف كيف يبلور أهداف تنموية للصناعة النفطية ، فهى مفردات كالطلاسم يعجز عن فك شفرتها ، أو فهمها أو التعامل معها ولذلك فتلك القيادة حسبها أن تتبوأ هذا المنصب لمده معينه ، تتمتع بكشخة المنصب وإدارة قطاع لا تفهم فيه شئ ، ولذلك من الظلم أن نطالبها بوضع سياسة ، أية سياسة حتى وإن كانت أ ب ت ث سياسة نفطية ، ولكن ماذا بشأن قيادات القطاع النفطى ، ومسؤوليه كيف يتعاملون مع هذا الواقع ؟! لنؤجل ذلك الى حديث آخر وسلامتكم .
بعيدأ عن حديث صاخب يدور في الديوانيات حول حل المجلس دستورياً أو خلاف ذلك ، أى غير دستورى وتعليق العمل به ومن اصطف وراء ذلك بين أوساط الأسرة الحاكمة ، ( واللى في الجدر يطلعه الملاس ) ، وأود الحديث دائما وأسلط الضوء عن أمور خافية ، نبرزها لتكون مربط الفرس كعنوان هذه المدونة ، تطرق لبعضها الشيخ سعود في مقابلته على شاشة سكوب مؤخراً ، وهو غياب فكر استراتيجى ، وسياسة واضحة في أمور الاعلام فلا يوجد سياسة اعلامية واستشهد على رفض الحكومة الاستثمار الذى قد كان مجدياً في محطة CNN قبل الغزو وعندما عرض عليه صاحب المحطة جزءاً من ملكيتها ، فعرضها الشيخ سعود ورفضت الحكومة الاستثمار في هذه المحطة ، واستغل الملك حسين هذه الفرصة واستثمر أموال صدام لتكون له وجه اعلامى تبرر جريمة الغزو ، وفعلاً كانت CNN أيام الغزو وجه من وجوه صدام الكريهه فلم تكن تخفى تحيزها الفاضح للغزو ، كذلك تعرض للعديد من صحف بريطانيا وأمريكا عرضت عليه قبل الغزو بالطبع ولم تلقى هذه العروض إلا ( إذن صمخه ) من ربعنا في الحكومة في ذلك الوقت ، وذلك يدل على غياب سياسة إعلامية واضحة وسأمسك هذا الخيط وأتساءل هل لدينا سياسات واضحة في أى شئ ، خذ على سبيل المثال النفط ، فهل لدينا سياسة نفطية واضحة ، وقد يتساءل ملقوف وإيه السياسة النفطية يا فالح ، يا أبو العريف ؟!
أقول المشكلة ليس في وضع خطوط عريضة للسياسة النفطية ، ولكن في القدرة على تبنيها والعمل بمقتضاها ، وقد يجتهد شخص الضعيف بوضع بعض من ملامحها أو سمه إقتراح بسياسة نفطية ، وأهم ملامحها :
1 – هى قواعد وإجراءات محدده تتعامل مع المتغيرات النفطية لكى تستفيد وتعظم من نتائجها لمصلحة الوطن ، أو تخفف من سلبياتها لأدنى حد ممكن .
ويحضرنى في هذا العنوان كلام الشيخ سعود أن الكويت ليست بحاجة الا لمصفاة واحدة لأن الاستثمار في المصافي غير مجدي ، من ناحية ، ومن ناحية أخري مصدر من مصادر التلوث ، وينطبق ذلك على صناعة البتروكيماويات المتعددة الوجوه فلقد تحولت مناطقنا الجنوبية إلى تسميم الأجواء وتلوثه وأضحت الفحيحيل وأم الهيمان مصدر من مصادر إختناق المواطنين بسموم وتلوث صادر من تلك الصناعات .
إذن تلك المتغيرات النفطية لابد من وضع قواعد فى التعامل معها وفي التخفيف من سلبياتها .
2 – السياسة النفطية المثلى في تقديري هى التى تضع قواعد لرفع كفاءة إنتاج العاملين بها من خلال برامج يتم وضعها لتحقق بدورها أهداف كمية محدودة يمكن قياسها ويتم الحكم على تلك القواعد بالنجاح أو القصور وتحديد مواطن القصور ومعالجته .
3 – هى أى السياسة النفطية القادرة على تحريك موارد البلد البشرية والمادية دون أن تترك إختلالات هيكلية ناتجة من الاعتماد شبه الكامل على العمالة الأجنبية في هذا القطاع الحيوي .
4 – نظراً لكون الصناعة النفطية تعتمد على الأسواق الأجنبية في تصريف منتجاتها فالسياسة النفطية عليها أن تضع القواعد الصارمة تطال أية شبهات تطرأ على تلك الاسواق ، ولتضع حداً لها كالمضاربات ، ولا تستسلم للمغامرين من المضاربين الذين قد يتعاملون وفق أجندات خاصة .
5 – السياسة النفطية هي التى تضع الخطوات والقواعد اللازمة لاستقرار الاسواق ولا تقف متفرجة لحالات الفوائض في السوق من النفط الخام ، وتتصرف كردود أفعال بإعلانها حالات الطوارئ فتقوم بتخفيض الأنتاج بشكل عصبي لتنقذ ما يمكن انقاذه ، وتحول دون إنهيار الأسعار ففى الأزمة الأخيرة وقفت الدول النفطية المنتجة مكتوفة اليد أمام 250 مليون برميل من النفط فائضة ضغطت على الأسعار دون بادرة واحدة لامتصاص هذا الفائض .
وهذا في تصورى عرض موجز لملامح السياسة النفطية ولكن التحدى الحقيقى ليس بوضع تصور حولها ، ولكن في القدرة والرغبة في السير بإتجاه هذه السياسة ، فهل لدينا الكفاءات القادره على وضع ملامح أى سياسة نفطية وتحويلها إلى واقع ؟! وهل هناك رغبة حقيقية عند صانع القرار لتغيير الواقع والذى لا لون له ولا طعم ولا رائحة له إلى واقع يجسد سياسة نفطية واضحة ، وأكاد أجزم أن المشكلة في صناع القرار .
فليس لديهم تصور واضح حول كيفية إحداث النقلة من الوضع المأساوى القائم إلى وضع أفضل ، وهى مهمة ليست بالبسيطه ، فالبعض منهم لديه أجندته الخاصة والتى لا علاقة لها بسياسة أو غير سياسة ، بل لا يعرف كيف يبلور أهداف تنموية للصناعة النفطية ، فهى مفردات كالطلاسم يعجز عن فك شفرتها ، أو فهمها أو التعامل معها ولذلك فتلك القيادة حسبها أن تتبوأ هذا المنصب لمده معينه ، تتمتع بكشخة المنصب وإدارة قطاع لا تفهم فيه شئ ، ولذلك من الظلم أن نطالبها بوضع سياسة ، أية سياسة حتى وإن كانت أ ب ت ث سياسة نفطية ، ولكن ماذا بشأن قيادات القطاع النفطى ، ومسؤوليه كيف يتعاملون مع هذا الواقع ؟! لنؤجل ذلك الى حديث آخر وسلامتكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق