tag:blogger.com,1999:blog-86272793209438078682024-03-08T13:09:01.181-08:00مربط الفرسعبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.comBlogger17125tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-33597114005514703362009-03-23T00:09:00.000-07:002009-03-23T01:26:39.569-07:00<div dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size:130%;">غضب الحكام لعبد الجليل الغربللى<br /><br />معرفتنا بحوادث تاريخية مجتزأه ، وحالة من الهلاميه والضبابية تحيط بها الأمر الذى حدا ببعض الأخوة على طرح أسئلة كنت أحسبها معروفة للجميع ، وتعرض لها مجموعة من الباحثين والمؤرخين ولكن لا زالت تطرح وأحسب أن الواجب في هذه النافذه أن نتعرض لها إستجابة لرغبتهم ، ووسيلة لأخذ العبر من تلك الحوادث وأبدأ بالسؤال الأول :<br />* هل الشيخ مبارك ( الكبير ) قتل أخوته ليحصل على الحكم ؟!<br />وبتجرد بحثت فوجدت أن الشيخ عبد العزيز الرشيد إستمع لرواية الخلاف بين الأخوة من نقيب أشراف البصره خلف باشا النقيب ، فيقول في كتابه :<br />( كان الشيخ السادس من آل صباح قد توفى وترك ثلاثة أبناء هم محمد وجراح ومبارك وقد إختلفوا فيما بينهم على إرث أبيهم ، وأتفق اثنان هما محمد وجراح وأختلف معهما الثالث – مبارك – واستحكم الخلاف على قائمة حساب تحتوى على عشرين ليره عثمانية ، وسيف يتكلف اصلاحه 9 ليرات وبند ثالث غير محدد ، وبدأ الخلاف بين الأخوة بمشاده على قائمة الحساب ، ثم أنتهى إلى أن أحد الأخوين وهو جراح دخل إلى سوق الجزارين في الكويت وصاح منادياً أصحاب الدكاكين ( إياكم أن تعطوا مبارك شيئاً فقد تبين أنه من المفلسين وأن عليه ديون عظيمة ) ويقول الشيخ عبد العزيز الرشيد صفحة 119 من كتابه تاريخ الكويت ( بعد هذا الحادث صمم مبارك على التضحية بأخويه على مذبح الغضب والانتقام صمم على هتك حرمتهما وقطع رحمهما واسالة دمائهما الطاهرة ) .<br />ويضيف الشيخ عبد العزيز الرشيد كيف وقع القتل فيقول :<br />في ليلة من ليالى ذى القعدة المظلمة سنة 1313 هجرية( 1896 ميلادية ) بعد أن مضى هزيع من الليل وبعد أن هجع القوم نهض مبارك مسرعاً فقتل أخوية محمد وجراح يسانده ابناه جابر وسالم ولفيف من الخدم وجعل من كان معه أقساماً ثلاثة : هو لأخيه محمد ، وجابر وبعض الخدام لجراح ، وابنه الثانى سالم وبعض الخدام حراساً في صحن الدار .<br />صعد مبارك توا الى محمد فأيقظه من نومه وبعد أن أنتبه أطلق عليه البندقيه ولكن لم تجهز عليه فاستغاث هناك الأخ بأخيه وذكره بما له من الحق والحرمة فما وجد ذلك الصوت المحزن ولا ذلك الاستعطاف الحار سبيلاً الى قلب مبارك الذى إمتلأ حقداً وغضباً فصوب البندقية ثانياً متصاماً عن سماع النداء حتى تركه لا حراك به يتخبط بدمه ويجود بنفسه العزيزة .<br />أما جابر فذهب إلى عمه في حينه فألفاه يقظان وزوجته إلى جانبه فسددا البندقية أليه ولكنها لم تنطلق فعاجله عمه بالقبض عليه وكان له من زوجته ساعد ومعين وكادا يتغلبان عليه لولا مبادرة أحد الخدام إلى مساعدة جابر بتصويب بندقيته إلى نحره فأرداه صريعاً ووقفت زوجته عليه تبكى وتنوح وتندب ...)<br />ونصب مبارك نفسه حاكماً على الكويت بينما أهلها في حالة ضجيج وعويل لهذه المصيبة التى لم يحدث لها نظير .<br />إنتهت رواية الشيخ عبد العزيز الرشيد ولنا عبره في ما للغضب من مآس إنسانية فلا عجب أن نهى رسولنا الكريم عن الغضب لأن الشيطان يدخل لبنى آدم بسهولة وقت الغضب ويزين له سوء عمله .<br />السؤال الثانى :<br />* ما المقصود بالوصخ اللى شالوه الكويتيين على رؤوسهم وفى عهد من من الحكام ؟!<br />وردت هذه العبارة على موقع الأخ الفاضل محمد عبد القادر الجاسم منوهاً عن بعض ما دار في إجتماع الأسرة الحاكمة في قول أحد الحضور ( أبوى أجبر الكويتيين أنهم يشيلون الوصخ على رؤسهم )<br />وأصل الحكاية بإختصار أن المجلسيين كما يطلق عليهم عام 1939 في عهد الشيخ أحمد الجابر قاموا بوضع مسودة دستور استقوها من دستور العراق مع بعض التعديلات لتناسب ظروف الكويت وعرضت على الشيخ أحمد الجابر الذي لم يكن يرغب بوضع دستور للبلاد ، ولكن أمام رغبة من إنتخبهم الشعب الكويتى قام بوضع دستور كما يراه ، وتركزت جميع الصلاحيات في يده وعرضه على المجلسيين فما كان منهم اللا أن رفضوا مسودة دستور الشيخ أحمد الجابر وكتبوا له بما يفيد ذلك مما أدى إلى تأزم الوضع بين الطرفين ، وأثناء تقليد الشيخ عبد الله السالم وسام من المقيم البريطانى في الخليج يسمى (C.I.E ) تقديراً للخدمات الجليله التى قدمها الشيخ عبد الله السالم وكان ذلك في 5 مارس 1939 ، وبعد أن ألقى المقيم البريطانى خطابه ، قام سمو الأمير أحمد الجابر مؤيداً قول المقيم أن الكويت واقعة تحت الحماية البريطانية وهى المرة الأولى التى يرد فيها ذكر وقوع الكويت تحت الحماية البريطانية في الأقوال الرسمية .<br />إنعقد المجلس التشريعى في نفس اليوم وحرر كتابه إلى سمو الأمير رفض فيها الحماية البريطانية للكويت ، وكان وقع هذا الكتاب سيئاً على سمو الأمير فأصدر أمره في اليوم التالى أى 6 مارس 1939 بحل المجلس فحدث إضطرابات سياسية كبيرة في الكويت ، سالت الدماء في المباركية ، وزج بخمسة من المجلسيين في السجن الذين قضوا فيه أعتقد ثلاثة سنوات أو أربع ، وكانو يحملون على رؤوسهم مخلفاتهم إلى البحر نكالاً وتشفياً بهم ( وهذا ما عناه الكاتب محمد الجاسم على موقعه في روايته عن بعض ما حدث في إجتماع الأسرة ) حتى عام 1943 حين عفى الشيخ أحمد الجابر عنهم وأطلق سراحهم ، وعبر للمجلسيين عن تناسى أحداث الماضى وآثاره والبدء بصفحة جديدة . وهكذا فأحداث من التاريخ الكويتى دفع غضب الشيخ مبارك وتسبب بمقتل أخويه ، وكان غضب الشيخ أحمد الجابر سبباً لفتنة أطلت برأسها في المجتمع الصغير ، فحل المجلس التشريعى ، وحدث الصدام بين السلطة والمجلسيين ، ومات من مات ، وسجن من سجن نتيجة لغضب الحاكم والذى يسمح للشيطان ليزين للأنسان سوء عمله عند الغضب ، فيقع هذا الانسان في سوء عمله ، فيا أيها الحكام والرؤساء والملوك إياكم والغضب اللا في حق من حقوق الله، فهل من معتبر .<br />أرجو أن تكون هذه المعلومات إجابات شافية للتساؤلات التى طرحت من بعض الأخوه زوار الموقع ، وسلامتكم . </span></strong></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-82821876964622890452009-03-16T02:04:00.000-07:002009-03-16T02:06:01.566-07:00<div dir="rtl" align="justify"><strong> المسموح والممنوع في الحنين لأيام زمان لعبد الجليل الغربللى<br /><br />من منا لم يصاب بما يعرف الحنين إلى الماضى أو النوستالجيا Nostalgia ، وعن نفسى فإننى مغرم صبابا بالارتحال عبر الماضى كلما نزلت إلى السوق ، وفي الصالحية حيث كانت ذكريات الطفولة تترى على فكري لأزداد سعاده وإنشراح ، لأعود إلى المنزل وقد شبعت نوستالجيا ، وأعود كلما فرغ مخزون نوستالجيتى لأدور في الصالحية ، والسوق وهكذا أصبح الحنين إلى الماضى طقساً أمارسه دون تردد ، لذلك عجبت من ( الصيحة ) على إجتماع الأسرة الحاكمة وحنين البعض من المجتمعين في العودة إلى أيام الشيخة الجميلة ( بالنسبة لهم ) وفعلاً الخمسينات تميزت بسطوة الشيوخ ونفوذهم يخوف يكفي أن يقول المتضرر سأذهب للشيخ لأشكوك حتى يسلم الجانى ، ويستجيب لمطالب المتضرر ولسان حاله يقول ( كل شئ ولا الشيخ ) لمعرفته بعقوبة خيزرانيه أمام الملأ ، المهم شئ طبيعى أن يصاب بعض من أفراد الأسرة الكريمة بما أصبت به ، ورغبتهم بملئ مخزون نوستالجيتهم مثلما أملأها ويختلف الحنين إلى الماضى من شخص إلى آخر ، فالكويتيون عموماً يحنون لأيام البحر وسواحل أفريقيا ، وتبضعهم بالهند فمن المقبول أن يحن أخوة من الشيوخ لأيام الشيخه ويتذكر ( أبوى أجبر أهل الكويت أنهم يشيلون الوصخ على رؤسهم ) مثلما ورد على موقع الأخ محمد عبد القادر الجاسم ..... وكل واحد حر بنستالجيته ، ولكن قضى تثمين فريجنا ، واستحداث مناطق جديدة خارج السور أصبح الحنين إلى الماضى حلماً يستحيل تحقيقه ، ولا يمكن للزمان أن يعود ، كذلك جاء الدستور ليسدل الستار لحقبة الشيخة كما كانت زمان ، أيام حكم الفرد ومنطق القوة ، كرس الدستور مؤسسات ، وتركزت السلطة في يد سمو الأمير وأعطى صلاحيات واسعة لأعضاء مجلس الأمة لمراقبة السلطة التنفيذية ، ومحاسبتها ، ومطالبتها بوضع خطة تنموية قادرة على نقل الكويت في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . المهم أن الدستور وهو وثيقة بين أسرة حاكمة وبين الشعب فالطرفين تعاقدا على هذه الوثيقة ، وعليه فإن أى حنين إلى الماضى لا يبرر النكوص عن الدستور من طرف واحد ، ولا يعنى أن يقول طرف ( هونا ) ونبى نرجع لأيام الأب الذي أجبر أهل الكويت أنهم يشيلون الوصخ فلهم أن يحنوا لتلك الأيام ولكن ليس لهم أن يترجمون الحنين إلى الماضى الى واقع ، أهو ده اللى مش ممكن أبداً ولا أفكر أ فيه ، ما لم توافق الأطراف الموقعة على الدستور بتعليقه مثلا والرجوع للماضى الجميل في أعين بعض أفراد الأسرة الحاكمة ، وهذا يتطلب عمل استفتاء شعبى مفاده سؤال واحد هل توافق على تعليق الدستور ، واستحداث صيغة جديدة ؟ وعرض الأمر على الشعب ليقول كلمته فإذا حاز على الأغلبية أو الأغلبية المطلقة فللسلطة أن تعلق الدستور وتبحث عن صيغة جديدة ، أما إن تمسك الشعب بصيغة الدستور وهو الأمر المؤكد فليس لأى كان أن يحلم بتعليق الدستور ، وله الحق أن يحلم ويتمنى ما يشاء فهو حر في أحلامه وأمانيه. ولكن من حق أى طرف من الأطراف الموقعة أن يتناول مشاكل أفرزتها التجربة النيابية ، وكلها تقريبا تدور حول مساءلة الحكومة ، والتهديد بالاستجوابات وما قد يتبعها من سحب الثقة ، وكلها أمور يمكن دراستها ووضع حد للمارسات الدستورية والاساءه في استخدام الأدوات الدستورية ، وما يتبعها من تأزيم الوضع السياسي تبعاً لأجندات خاصة ، وهو موضوع مهم حان أوان دراسته ووضع ضوابط تحكم تصرفات النواب في الأساءة لاستخدام الأدوات الدستورية ، تحفظ كرامة الناس وتصون الديمقراطية من عوامل تفجيرها لغايات مشبوهة ، مستتره ، لا تعلن عن نفسها ولكن تستوجب اليقظة لقوى لا تريد استمرار العمل بالدستور ، فتعمل على دفع بعض القوى نحو التأزيم الدائم ، وأى حكومة لن تكون قادرة على أى انجاز إذا ما استمر التأزيم ، ولذلك آن آوان وضع حد لما يهدد تجربتنا الديمقراطية ، ووضع ضوابط صارمة لكل تجاوزات الأعضاء تكفل سير العملية الديمقراطية على مسار صحى ، يسود من خلاله التعاون البناء ، ونجنب تجربتنا مخاطر محيطة بها من كل جانب ، ومثلما ترون الحلول بسيطة وتتطلب تضافر الجهود في وضع النقاط على الحروف وعلى فكرة ليست كل أيام الشيخة في الخمسينات ( وحشه ) فلا زلت أذكر إبتسامة الشيخ عبد الله الجابر يقف بسيارته ليحيى المرحوم فيصل الثوينى وهو جالس في عايرنا بالصالحية ، يتطمش على اللى رايح واللي وياى ، فنقف ليسلم علينا الشيخ ونحن في قمة الأنشكاح في الخمسينات من حبابة هذا الشيخ الجليل ، وقصص كثيرة تقال حول تواضع الشيخ عبد الله السالم ، وعطفه وحنانه على أبناءه ، وحتى على الوافدين من مصر الذين يعملون كمدرسين حين فاجأهم فجراً عند دوار كيفان فأوقف سيارته وناداهم وعرف منهم أنهم مدرسين في كيفان ، وسألهم عن أحوالهم وتبون شى واللا ناقصكم شى ، فشكروه لرقته وهو أمير البلاد وهالهم أخلاق هذا الرجل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ، ومثلما ترون لكل واحد أن يغوص فى نستالجيته على كيفه ، ويحن إلى ماضى سواء جميل أو خلاف ذلك ، ولكن ليس لنا أن نغير حاضرنا ونفرض أجندة نستالجيتنا على الآخرين وسلامتكم .<br /> </strong></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com16tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-56553695063319680452009-03-09T01:45:00.000-07:002009-03-09T01:46:20.203-07:00السائرون نياماً<div dir="rtl" align="justify"><strong> السائرون نياماً لعبد الجليل الغربللى<br />بعيدأ عن حديث صاخب يدور في الديوانيات حول حل المجلس دستورياً أو خلاف ذلك ، أى غير دستورى وتعليق العمل به ومن اصطف وراء ذلك بين أوساط الأسرة الحاكمة ، ( واللى في الجدر يطلعه الملاس ) ، وأود الحديث دائما وأسلط الضوء عن أمور خافية ، نبرزها لتكون مربط الفرس كعنوان هذه المدونة ، تطرق لبعضها الشيخ سعود في مقابلته على شاشة سكوب مؤخراً ، وهو غياب فكر استراتيجى ، وسياسة واضحة في أمور الاعلام فلا يوجد سياسة اعلامية واستشهد على رفض الحكومة الاستثمار الذى قد كان مجدياً في محطة CNN قبل الغزو وعندما عرض عليه صاحب المحطة جزءاً من ملكيتها ، فعرضها الشيخ سعود ورفضت الحكومة الاستثمار في هذه المحطة ، واستغل الملك حسين هذه الفرصة واستثمر أموال صدام لتكون له وجه اعلامى تبرر جريمة الغزو ، وفعلاً كانت CNN أيام الغزو وجه من وجوه صدام الكريهه فلم تكن تخفى تحيزها الفاضح للغزو ، كذلك تعرض للعديد من صحف بريطانيا وأمريكا عرضت عليه قبل الغزو بالطبع ولم تلقى هذه العروض إلا ( إذن صمخه ) من ربعنا في الحكومة في ذلك الوقت ، وذلك يدل على غياب سياسة إعلامية واضحة وسأمسك هذا الخيط وأتساءل هل لدينا سياسات واضحة في أى شئ ، خذ على سبيل المثال النفط ، فهل لدينا سياسة نفطية واضحة ، وقد يتساءل ملقوف وإيه السياسة النفطية يا فالح ، يا أبو العريف ؟!<br />أقول المشكلة ليس في وضع خطوط عريضة للسياسة النفطية ، ولكن في القدرة على تبنيها والعمل بمقتضاها ، وقد يجتهد شخص الضعيف بوضع بعض من ملامحها أو سمه إقتراح بسياسة نفطية ، وأهم ملامحها :<br />1 – هى قواعد وإجراءات محدده تتعامل مع المتغيرات النفطية لكى تستفيد وتعظم من نتائجها لمصلحة الوطن ، أو تخفف من سلبياتها لأدنى حد ممكن .<br />ويحضرنى في هذا العنوان كلام الشيخ سعود أن الكويت ليست بحاجة الا لمصفاة واحدة لأن الاستثمار في المصافي غير مجدي ، من ناحية ، ومن ناحية أخري مصدر من مصادر التلوث ، وينطبق ذلك على صناعة البتروكيماويات المتعددة الوجوه فلقد تحولت مناطقنا الجنوبية إلى تسميم الأجواء وتلوثه وأضحت الفحيحيل وأم الهيمان مصدر من مصادر إختناق المواطنين بسموم وتلوث صادر من تلك الصناعات .<br />إذن تلك المتغيرات النفطية لابد من وضع قواعد فى التعامل معها وفي التخفيف من سلبياتها .<br />2 – السياسة النفطية المثلى في تقديري هى التى تضع قواعد لرفع كفاءة إنتاج العاملين بها من خلال برامج يتم وضعها لتحقق بدورها أهداف كمية محدودة يمكن قياسها ويتم الحكم على تلك القواعد بالنجاح أو القصور وتحديد مواطن القصور ومعالجته .<br />3 – هى أى السياسة النفطية القادرة على تحريك موارد البلد البشرية والمادية دون أن تترك إختلالات هيكلية ناتجة من الاعتماد شبه الكامل على العمالة الأجنبية في هذا القطاع الحيوي .<br />4 – نظراً لكون الصناعة النفطية تعتمد على الأسواق الأجنبية في تصريف منتجاتها فالسياسة النفطية عليها أن تضع القواعد الصارمة تطال أية شبهات تطرأ على تلك الاسواق ، ولتضع حداً لها كالمضاربات ، ولا تستسلم للمغامرين من المضاربين الذين قد يتعاملون وفق أجندات خاصة .<br />5 – السياسة النفطية هي التى تضع الخطوات والقواعد اللازمة لاستقرار الاسواق ولا تقف متفرجة لحالات الفوائض في السوق من النفط الخام ، وتتصرف كردود أفعال بإعلانها حالات الطوارئ فتقوم بتخفيض الأنتاج بشكل عصبي لتنقذ ما يمكن انقاذه ، وتحول دون إنهيار الأسعار ففى الأزمة الأخيرة وقفت الدول النفطية المنتجة مكتوفة اليد أمام 250 مليون برميل من النفط فائضة ضغطت على الأسعار دون بادرة واحدة لامتصاص هذا الفائض .<br />وهذا في تصورى عرض موجز لملامح السياسة النفطية ولكن التحدى الحقيقى ليس بوضع تصور حولها ، ولكن في القدرة والرغبة في السير بإتجاه هذه السياسة ، فهل لدينا الكفاءات القادره على وضع ملامح أى سياسة نفطية وتحويلها إلى واقع ؟! وهل هناك رغبة حقيقية عند صانع القرار لتغيير الواقع والذى لا لون له ولا طعم ولا رائحة له إلى واقع يجسد سياسة نفطية واضحة ، وأكاد أجزم أن المشكلة في صناع القرار .<br />فليس لديهم تصور واضح حول كيفية إحداث النقلة من الوضع المأساوى القائم إلى وضع أفضل ، وهى مهمة ليست بالبسيطه ، فالبعض منهم لديه أجندته الخاصة والتى لا علاقة لها بسياسة أو غير سياسة ، بل لا يعرف كيف يبلور أهداف تنموية للصناعة النفطية ، فهى مفردات كالطلاسم يعجز عن فك شفرتها ، أو فهمها أو التعامل معها ولذلك فتلك القيادة حسبها أن تتبوأ هذا المنصب لمده معينه ، تتمتع بكشخة المنصب وإدارة قطاع لا تفهم فيه شئ ، ولذلك من الظلم أن نطالبها بوضع سياسة ، أية سياسة حتى وإن كانت أ ب ت ث سياسة نفطية ، ولكن ماذا بشأن قيادات القطاع النفطى ، ومسؤوليه كيف يتعاملون مع هذا الواقع ؟! لنؤجل ذلك الى حديث آخر وسلامتكم .<br /> </strong></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-74571042831251934672009-03-04T04:19:00.000-08:002009-03-05T00:44:43.013-08:00قراءة في حديث الشيخ سعود<div dir="rtl" align="justify"><strong><br />· قراء الموقع المحترمين<br />إن تفاعلكم مع ما يكتب على الموقع مربط الفرس لهو الوقود لمواصلة كتاباتى ، وتعليقاتكم ستدفعنى في المضى في طرح القضايا العامة والتحاور معكم حولها فأفيدونا أفادكم الله .<br />بسم الله نبدأ المقال<br /><br />في علم الاقتصاد فيه تعبير Trade off ويعنى معانى كثيرة ، ولنقرب الصورة نقول في مقابل كبح معدل التضخم المرتفع لابد من إتباع سياسة نقدية إنكماشية تعمل على إمتصاص السيولة وإحتواء ما يعرف بـ Hot Money ، ففى مقابل كبح التضخم لابد من Trade off للسيوله ، يعنى بالكويتى ( من بقى شى خلا شئ ) وأعتقد أن بعض الفضائيات الكويتية أحيت بلا كسوف مواقف القيادة الفلسطينية أثناء الغزو لفك إرتباطها مع عدالة القضية الفلسطينية ، وحقوق هذا الشعب الذى شبع تشريد وقهر بحجة واهية تمت تجاوزها منذ زمن ، ولم ينفع إعتذار رئيس السلطة الفلسطينية عن مواقفها إبان الغزو ، ولم يشفع له اعترافه بخطأ القيادة والتى كانت وقوى أخرى واقعة تحت نفوذ صدام في ذلك الوقت ، حتى كانت طلة الشيخ سعود الأخيرة والتى كشفت صراحته مواقفه تجاه ما يحدث في بلدي عن خفايا دعاوى فك ارتباطنا بالفلسطينيين في أحسن الأحوال ، والكيل لهم بأنهم السبب في مآسيهم وليست الطغمة الحاكمه الصهيونية .<br />فما الذى فهمته من حديث الشيخ سعود ، هذا الحديث الذي أكمل الصورة ، وأوضح الأسباب للبرود والتفرج على ما يحدث في غزة دون أن يحرك فينا أو فيهم بشكل أدق ( صرصوخ إذن مشاعرهم ) ما فهمته من حديث الشيخ أبو فواز عن فترة الغزو ، ووجوده كسفير هناك في واشنطن إتصال اللوبى الصهيونى به هناك أوائل أيام الغزو ووقوفه قلباً وقالباً مع دحر العدوان وذهب اللوبى الى أبعد من ذلك وهذا ما فهمته من حديث الشيخ فسيتكفل بأعضاء السلطتين الكونغرس والسنت وسيضمنون مواقفهم وعلى الشيخ أن يهتم بأطراف اللعبة السياسية أما اللوبى فسيهتم بدوره بالمركز لهذه الأطراف ، وحشد كل القوى الأمريكية بتطهير الكويت من فلول عصابة صدام . إذن موقف اللوبى الصهيونى أكثر من مشرف تجاه قضية الكويت الأولى والأخيرة بتحريرها من براثن قوات صدام ، ولكن كل شئ وله شئ آخر وهنا يأتى دور Trade off فما هو المقابل أو الثمن الذى يمكن للكويت أن تدفعه للـلوبى الصهيونى ذا المواقف المشرفة للغزو ؟<br />ليس بالضرورة بالطبع أن تتم صفقة بين الأطراف ، ولا أتصور أن يكون هناك صفقة ، ولكن الحر تكفيه الأشارة ، فليس أقل من فك الأرتباط بمشكلة الشعب الفلسطينى ، وتحييد موقفنا تجاه هذه القضية ، وأن نتساوى مع فئة المتفرجين على مآسى هذا الشعب حالنا حال دول الأتحاد الأوروبى التى اكتفت بدفع ملايين لأعانة حياة المحاصرين هناك ، مع دعمها شبه الكامل لإسرائيل وتفوقها الدائم على جيرانها العرب .<br />وهو ثمن بسيط يمكن أن يدفع أثناء إحتلال صدام للكويت ، وإضطراب المجتمع الدولى إهتز من أقصاه إلى أدناه من فعلة النظام الصدامى ، وتداعى البيت العربى وتفككه وإنهياره بين فئة تقف مع غزو صدام ، وفئة تناوئ الغزو .<br />أحداث تلك الفترة لازالت ماثلة أمام العين والذاكرة ، فكل شئ في حبك يهون يا وطنى ، المهم فهمت من حديث الشيخ سعود تواصله الى الآن مع من وقف معنا من الأمريكان ولم يستثنى أعضاء اللوبى الصهيونى ، فلا زال يبعث لهم بمناسبات أعياد ميلادهم ، وأعيادهم الدينية والوطنية ، وهو يشكر على ذلك ، أى على هذا التواصل وما فيه مشكلة فهو حر أن يتصرف بما يمليه عليه ضميره ، ولكن أين المأزق ؟!<br />في رأيى أن فك الارتباط مع القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطينى لابد من مبرر قوى وشماعة يتم إستحداثها لتخفى السبب الحقيقى وراء فك الارتباط ، فمش معقول أن نقول أن مواقف اللوبى الصهيونى هى السبب ، ولابد من خلق سبوبة ، فكانت السبوبة جاهزة ، وهى مواقف الفلسطينيين من الغزو ، وتأييدهم لصدام وزمرته ، وما شاهدناه من بعض الفضائيات يفضح الغايات الحقيقية من وراء الهجوم الكاسح على الفلسطينيين ليصب في مصلحة اللوبى الصهيونى ، وشحنت عواطف الناس لهذا التوجه المشبوه ، وأخذنا نسمع كلاماً يدس السم في العسل ، ولو أخذنا أحداث تاريخية قريبة لكان أجدر بهم اللا يتبعوا أهوائهم زأقصد المحرضين على شن العداء ضد الفلسطينيين ، ونذكرهم بمواقفهم المؤيده لصدام إبان حربه ضد إيران ، ودفع حكومة الكويت 15 بليون دولار دعماً لصدام فكان الأجدر بإيران تبعاً ( لخواراتهم ) أن تقف ضد تحرير الكويت ، وتطبق مع صدام ، ولسان حالها يقول ( قلعتهم ) ولكن أبداً لم يحدث ذلك بل فتحت إيران صفحة جديدة مع الكويت ، وقدرت ظروف الكويت وأن دعمها لصدام مفروض عليها ولم يكن عن قناعة بحرب صدام ضدها ، وعفى الله عما حدث ، هذا ما يجب أن نسير عليه من توجه سياسى تجاه القضية الفلسطينية ، والفلسطينيين ، ونقدر ظروفهم ونفتح صفحة جديدة ، وهو ما قام به سمو الأمير بتبرعاته السخية لغزة والمؤيده لهذا التوجه ولكن ماذا نفعل بالغوغاء ؟<br />وفضائيات فتحت لهم الأبواب ليزكموا أنوفنا بتراهاتهم ، وتعصبهم ( اللى ماله في السوق ما يسوق ) وإذا عرف سبب الصخب بطل العجب وسلامتكم . </strong></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-71945270805387250512009-02-22T23:18:00.000-08:002009-02-28T11:34:32.219-08:00كيف نوقف هذا المخامط<div dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-size:130%;"><br />البلد يمر بمرحلة بكائيات لأطراف المحزنه ، وهى أطراف ( إتاخدت ) بأزمات العالم ، وأزمات محلية حولت مجالسنا ، وفضائياتنا الى رثائيات وعواطف متناثره على المدخرات التى ذهبت أدراج الرياح في بورصة كانت سعداً لهؤلاء فتحولت إلى نكداً وأحزان على ثروات ضاعت بعد أن سادت في يوم من الأيام ، وتحولت إجتماعات يعقدها مسؤولى البنك المركزى مع أصحاب الشركات الاستثمارية تحولت إلى تقريع وتأنيب لممارساتهم عصفت بمراكز مالية شركاتهم إلى الدرك الاسفل من الافلاس ، ولم يجدوا سوى باب حكومة الانقاذ يطرقونه لعله ينقذهم من ورطة كبيرة قد تؤدى ببعضهم إلى ما وراء القضبان إذا ما إتخذت شكاوى مساهميهم طريقها إلى القضاء ليتقاضوا من هؤلاء ، وفعلتهم الشنعاء بتحول قيمة أسهمهم في تلك الشركات إلى فتافيت من الفلوس لا تسمن ولا تغنى من جوع ، فلا ضير أن يتحملوا شيئاً من التقريع من صاحب المال على سوء سلوكياتهم مقابل القاء طوق النجاة لهم، ولا بأس من الاعتراف بالذنب والمسامح كريم ، وإحنا عيال قرية كلمن يعرف أخيه ، وميخالف كل تعلوم بطراق ، مقابل أن يقوم المال العام بجبر عثراتهم ، المهم أن تلك الاجتماعات المكوكية تمخض عنها شئ إسمه الاستقرار الاقتصادى ، وهو برنامج حكومى صاغه البنك المركزى بعد جلسات شهدت كل أنواع الدراما والبكائيات ، ومظلوم يابيه ، وبرئ يا بيه المهم لم أطلع على صيغة البرنامج لأدلو بدلوى في تفاصيله ، ولكن يكفي العنوان لنستدل منه على تضليل الناس ، لتمريره دون ضجة فهو يهدف لاستقرار البلد المالى وهذا هو العنوان ولا أعرف علاقة استقرار البلد بهذا البرنامج ، فأسعار النفط في إنتكاسه دائمة ، والإيراردات النفطية تتراجع مع إنتكاسة الاسعار ، وإنفاق الحكومة حتماً سيتراجع بشكل كبير ، إذن المالية العامة بشقيها الايرادات والمصروفات غير مستقره فكيف يأتى اقتراح بقانون يدعوا إلى استقرار إقتصادى وكل ما حوالينا يفيد بعكس ذلك ؟!<br />الأجدر بالحكومة أن تسمى القانون قانون استقرار شركات الاستثمار مالياً ، وتحدد دون وجل أو تردد أن برنامجها يعنى تعويم تلك الشركات وأن تبتعد عن الكلمات الفضفاضة لانها لا تنطلى علينا ، وما تفوت علينا هذه الحركات القرعة ، نأتى للسؤال الأهم لماذا تقوم الحكومة بتعويم هذه الشركات بحزمة من الضمانات لمدد طويلة وسنوات عديدة ؟<br />وهل حددت الحكومة مساهمات الشركات الاستثمارية ودورها في صلابة اقتصادنا حتى تأتى لتدعمها كل هذا الدعم ؟!<br />وهل لنا أن نطلع على هذا الدور ونقرر أنه فعلاً لهذا البرنامج ضرورة من ضروريات الوطنية ؟<br />وما أعرفه عن تلك الشركات أنها بعثرت الأموال هنا وهناك ، وأقامت بعض الأبراج العقارية ، وكل إنجازاتها لصالح مساهميها ، وشركات المقاولات إستفادت من نشاط الشركات الاستثمارية ، وشركات المقاولات وكلنا يعرفها أصحابها كويتيون ولكن العاملين جميعهم وافدين استفادوا ، وحولوا أموالهم إلى أهاليهم في الخارج ، وينادى بتعويم هذه الشركات لأنها حاضنة للعمالة الكويتية ، فإذا قدر لك حصر تلك العمالة المفترى عليها وجدت إجمالى الكويتيين يشكلون نسبة متدنية لاجمالى حجم العمالة الكويتية ، نسبة لا تبرر هذه الصربعة ، والهجوم الكاسح على المال العام ، والذى فتح (بيبان مصككة) على الحكومة ، بمقولة أشمعنى الشركات تنقذونها وتتركون أصحاب القروض ؟!<br />أليس هؤلاء مواطنين مثل مساهمى الشركات اللى على رأسهم ريشة ، تنادت الحكومة لانقاذ مواطنى الشركات ، وتركت مواطنى القروض يصبغون بيض ، وقلعتهم من قال لهم يقترضون ويورطون أنفسهم ، نفس المقولة يمكن أن تنطبق على مواطنى الشركات التى تورطت ادارتها وحملت نفسها بقروض قصيرة الأجل ، مقابل أصول تراجعت قيمتها إلى الحضيض فإنكشفت عورات تلك الشركات التى لم تجد إلا حضن ماما حكومة تستنجد بها ، وتجبر عثراتها ، وهو منطق سليم فإذا كان البرنامج الحكومى يعالج أوضاع الشركات المتأزم ، فالمواطنين أولى بالمعالجة ، كما ينادى بعض أعضاء المجلس ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد فسيأتى دور المتضررين من إنهيار أسعار الأسهم وتبخر مدخراتهم وثرواتهم أدراج الرياح ليطالبوا الحكومة بتعويمهم حالهم حال غيرهم وهكذا تستمر لعبة المخامط ونحن نتفرج على أبطال هذه اللعبة لا نملك من أمرنا شئ.<br />لذلك لابد من مربط لفرس هذا التعدى على المال العام تحت قاعدة كلُ يتحمل ما جنت يداه ، فشركات الاستثمار عليها أن تتحمل الخسائر فإن لم تستطع فالقانون واضح بإعلان إفلاس تلك الشركات ، وأن تؤول أصولها للدائنين ، ونحن بالطبع لا نتمنى ذلك ، ولكن لقطع الطريق على المزايدات من هنا وهناك فلا بأس من الكى الذى يمكن أن يكون آخر علاج ، وأتمنى للشركات أن تكون قادرة على عبور أزماتها ، ولكن إن لم تستطع فلا بأس من خروجها من الساحة ، وتوفير المال العام لسنوات عجاف قادمة لا يعلم إلا الله مداها ، وعلى الأقل فإن خروج تلك الشركات سيصفى اعداد شركات البورصة بخروجها وهو أمر مطلوب من شكاوى وجود شركات ورقية يتم تداول أسهمها في البورصة ، وجاء الوقت لتصفية الغث منها ، وليكون متداولى البورصة على ثقة بمن بقى من شركات ممتلئة بالصحة والعافية ، مو الحين ولكن في المستقبل ، ونعمل على سد الذرائع أمام من يريد خمط وافتراس المال العام فى هذا الوقت الصعب .<br /></span></strong></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-86778287235561071882009-02-09T00:51:00.000-08:002009-02-13T05:41:01.560-08:00استجواب الوزراء بين التخروعة والرقي<div dir="rtl" align="justify"><strong><br />سئمت مقولة الأستجواب حق دستورى للنائب ، كلما تأزم الجو السياسى بفعل التهديد بالأستجواب جاء من يذكرنا بالحق وكأننا فقدنا ذاكرتنا ، ويتعامل النواب معنا وكأننا " مسبهين " فلابد وداء النسيان أصابنا دون علمنا أن يذكرونا بالحق الدستورى بالاستجواب ، فنحن لا يهمنا هذا التذكير ولكن هدف الإستجواب الحقيقى ، والمستتر فالجميع يقر بدستورية الأستجواب ولا خلاف حوله لذلك فليوقفوا تذكيرنا بالحق الدستورى بالاستجواب ، وليحسنوا الظن بذاكرتنا ، فلقد صدعوا رؤوسنا بهذا الحق والخلاف حول هدف الاستجواب ، وهنا تكمن المشكلة ، كيف ؟!<br />العمل السياسى في الكويت على الأقل يتيح استخدام الأدوات الدستورية من تحقيق مآرب أخري ، بمعنى الاستجواب قد يخفى بين طياته أهداف غير معلنه ، ونوايا مستوره ، وهى أكثر من أن تحصى ، وهذا واقع لا نستطيع أغفاله ، فقد تكون مصلحة خاصة وراء الاستجواب وقد تكون ابتزاز لصاحب الكرسى الوزارى للتسليم بمطالب معينة ، وقد تكون رأس صاحب الكرسى هو المطلوب اسقاطه ، أو قد تكون معاملة لم تستوفى أركانها القانونية ولم تمرر ، فلابد من الاستجواب لتمريرها ، أو مطالب فئوية أو طائفية ، أو سياسية تخفى حقيقة هدف الاستجواب ، وكلها مستوره وغير معلنه ولكن المستجوِب والمستجوَب يعرفونها ، وفي بعض الأحيان تعلن في المكاتب المغلقة ، إذا لم تسلم بما أريد فالمنصة جاهزه ، والأعداد المطلوبة لطرح الثقة فيك موجود ومتوفر ، ولا يبقى خياراً أمامك إلا الاستجابة ، والتعامل معها بإيجابية أو المنصة ، أو المقصلة ، وكلها أمور تسئ إلى العمل السياسي عند هؤلاء ولكن قاعدتهم أن الغاية تبرر الوسيلة تعلو فوق الاساءة ، وتتجاوزها الى أهداف مستوره المراد تحقيقها.<br />أما الهدف الواضح من الاستجواب والظاهر للعيان فهى محاوره التى تعلن في صحيفة دعوى المستجوبين والوزير أو رئيس الوزراء تتاح لهم فرصة الرد على ما جاء في الاستجواب .<br />إذن نحن أمام لوحة سيريالية تتكرر في مجلس الأمة دون وضع ضوابط لها ، وتبقى مصدراً لتأزيم الوضع ، وتتكرر حتى أصبحت سمة من سمات العمل السياسي الكويتى . والسؤال كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع ؟؟؟<br />وبتواضع أطرح رؤيتى القاصره لعلها تمهد الطريق لاصلاح هذا الوضع الفاسد.<br />أولاً : على الوزراء ورئيسهم تبنى جبهه للصمود والتصدى للأهداف المستوره ، وأن لا يرضخوا لأى إبتزاز سياسى ، وأن يقفوا بحزم أمام أى مطالب فئوية أو طائفية وأن لا يستسلموا لها وإن كان نهاية المطاف هو الوقوف فوق المنصة ولكن وقفة شرف لفضح الأهداف المستورة أمام العيان ، ويضعوا النقاط حول وفوق الحروف لايقاف هذا الابتزاز والشعب سيقف معهم .<br />ولكن مع ذلك الوزير ورئيس الوزراء لا يقبلون الوقوف فوق المنصة حتى للتصدى لمحاور الاستجواب ، فلماذا هذا التردد ؟ فإذا إستخدم بعض النواب حقهم بالاستجواب دون أن يكون لهم أهداف مستوره لماذا لا يملك هؤلاء الشجاعة الكافية للوقوف على المنصة للاجابة على محاور الاستجواب ؟! ومنهم رئيس مجلس الوزراء ؟!<br />أجيب أن من يقف فوق المنصة سيشعر بهجوم غير عادى ، وتنطلق ألفاظ مشينة في حقه ، ويتحمل بهدله وقلة قيمة ليس كل واحد يملك تحملها ، وفي بعض الأحيان الكرامة تمس ، ويتم وضع المستجوب في موقف لا يحسد عليه وقد يلعن اليوم الذى قبل فيه المنصب الوزارى ، فلا غرو أن لا نجد أحد يقبل بوضعه في هذا الموضع ، ولدية وزارة فما موقفة بعد الإستجواب من العاملين في وزارته ، وبعد أن أهدرت كرامته وسمعته ، هذا الوضع يجب أن يتم وضع حد له ، وبشكل نهائي فتحفظ الكرامات ، ويمنع الصوت العالى للنواب المستجوبين فيها مساس بسمعة المستجوب سواء كان وزيراً أو رئيس الوزراء مثلاً ، وأن يكون الحوار حضاري بل أقول أن الحوار يجب أن يحكم بمعايير اخلاقية ، مستمده من ديننا الحنيف ، حتى موسى عليه السلام عندما بعثه الله لفرعون الذي قال انا ربكم الأعلى أى ادعى لنفسه الألوهيه ( يعنى اكبرها وأعظمها )فقال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا<br />وها هو الرسول يتحدث الله عنه بقوله ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فلماذا يصر الأخوة المستجوبين على الفظاظة في الحديث ، في محاولة منهم في سبيل إدانة الوزير استخدام جميع الوسائل بالضرب تحت الحزام ليصلوا الى مبتغاهم ، وليضعوا الوزير في كورنر يصعب عليه الفكاك منه ، ويخرج من الأستجواب محبطاً ، فاقداً لروح التواصل مع أركان وزارته بعد أن أطيح بكرامته على المنصة ؟! وأين يأتى بحماس لخدمة الوطن بعد أن تحمل تهزيئ من بعض النواب ، دون واعز أو رادع .<br />إذن لابد والأمر كذلك من قيام رئيس المجلس جاسم الخرافى بمسئوليته بوضع حد لهذا التجاوز ، وإيقاف العضو من أن يمس كرامة الوزير ، وإيقاف أى تجاوزات أو حده في غير موقعها حفظاً على مشاعر الناس المستجوبين ويعمل بجد لتسود القاعة حواراً حضارياً تكون قدوه ومثلاً طيباً لكيف يدار حواراً راقياً ليحتذى من يريد أن يأخذ التجربة الكويتية كمثل يحتذى به ، عندها فقط يمكن أن يسارع رئيس مجلس الوزراء والوزراء الى المنصة دون خوف ولا وجل ، وبلا تردد لعلمهم أن كرامتهم وسمعتهم محفوظة ، ويطمئنون أن المستجوبين يريدون الوصول للحقيقة بلا شتائم وقلة قيمة . عندها سنرتقى بالعمل السياسي ، ولكن الاستمرار بهذا الوضع غير محتمل ، وسينفر المخلصين من أبناء هذا البلد لتبوأ كراسى الوزارة ، لأنهم سيكونوا مهددين في أى وقت ، فهم مذنبون في رأى البعض ولن تثبت براءتهم ، وعندها ستنتشر الضغينة في البلد ، والكراهية بين أطراف العمل السياسي وسيقودونها إلى نفق مظلم أوله وآخره .<br />أيها الأخوة التمسك بالأخلاق ، ثم الأخلاق ، ثم الأخلاق هو ما سيصون العمل السياسي ، ويضمن المضى على الطريق الصحيح ، والعملية السياسية يمكن أن تنجح ولكن إذا أحسنا الظن وقام كل طرف بما يجب أن يقوم به ، بحس وطنى ومسئوليه ورغبة حقيقية في إنتشال تجربتنا النيابية من المستنقع اللى هى فيه .<br />وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .<br /></strong></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-6292669480425385922009-02-02T01:57:00.000-08:002009-02-02T01:58:05.565-08:00لماذا يتواطئ الحكام<div dir="rtl" align="justify"><strong>لماذا يتواطئ الحكام ؟! لعبد الجليل الغربللى<br /><br />أشكر كل من زار الموقع وأدلى برأيه حول ما كتبته حول نكبة غزة الجريحة المكلومة ، والمحبطة من بنى جلدتها قبل الاعداء الصهاينة ، هذا التواصل مع الأخوة والأخوات يعطينى دافع حقيقى في الحديث عن مصائب الأمة ، وتخلفها وأنانية حكامها حيث يقول أحمد منصور مقدم برنامج بلا حدود في الجزيرة في مقال له في الدستور ( يلقى الكثيرون بالمسئولية على الحكام وحدهم في النكبة التى تعيشها الأمة في ظل حرب الاباده التى يقودها الصهاينة أعداء الانسانية على قطاع غزة وهذا صحيح فالحكام الذين يدافع بعضهم جهاراً نهاراً عن الصهيانة ويتواطأون معهم ضد مصالح الأمة ويشاركونهم الولوغ في دماء الشعب الفلسطينى العربي المسلم مسئولون أمام الله ثم أمام الناس والتاريخ عما يحدث لشعب فلسطين ، فالحكام ليسوا وحدهم مسئولين ولكننا نتساءل بوضوح ودون مواربة ودون مجاملة وأين العلماء ؟ علماء الأمة الذين يشكلون العصب الرئيسى للشعوب ؟! فهل في النتائج الهزيلة التى حققوها حتى الآن لا تقل في عمومها سوءاً عن دور الحكام ؟! وأما الحركات القومية فلم يزد موقفها على موقف العلماء من شجب وإدانة وكفاح بالحناجر ومشاركة في المسيرات والمظاهرات واحتجاجات على شاشات الفضائيات !!<br />أما الحركات الاسلامية فإن مصيبتها أكبر وعجزها أبشع فقد ابتلى معظمها بقيادات لا تعى متطلبات المرحلة ولاحسن الخطاب . مشهد الأمة برمته ليس مؤلماً ولا محزناً ولا مخزياً ولا سيئاً فحسب ولكنه مشهد قاتل أمه كاملة لا شئ فيها يدل على الحياة سوى الفئة القليلة الصامدة والمرابطة في غزة التى تدافع عن الدين والعرض والشرف ومعهم قليل من المخلصين الذين عرفوا طريقهم لنصرة فلسطين فأخذوا يعملون لنصرة دينهم وإخوانهم في العروبة والاسلام بصمت بينما الأمة كلها بين مشارك أو متواطئ أو متفرج أو ميت أو عاجز أو مشارك بالهتاف .)<br />أنتهى حديث أحمد منصور والسؤال الذى يطرح نفسه على جموع هذه الأمه لماذا ؟ لماذا هذا العجز والنفاق وحب الدنيا ؟ لماذا هذا التواطئ وهذا العجز وهذا التبلد في الأحساس تجاه ما يحدث في غزة ؟ !<br />الإجابة ليست من عندياتى ، ولا من بنات أفكارى ولكن من رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم ) كلامه هو السهل الممتنع نعم فالموقف رهيب حين تأتى آيات تصف يوم القيامة في سورة الفرقان من الآية 25-29 فيقول رب العالمين ( ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيرا ،يوم يعض الظالم على يدية يقول ياليتنى أتخذت مع الرسول سبيلا ياويلتى ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلا لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للانسان خذولا .) في هذا الموقف الرهيب وكأنى بالله عز وجل يسأل رسولنا الكريم عن هذا التخاذل ، وهذا الضعف والعجز والتأخر على نصرة شعب غزة فتأتى إجابة الرسول حاسمة في الآية رقم 30 من نفس السورة (الفرقان) (وقال الرسول يا رب إن قومى إتخذوا هذا القرآن مهجوراً.) نعم هجرة القرآن وأهمال ما أمر به ، وتجاهل أحكامة وعدم تفعيله هو سبب هزيمتنا ، وهجرة القرآن تتمثل في فئتين إما تتلوه صباحاً ومساءً ولكنهم لا يأخذون به ، وأفعالهم وأعمالهم تناقض ما جاء به ، أو أولئك الذين لا يقرأون ولا يأخذون بأحكامه وهى الفئة الأضل سبيلا.<br />صحيح أن عند رجوعى لتفسير ما قاله الرسول فإن جموع المفسرين يرون أن الرسول يقصد قومه في قريش ، ولكنى لا أتفق مع هذا الرأى وأقول أن قول الرسول ينسحب على قومه من قريش وكذلك على كل من خذل القرآن ، وهجر أحكامه ونصوصه ولم يأخذ بها إلى أن تقوم الساعة . وإجابة الرسول تكفى لتساؤلات أحمد منصور لماذا هذا التواطئ ، ولماذا هذا الصمت ، لأنهم اتخذوا من هذا القرآن مهجورا ، ولماذا ألقوا بأحرار بلادهم في غيابات السجن ؟ وشردوا أهلهم ، وصادروا ممتلكاتهم ؟ لأنهم إتخذوا من هذا القرآن مهجورا.<br />ولماذا أكلوا أموال شعوبهم بالباطل ، وسلموا زمام إقتصادهم لحفنه جشعة استأثرت بها ، وتركوا بقية فئات الشعب تتضور جوعاً ، وفقراً فكثرت أزماتهم وحاصرت البقية الباقية من الشعب ، فلم يعد لأية مظاهرة أو احتجاج أى معنى ، وأستمرت معاناتهم وهم يتفرجون عليهم ؟<br />لأنهم أتخذوا من هذا القرآن مهجورا ، وهكذا تمضى أمة بعد أمة ، وحكاماً بعد حكام آثروا الحياة الدنيا ، وفرحوا بها فلابد وأنهم سيتخذون من هذا القرآن مهجورا كما قال رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) صدقت يا أبا القاسم وأشهد أنك لرسول الله .<br /> </strong></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-42698250737808538052009-01-27T00:52:00.000-08:002009-01-27T00:53:46.476-08:00تلكيكة غزة المفضوحة<div dir="rtl" align="justify"><strong> تلكيكة غزة المفضوحة لعبد الجليل الغربللى<br /><br />في البداية كانت إجازتى في قاهرة المعز سبباً مؤقتاً في هجرة الموقع ، وهى على كل حال أى الأجازة إعتدت عليها منذ سنوات ، حيث أجد في مصر الشتوية ملاذاً آمناً وفرصة للقاء الأحبه ، وكذلك أعرج على منطقة سياحية تسمى القونة ، وهي شمال الغردقة على البحر الأحمر أوصى بزيارتها في الشتاء وستجدون ما يسركم من جمال الطبيعة ، وسحر ممراتها المائية والمارينا الجميلة ببوتيكاتها ومطاعمها ، ويكفيها 3 – 4 أيام هناك. والآن أرجع لتساءل لماذا لا أكتب عن غزة ، غزة الجريحة والمكلومة ، شهدت إبادة جماعية وكثيرون كتبوا عن تلك المأساة ولا جديد لدى لأضيف عما قيل سواء في فضائيات ، أو الصحافة ، ولكن لدى ما أقوله ، نعم صعقت من بعض أبناء وطنى وآرائهم حول ما حصل ، وتعميماتهم المتحيزة ، وهاكم بعض مما سمعت :<br />كله منهم ، الفلسطينين هم اللى تحرشوا بالأسرائليين ، "قلعتهم" نسيتوا مواقفهم مع صدام ، زين سووا فيهم يبون يقيمون إماره اسلامية في غزة ، حماس منظمة متهورة وشعب غزة دفع ثمن تهورها ، إلى آخر الأتهامات الجائرة في حق من ظلموا ، ومنذ عودتى وأنا أسمع هذه الشطحات ، تؤلمنى أرد تاره وأسكت تاره أخري فالكلام مع مثل هؤلاء ضايع حتى ألتقيت بصديقى د. عبد الله النفسيى وشكوت له ظلم أبناء وطنى لاخوانهم في غزة ، وكالعادة فأبو مهند يختزن خلافاً للمشاعر الصادقة ، فهو مخزن كذلك لمعلومات غائبة عن المتجنين على غزة ، وحماس بالذات فقلت لنفسى آن أوان مشاركة أبناء بلدي بمعلومات د.عبد الله<br />قال هل تعلم أن خالد مشعل واسامة حمدان ولدوا وعاشوا وتربوا في الكويت ، وأنا درست خالد مشعل في الجامعة ، وسألته في آخر لقاء ماذا تريد من الكويت قال خبز إيرانى أعتدت وأنا صغير أن أتناوله مع الشاى كل صباح ، وللعلم فوالد خالد مشعل كان إمام مسجد صغير في قصر الشعب أيام الشيخ عبد الله السالم طيب الله ثراه ، وبعد وفاته أبقاه الشيخ سعد إماماً في المسجد وتربى خالد مشعل بين أسرة متدينة في قصر الشعب ويحملون للكويت مشاعر فياضة ويعتبرونها وطنهم الثانى ، بل الأول ، ولعلمك يقول أبو مهند فمنظمة حماس أصدرت في اليوم الأول من الغزو يعنى يوم الخميس أول بيان إدانه لغزو صدام لوطنى الكويت ، ووقفت بحده أمام ياسر عرفات الذي طالبهم بالتمهل في إصدار بيان الإدانه للفعله الإجرامية لصدام ، وكذلك أبو أياد صلاح خلف الذى كان مدرساً للغة العربية في الكويت وقف أمام صدام ليدين غزوه للكويت فما كان لصدام إلا أن أرسل له إثنان قاموا بقتله في تونس .<br />لذلك من الظلم أن نقف موقف المتفرج أمام بطولات حماس ، أما الحديث عن أنهم بدأوا العدوان فأقول لهم لقد عانوا مرارة الحصار لمدة طويلة ولم يتجرأ أى نظان عربى بفك الحصار عنهم ، فالموت مكتوب عليهم إما بالحصار والخنق أو بصواريخ سريعة القتل ، وفوسفور أبيض يحرق أجسادهم ، وهنا أسأل سؤال وأوجهه للأنظمة العربية الحاكمة إذا كنتم تريدون من حماس السمع والطاعة فلماذا لم تقوموا بفك الحصار عنهم ليكون لكم عليهم دالة ويستمعون لكم ، أما وقد كنتم متفرجون على موتهم البطئ ولم تفعلوا شيئاً فليس لكم عند حماس لا سمع ولا طاعة ،بالكويتى الفصيح لو فيكم خير جان سويتوا المستحيل لرفع الحصار عنهم وعندها تستطيعون أن تملوا مواقفكم عليهم ، المهم موضوع الإماره الاسلامية في غزه هذه تقليعة جديدة وأرد أننى أتحدى أن يأتى هؤلاء ببرنامج حماس الذي تم انتخابهم على أساسة ويشيروا إلى إقامة الإماره الأسلامية على حد زعمهم ، ولكن كل تلك الاتهامات ما هى اللا " تلكيكة " والبحث عن أى سبب لادانه المناضلين من الشعب الفلسطينى ، وكذلك مقولة أن حماس مخلب متقدم لإيران ... كلام فاضى وسبوبة ليقضوا ويبرروا مواقفهم المفضوحة هداهم وهدانا الله لما يحب ويرضاه وعلى كل حال إذا ما قامت إيران بمساعدة أهل غزة فهل المطلوب أن تقف إيران مع بقية المتفرجين وتعطى ودن من طين وودن من عجين ، وهل دين الاسلام يدعوا إلى أن تتفرج إيران وهى الدولة الاسلامية على مآسي أبناء غزة المسلمين دون أن تمد لهم يد العون ؟ وألا يدعوا ديننا من نصوص قرآنية يصعب حصرها بمساندة هذا الشعب ؟ فما قامت به إيران أو غيرها ما هو اللا تفعيل وترجمة آيات قرآنية ، فهل لدى المعترضين آيات أخري لا نعرفها ؟ بالطبع لا ولكنها الانهزامية والامبطاحية ، والخنوع أمام العدو الصهيونى ، وحب الدنيا الزائلة ، والله يكون في العون ويصبرنا على أقوال السفهاء وإلى اللقاء .<br /> </strong></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-54314556429317683692008-12-15T01:21:00.000-08:002008-12-15T01:25:42.190-08:00سقوط الطواغييت<div dir="rtl" align="justify"><strong>المصائب الاقتصادية ، وحالات الافلاس ، والضياع الذي يحيط بهذا العالم ، وفقدان الناس لوظائفهم ، والعجز الذي أصبح يهدد موازين حكومات المنطقة بعد أن تراجعت أسعار النفط وقد تصل الى الحضيض مع بروز شبح الكساد والركود ليسيطر على مقدرات الصناعة في العالم ، كلها مظاهر حيرت عقول الساسة ، يضربون أخماساً في أسداس لعلهم يجدون منفذاً ولو بسيطاً ينفذون من خلال اقتصادياتهم من الأنهيار الكبير ، الذي لا مفر منه وكأننى بالله سبحانه يؤكد سننه بقوله ( سنة الله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) الفتح 23 والآيات 23 في الأحزاب ، و 43 في سورة فاطر وكلها تلفت ناظرينا إلى سنن كونية بمخالفتها يصاب الناس والعالم بذات العقوبة فالعقوبة من جنس العمل ، وبزوال النعم ولا تبديل لهذه السنن سواء في الماضى أو الحاضر ، لنتعظ ونتمسك بالقوانين الربانية ، ولكن النفس البشرية أمارة بالسوء ، تغفل عن هذه السنن الربانية ، وتعرض نفسها للمهالك ، والله يلفت نظرنا لأمثلة جاءت في الكتاب لزوم أخذ العبره ، وتحري سبل النجاة فتعالوا أيها الأخوة والأخوات لنتفرج على قصة من ظلم نفسه في سورة الكهف لنجد أن العالم والعالم الأسلامى بالذات يسير على درب الظالم لنفسه ، والقصة لخصها القرآن من الآية 32 الى الآية 44 من سورة الكهف ، وهى تحكى لإثنان جيران رزقهما الله جنتان ، فيهما ما تشتهى الأعين ، وتلذ الأنفس والفرق أن الأول طغى وتكبر ، والثانى مؤمن وتقى ، بعدها دخل الأول جنته فقال الله عنه ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا) أستمع جاره التقى لقوله فرد عليه ( قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا اشرك بربي أحدا )<br />الملحظ اللطيف في هذه الآية أن الثانى أتهم الأول بالكفر لماذا ؟!<br />الكفر يعنى ستر نعم الله ، بمعنى أن الأول ستر عطاء الربوبية من خلال أعتقاده أن جهده ، وماله ، وصبيانه مصدر هذا الثراء ، وأن تلك النعم هى ثمرة هذا الجهد وأغفل عطاء رب العالمين واعتقد جازماً انه الكل فى الكل فظلم لنفسه، فجهده وماله ما هى إلا أسباب أما المنعم فهو الله لذلك إتهمه جاره بالكفر لستره عطاء الربوبية أو عطاء المنعم ، بعدها إذا ما سقط الانسان هذه السقطة المهلكة ما كان الله ليبدل سننه التى تحكم هذا العالم فقال تعالى ( وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا ...)<br />ولهذا استخدم صاحبنا الشرك ، لأنه أشرك قدراته الفنية في الزراعة ، وأمواله وأعوانه مع الله سبحانه بل كفر وستر أنعم الله ، فهو مؤمن فقط بقدراته التكنولوجية ، والمالية وأنها السبب الوحيد وراء ثراءه ، ونسى الله ، فما كان من الله الا أن يحيط بجنته ويجعلها هباءاً منثورا.<br />ووضعنا الحالى لا يختلف كثيراً عن صاحب الجنة فكثيرون يقعون في شبهة الشرك بتناسيهم للمنعم وهو الله تعالى ، ويعتقدون أن إنجازاتهم الاقتصادية مرجعها إلى قدراتهم وعلومهم فيسقطون سقطة " بنت كلب " توردهم لذات المهالك فهى أى تلك المهالك هى من سنن هذا الكون ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا .<br />وهنا نأتى لسؤال مفصلى كيف يصاب هؤلاء بالشرك والشرك إنتهى منذ إسقاط أصنام مكة على يد رسولنا الكريم ؟!<br />الجواب أن الشرك نوعان شرك الألوهية وشرك الربوبية . بمعنى أن الله خلق الناس بل والجن ليعبدوه ، والعبادة هى الطاعة لله في أفعل ولا تفعل ، أى المنهج ، وأهل قريش عبدوا الأصنام ليقربوهم الى الله وليكونو واسطة ، ولقد سقط هذا المفهوم منذ أن قيض الله للاسلام الانتشار ، ولكن ما نعانية اليوم وغداً هو شرك الربوبية ، بمعنى أن رب العالمين قد تكفل بالرزق ، ومفهوم الرزق واسع ولا يقتصر على المال فالمال رزق ، والصحة رزق ، والعلم رزق ، والاولاد رزق والحكمة عند بعض الناس رزق ، والمواهب بجميع أشكالها وأنواعها رزق ، والابداع عند بعض الناس رزق ... الخ<br />إذن الله هو الرازق ولكن الغرور قد زين للناس أن ثراءهم هو من إفرازات ونتيجة لمواهبهم الذاتية فقط وأن ما وصل إليه هذا العالم من إنجازات مرده فقط لتفوقهم العلمى ، وإبداعاتهم فسقطوا كما سقط صاحب الجنة فأحاط الله بجنته فماذا قال ؟ قال يا ليتنى لم اشرك بربى أحدا . بمعنى إعتراف أنه أشرك قدراته وإمكاناته مع الله ، بل تمادى بأن أرجع أسباب ثراءه لجهده وماله ، فنسى الله وأشرك بعطاء الربوبية ، وعندها إستحق العقوبة الربانية ، وأكاد أتصور أن عالمنا اليوم وقصته ليست ببعيدة عن قصة صاحب الجنة الغبى ، فكان لابد من سيادة سنن الله في الخلق ، وخصوصاً وأكل أموال الناس بالباطل من خلال أداة النصب المسماة بالبورصة والرهونات العقارية ، والتوسع في تجارة ديون تلك الرهونات حتى تنامت الى مستويات فاقت الحدود لتعلن بصوت صاخب أنها عنوان لأكل أموال الناس بالباطل ، فكان لابد والأمر كذلك أن تعيد الاراده الالهية الناس لصوابهم من خلال الكوارث المحيطة بهم لعل وعسى يصحون من غيهم ، ويعودوا لجادة الصواب ، فهل سيصحون أو يعودون ....؟ أشك في ذلك !!!</strong></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-76262001507378927122008-12-02T00:19:00.000-08:002008-12-02T01:41:52.740-08:00ألتباس عند بعض الناس<div dir="rtl" align="justify"><strong><br />على طول وعرض المنطقة العربية لازال العمل السياسى ملتبس على الجميع ، والكويت ليست استثناء بالطبع ، العمل السياسى بإختصار تشريعات لاسعاد الناس ، وتنمية وتشجيع طاقاتهم للمزيد من التقدم والنماء والتنمية ، ولكن بعض التيارات يحملون مرجعيتهم الدينية وراء ظهورهم بدخولهم المؤسسات التشريعية والتنفيذية والالتباس على هؤلاء أنهم يحملون الناس فهمهم لمرجعيتهم وأجندتهم الدينية بينما لم يأمر الله تعالى بحمل الناس وإجبارهم على أتباع المنهج الربانى ، هم ومن واقع حماسهم لدين الله والدعوة اليه إتخذوا من المكان الغير مناسب ساحة ليمارسوا إكراه الناس على إتباع منهج الله في إفعل ولا تفعل ، ولقد وقفت طويلاً أمام قول الله في سورة الأحزاب الآية رقم 71 – 72 بقوله تعالى :<br />بسم الله الرحمن الرحيم<br />( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الأنسان أنه كان ظلوماً جهولا * ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيما* ) صدق الله العظيم<br />أولاً : ما هى الأمانة ؟! سؤال بسيط وبالكويتى الأمانة أن تستأمن شخص مثلاً مبلغاً من المال ، رضيت أمانته فلا وصل ولا شهود إثبات ورضيت أن يؤدى الرجل ويرد الأمانة الطلب لصاحبها فهو على الخيار، وبالطبع يمكن للذى إستأمنته مالك(نقودك) أن ينكر أنه أخذ شيئاً منك ، ويرتكب إثماً في حقك يعاقبه الله على خيانته للأمانة . المهم في الموضوع أن الأمانة تستلزم صفة الخيار إن شاء أدى المؤتمن ما إتومن عليه أو أنكر أمانته فحسابه عند الله .<br />ولذلك خيرت السموات والأرض والجبال بحمل مراداة الله فيها ، فرفضن الخيار وأتوا طائعين فلا خيار لهم ، أما الانسان فعندما كلفه الله بالمنهج وهو الأمانة حملها فظلم نفسه لأنه لا يعلم وقت إستحقاق الأمانة أن يؤديها أو أن ( يطنش ) وما أكثر المطنشين في هذه الأيام وهو بالخيار إن شاء أداها ، وإن شاء لم يفعل ، هذا الخيار كان لازماً فلا إكراه في الدين بهدف فرز الناس ، وإقامة الحجة عليهم بين مؤمن ومنافق ، والأخير قد يظهر أمام الناس بالتقوى ولكن أفعاله وأعماله تصب في مخالفة أمر الله ، فيدخل في صنف المنافقين ، هذا الفرز ضرورى بقضية الثواب والعقاب والمغفرة فلابد وأن يترك للناس الحرية الكاملة في الاتباع أو المخالفة لتعاليم الدين ، وأى تشريعات أو قوانين يقصد بها فرض ما أمر الله به على الناس في إعتقادى يتعارض مع مفهوم الأمانه والتى بمقتضاها يخير الناس في أداءها أو عدمه مثلما عرفناها أعلاه .<br />نرجع للتيارات الدينية التى تدخل البرلمان فليس لها أن تستخدم مرجعيتها الدينية بفرض تشريعات على الناس ، وإجبارهم على حمل الأمانة ، وقد أمروا من الله تعالى أن يترك الناس ويختاروا بين إتباع المنهج من عدمه ، وحسابهم عند الله وهي الوسيلة الوحيدة لتصنيف الناس إلى منافق ، ومشرك ، ومؤمن ، أما بإجبار الناس فهو خلط لأوراق أراد الله أن تترك ولا تختلط كما هي رغبة الجماعات الدينية .<br />نأتى الآن للمرجعية فنقول أن من حق من يدخل البرلمان أن تكون مرجعيته الشخصية أو جماعته الاسلام ، وتعاليم الدين ، ولكن ليس لهم أن يحملوا مجتمعهم بفهمهم لتعاليم الدين ، ويفرضوها بتشريعات ، أو بضغوطات على السلطة التنفيذية فالله تعالى سمى منهجة بالأمانة .<br />ومعروف أن الأمانة إن شئت أديتها وإن شئت لم تفعل ، فأنت بالخيار مثلما قدمنا ، لأن الله تعالى لا يريد قوالب محكومة بقوانين ، وأحكام جزائية ، ولكن يريد قلوباً تختار هذا المنهج ، وتهتدى به لخير الدنيا والآخرة ، وعلى تلك التيارات سواء الدينية أو الليبرالية أو حتى اليسارية والشيوعية أن تجتهد داخل البرلمان في إقرار تشريعات تعنى بتنمية المجتمع ، وإزالة الفقر والفوارق الاجتماعية ، ونبذ العنف والتعصب الأعمى ومحاربة كل أشكال الفتن ، ولن يتحقق ذلك إلا بخلاص النية ، وعدم فرض الاجندات والمرجعيات الخاصة بتلك التيارات على المجتمع ، والتفرد بالساحة.<br />نعم للسياسى أن يلتزم بتعاليم الاسلام ولكنه ليس في موقع فرض تلك التعاليم على الأخرين . لأن الله تعالى أمر أن يترك الناس لقناعاتهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، هذه هى القاعدة الاسلامية الواجب الالتزام بها بترك الناس لخياراتهم لكى يحاسبوا عليها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هى القاعدة الذهبية لهذا الدين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإلى اللقاء .</strong></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-6164486705214895992008-11-18T01:32:00.000-08:002008-11-18T01:53:40.186-08:00صالة الريس عمر<div align="justify"><strong><br />لماذا لا استسيغ الكتابة عن البورصة ، وأهوالها ؟؟<br />لأنى لست بورصوياً من الآخر ، ولا احبها أصلا ، وهى أصبحت كالقضاء المستعجل ، جاثمة على صدورنا ولمده طويلة ، وإنهيارها مؤقت ، وتعتبر استراحة محارب ، تلتقط فيها الأنفاس ثم تعود مع مافيات السوق ليمارسوا تداول ( الألبنضة ) ولا أتصور أننى أبتعد عن حقيقة البورصة وتصويرها وكأنها صالة قمار ، تذكرنى بفلم خالد صالح في الريس عمر حرب ، وهو مدير صالة للقمار ، أحب واحداًَ من الشباب وقربه وكأنه إبنه ، وهو الممثل هانى سلامة ، طموح ويريد الوصول إلى ثراء الريس فأحضر طاولة روليت لمنزله وأخذ يجرب رمى النرد آلاف المرات إلى أن تمكن من التحكم في رمية النرد ، وتمكن من وصولها الى الرقم الذي يريده ، وأخذ بممارسة هوايته مع شخصيات صالة القمار ، يتفق معهم قبلها بليلة على الأرقام فيكسبون من وراء إتفاقه معهم ، ويتقاسمون المكسب ، وجمع ثروة " بالهبل " من وراء تحكمه في رمي النرد وليقع على الرقم المطلوب ، وما يحصل في البورصة لا يبتعد كثيرا عن ما يحدث في الصالة ، ولنأخذ مثلاً حياً وواقعياً لممارسات المقامرين في سوقنا فنجد سهم كان سعره فوق الدينار واستقر بعد الأنهيار الى 0.146 فلس ، وظل هكذا أياماً متتالية إلى أن أرتفع ووصل الى 0.206 فلس وبطلب 4 ملايين سهم ولا يوجد عرض ، وفجأة وبدون سابق إنذار تم بيع الكمية المطلوبة وهي 4 ملايين سهم في لمح البصر ، استمر السهم في الهبوط ليصل إلى 0.156 فلس ، ولولا توقف البورصة لكان وصل سعره إلى 0.126 فلس ، وتعالوا نحسب مكاسبهم وتساوي 206 – 156 = 50 فلس × 4 ملايين = 200 ألف دينار ، وطبعاً واضح سر التعامل ، فقد قاموا بإيهام المتداولين بأن السهم سيواصل ارتفاعه ، يجذبون ( الصيده ) بتصاعد سعر السهم ، وبطلب 4 ملايين سهم دون عرض ، وعند سعر أعلى متفق عليه رفعه أحد الزورية يتم بيعه الكمية عند السعر الذي حدده ثم يتم التراجع إلى الخطوط الخلفية وعند أسعار متدنية استعداداً لصيده أخري ،بمعنى عند أرتفاع سعر السهم إلى 50 فلس ينزلوا عليه ( حتتك بتتك ) وباعوا الكمية المطلوبة إلى أن وصل سعره لأدنى سعر كما كان ، وهذا نموذج يا ساده لعمليات التلاعب في البورصة ، وكل مرة تجد ضحايا جدد على قارعتها ، اللعبة أصبحت مكشوفة بقيام منتفخى البورصة لشراء سهم معين واهمين البشر بأن هذا السهم سيرتفع فيدخلوا معهم لرفع السهم وما أن يصل لمستوى معين يقوموا ببيعه في ثانية تاركين من دخل معهم في حسرة على فلوسة اللى ضاعت فهو لا يعرف لماذا صعد ولماذا هبط ، والسؤال هل يمكن وضع حد لتطلعات وممارسات الريس عمر حرب ؟؟!<br />كل الدلائل تشير أنه لا يمكن وضع حد لمثل تلك الممارسات ، لأنها قانونية والقوانين لا تتدخل بالنوايا ولا تحاسب عليها ، ولكن أقول أنه وفي مثل هذه الحالات على المتداول الحويط إذا ما رأى سهم يرتفع ومطلوب بكميات كبيرة أن يقوم بالبيع في بداية أرتفاع السهم ولا ينتظر إلى أن يصل إلى السقف المتفق عليه ليجد نفسه وحيداً فريداً أمام خسارته ، بمعنى أول ما يوصل مثل هذا السهم إلى 0.136 فلس ، بعد أن كان 0.126 يقوم بالبيع ولا ينتظر إلى أن يصل إلى 0.206 فلس مثلاً وهو الحد الأعلى في حالتنا المتفق عليه لهوامير الصالة .<br />فهل نترك البورصة سداح مداح للجمبزة ، ومصادرة أموال الناس الغلابة ؟!<br />لأ بالطبع فما الحل ؟!<br />الحل تشكيل لجنة رقابة شرعية من كبار علماء الأمه ، وأقصد العربية ، المنفتحين على العالم أمثال د. العوا وغيرهم ، تعرض عليهم طبيعة التداول بما يشوبها من شبهات من عمليات المافيا فتصدر أحكاماً شرعية تحرم بعض من عمليات التداول والتى تتعارض مع أكل أموال الناس بالباطل ، وتضع حد وتقيم الحجة على من يتحايل ، ويخطط لصيد فريسته من خلال الاتفاقات المشبوهه ، وتعلق أحكام هذه اللجنة في صدر قاعة التداول ليطلع عليها كافة المتداولين لعل وعسى يستيقظ ضميرهم ويوقفوا عملياتهم بـواعز دينى هذه المره ، بعد أن عجزت القوانين الوضعية من إبطال عملياتهم المشبوهة . وهذا الحل سيخير المتداول في إتباع الطرق المشروعة أو أن يسير فوق ضميره ، ضارباً عرض الحائط بتقوى المعاملات والتى سيحاسب عليها مؤكداً . بعد أن أقيمت عليه الحجة ، ووضع أهل الثقة المعاملات المشروعة من تلك المحرمة وهو حر وذنبه على جنبه وإلى اللقاء في حديث حول النهى الربانى أن لا تأكلوا أموالكم بالباطل<br />مع أطيب التحيات للأخوة والأخوات<br />عبد الجليل الغربللى<br /></strong></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-46846151481262892772008-11-09T23:03:00.000-08:002008-11-10T01:21:40.165-08:00نهاية مراهقة صناعية<div dir="rtl" align="justify"><br /><br /><strong>ذكرتنى فقرة الصناعات التحويلية في برنامج عمل الحكومة 20/2/2008 بالنشاط الصناعى ، ولى فيها ذكريات حلوة ، فبعد حرب 73 زادت خردة الحكومة ، وتبعها بعض أهل الديرة ، وكان ذلك في منتصف السبعينات ، بل طفحت الحكومة بالخردة ، وتعالت الأصوات ، وردد المطربين صناعة ... صناعة ... صناعة لكى حبي وفؤادى ، وخرجت مظاهرات هاتفة بتحبوا مين ؟ .. صناعة ، وحبيبكم مين ؟ ....صناعة . المهم ما كان للحكومة في ذلك الوقت الا تصديق حدوتة الصناعة ، فرمت بثقلها وراء إقامة الصناعة الكويتية ، وهى رغبة تذكرنى ببياع سندويشات شاورما الدجاج يسألك سلطة ؟ فتجيب حط ، طرطور ؟ فتجيب حط فليفلة فتجيب حط ... يعنى يترس السندوتش بما لذ وطاب ، الصناعة في ذلك الزمان منذ أكتر من ثلاثة عقود كانت تُدَلِّع من يريد إقامة صناعة في البلد ، تسأله ( أى الحكومة ) ، قسيمة صناعية ؟ فيجيب حط ، كهرباء ببلاش فيجيب حط ، ماء ببلاش فيجيب حط ، دعم ...حط ، اعفاءات جمركية ...حط ، حماية جمركية ...حط ، وقود ببلاش ...حط ، بمعنى آخر كانت حكومتنا كاملة الدسم مش بتدلّع الصناعى فحسب ، بل تضعه على كفوف الراحة فالصناعة مسئوولة عن سير عملية التنمية ، هكذا صّور للحكومة فصدقت ، وتحمست لسواق سير عملية التنمية ، فكانت الهوجة صناعية بإمتياز ، تبعها هوجات أخري ولكن هذا موضوع آخر ، ولم نكن أنا وزملاء أعزاء محصنين من توابعها فأسسنا مكتب استشاري لزوم هوجة التصنيع ، فقمنا بإعداد عشرات من دراسات الجدوي لزوم الحصول على الترخيص الصناعى وكان ذلك عام 1976 ، فالنشاط الصناعى كان مغرياً ، والصناعى الكويتى سيصبح قائداً لمسيرة التنمية ، وعلى يدية ستتحول مداخيل الدولة من الاعتماد على النفط ، إلى ألاعتماد على صناعاته ، وصادراته التى ستكتسح أسواق العالم بفعل المزايا والدعم الممنوح لنشاطة الصناعى . ولم أكن بمعزل عن تلك الخوته ، وأنا أزاول عملى الكائن في الخالدية ، فكانت الاحلام تراودنى في ولوج النشاط الصناعى ، أزاول هذا النشاط من على قسيمتى الصناعية التى تمنح بكرم حكومى نفتقده هذه الأيام ، وعبد المعطى مهندس كيماوي كان يعمل في المكتب ، وكان إحد أسباب تلك الأحلام الوردية ، دخل على في يوم من الأيام ، وجلس ويقترح مشروعاً يكسر " الدنيا " ،<br />- وإيه المشروع يا عبد المعطى ؟<br />- قال : مصنع عطورات فل الفل .<br />- وإيه اللى يضمنلى أنه ميتطلعش زفت الزفت ؟<br />- قال : سأقوم بتركيب هذه العطورات ، وتجربتها في السوق إن مشيت نوسع ونقيم المصنع .<br />- وميزانية التجارب بالصلاة على النبي كام ؟<br />- قال : حوالى 200 دينار تركيب مواد ، وأزايز ، وملصقات ، وصناديق كرتونية لزوم التعبئة .<br />فكرت فالمبلغ معقول ، والتجربة الأولى تسوى من يتابعها ، المهم قبض المهندس عبد المعطى المبلغ وغاب أيام ، ودخل علىّ بعد أسبوع بالعينات ، معبأه بكراتين صغيرة ، والملصق على الكرتون يحمل إسماً لنوع معين مختلف عن الثانى ، وأطلق تسمياته عليها : SEKA , PARA, SARA ولم ينس كتابة ديرة العطور فكتب أسفل كل إسم Superior in Paris فلم يجرؤ أن يكتب صنعت في باريس فكان حويطاً فكتب الرائعة في باريس ، وعبأ زجاجات صغيرة في كرتون بعدد ستة عطورات لزوم التسويق ، أقول لكم بعد أن جربت العطورات تحمست لدخول المرحلة الثانية وهى مرحلة التسويق ، فاتصلت بشابين للقاء في المكتب لبحث أمر مهم ، وهذين الشابين كانوا في مقتبل العمر " بيلقطوا رزقهم " على خفيف وإتفقت معهم على تسويق الكرتونة على أن نتقاسم الربح بعد خصم التكاليف أخذ الشباب كرتونتين من إنتاجى ولم أرى لهم " ظويل " إختفوا بالانتاج وأكيد إستخفوا فكرة مسوقى العطور ، وإحتفظت بسيكا وأخواتها ، ولا زلت احتفظ بتلك العينات ، وتوقف عبد المعطى عن العمل لأن رأس المال خلّص، من ناحية وترك العمل في المكتب من ناحية أخري ، وكلما نظرت إلى سيكا ، وبارا ، وسارا تذكرت تجربتى الأولى مع التصنيع فمن يريد إحياء التجربة عليه البحث أولاً عن المهندس عبد المعطى في مصانع الشبراويشى ، أو عطورات قسمة ، في مصر ولنكرر المحاولة يمكن تظبط هذه المرة ، وترى سيكا وبارا وسارة النور على أيدى مراهقين صناعيين جدد .<br /></strong></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-60097716273232159962008-11-06T00:27:00.000-08:002008-11-06T00:29:17.199-08:00<div dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-family:courier new;font-size:130%;"><span style="color:#ff0000;">*ملحوظة: نعتذر عن النشر أمس وذلك لانقطاع الكهرباء<br /></span> </span></strong></div><div dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-family:courier new;"><span style="font-size:130%;"> <span style="font-size:180%;color:#000099;">الجلسة في انعقاد دائم !!</span></span></span></strong></div><div dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-family:courier new;"><span style="font-size:130%;"> <br />لم تشهد الديرة صخباً شعبياً مثلما شهدته ذلك الصباح في أحد أيام أكتوبر 2008 ، ذهبت فيه مدخرات الناس أدراج الرياح ، وأصاب البنوك ذعر حقيقي للأوضاع المالية المترديه ، وخوف حقيقى من سحب المودعين لمدخراتهم ، ضغوط ثم ضغوط حداً بالسيدة رأسمالية الدولة في التوجه إلى النائب العام متهمه السيدة عولمة وبناتها الثلاث (بورصة ، تسهيلات ، والصغري خصخصة ) بوقوفهم سبباً لما يحيط الديرة من " بلاوي زرقة " ، وأرفقت عريضة تفند ما أقدمت عليه عولمه وبناتها في التسبب بهذا التدهور الخطير المحيط بإقتصاد الديرة ، الأمر الذي دعي النائب العام لمخاطبة عولمة بإستدعائها لأخذ أقوالها في التهم الموجهه لها وبناتها الثلاث .<br />خرجت عولمة في اليوم التالى لمكتب النائب العام وبناتها الثلاث ينتظرون قدومها على أحر من الجمر ، تنتابهم مشاعر مختلطة من الذنب ، والخوف من القادم من الأيام ، وقبل كل شئ غضب أمهم التى إستأمنتهم على الأوضاع الاقتصادية فعاثوا في الديرة فساداً وأهم ما يؤرقهم جميعاً شماتة " الوليه " رأسمالية الدولة ( والتى يدلعوها بالقطاع العام ) وهى تستعيد موقعها من جديد ، وجماهير الديرة ترفع رايات إنتصاراتها على العولمة وبناتها .<br />المهم دخلت عولمة على بناتها مكفهرة الوجه ، عابسة تضرب أسداس في أخماس فالتهم التى وجهها النائب العام لها وبناتها ثابته ، وصاحت البنات بصوت واحد " خير يا ماما " وردت عولمة الخير سيأتي منين ، ردت عولمة عليهم وبدأت بوصله من الردح الحيانى متهمتهم بخذلانها وكسفتونا ربنا يكسفكم ، وبعد الوصلة والهدوء النسبي لعولمة قالت تحددت جلسة المحاكمة لنا جميعاً ولكن بعد أسبوعين ، ولابد أن نحضر مواقف دفاعية لما حدث فالأمر قد خرج من أيدينا وأكيد عين رأسمالية الدولة أصابتنا ، فهى طول عمرها حاقده علينا ولم يكن لنا في إضطراب اقتصاد الدولة لا ناقة ولا جمل قالت وختمت عمولمه كلامها ، وكل واحده على أوضتها لتحضير مرافعتها ، وتتولى الدفاع عن نفسها .<br /><br />يوم نظر القضية إحتشدت جماهير غفيرة في القاعة وعلى رأسهم المدعية رأسمالية الدولة والمدعى العام ، والمدعى عليها وبناتها بورصة ، وتسهيلات ، وخصخصة .<br /> وبدأ المدعى العام في قراءة التهم فقال إن أم البنات أخذت بالترويج لمفاهيم جديدة مفادها إسقاط الحدود بين الدول ، وحرية حركة رؤوس الأموال بينها ، وتجميد أية إجراءات أو قوانين تحد من حركتها ، فالعالم عند عولمة هانم تحول إلى قرية كونية ، وتم ربط الأسواق بشبكة معقدة من التكنولوجيا الحديثة مما أدى إلى ظهور ما يعرف بآثار الدومينو فإذا حدث أزمة في أحد الأسواق تداعت له بقية الاسواق بالسهر والحمى نتيجة لمفاهيم العولمة التى شنفت بها آذاننا لسنوات طويلة ، وها هي الأزمة العالمية واصلت حركتها لتضرب سوق الديرة لا لشئ الا لأن عولمة رسخت مفاهيمها وقوانينها وحاربت بعنف مواقف رأسمالية الدولة والتى هي على النقيض تماماً ، فهى تؤمن بالحمائية ، ووضع عوازل لحماية الاقتصاد من شرور العالم الغربي ، والنأى بالاقتصاد من عاديات الزمن بتدخلها لتكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في رفاهية مواطن أهل الديرة .<br />ألتفت القاضى تجاه السيدة عولمة وسألها ما قولك في التهم التى وجهت إليك ؟!<br />عولمة كانت مستعده في دفاعها وبدأت مرافعتها بعد أن " خزت " رأسمالية الدولة بنظرة ملئها الحقد والغضب ، ولكن رأسمالية الدولة طنشت نظراتها ، وإبتسمت بمكر وشماته .<br />قالت عولمة أن مبادئها كانت ضرورية لتتمكن دول مثل الصين والنمور الأسيوية من إستغلال مواردهم البشرية مع رؤوس الأموال الأجنبية في وضع قاعدة صناعية ، وتكنولوجية تكون أساساً لصادراتها، وتكون مدخلاً لانتقالها من أوضاع إقتصادية بائسة إلى ما وصلت إليه اليوم ، وإنتقال رؤوس الأموال يتطلب تجميد كل ما من شأنه أن يحول دون تحركها من قوانين ، وإجراءات وبيروقراطية سيئة معطلة ، صحيح أن طريق العولمة ليس مفروشاً بالورود ولكن الهدف من عولمتى أن يعم الرخاء في أرجاء الأرض ، وأن لا تستأثر البلاد المتقدمة بنتاج التقدم الاقتصادى ، بل هي دعوه لمشاركة بقية الدول هذا التقدم فأين العيب في ذلك ؟ وعلى فكرة أفكار العولمة جرت معها مفاهيم سياسية وإجتماعية جديده لتلك الشعوب كحرية الفرد ، وحقوق الانسان وحقه في إقامة ديمقراطية حقيقية لا تشوبها أية شائبة ، صحيح لم نحقق نجاحاً يذكر ولم نتمكن من عولمتها ، ولكنا خطونا الخطوة الأولى تجاه حق الشعوب في تقرير مصيرها منطلقة من مفاهيم العولمة .<br />وأكتفي بذلك يا حضرة القاضى .<br />ألتفت القاضى تجاه النائب العام فقام الآخير ليوجه سهام إتهامه للأخت الكبري بورصة فقال :<br />لقد كانت بورصة سبباً لخراب بيوت كثيره ، فبعد ما باع مواطنى الديره بيوتهم ورهنوها طمعاً بالمكاسب الكبيرة المحققة في البورصة ، فإذا بتلك المكاسب تتبخر في يوم وضحاها ، وتراجع أسعار الأسهم المستمر دون ضوابط ، ودون تدخل من ولى الأمر أدى إلى خراب بيوت الناس ، البعض من هؤلاء تحمل ديوناً كبيرة وليستثمرها في البورصة فماذا كانت النتيجة ؟ خسائر كبيرة تضرب " مخابى " المواطنين ، ولأن المال عديل الروح فيمكن القول أن هؤلاء أصبحوا بلا روح وهم أحياء ولكن مقومات حياتهم ذهبت ولم تعد ؟ !<br />ألتفت القاضى تجاه بورصة قائلاً دفاعك من فضلك ؟<br />إتجهت بورصة لمنصة الدفاع وتعالت أصوات الناس تطالب بإنزال أقصى العقوبات بها ، وهى تنظر إليهم نظرات وتعنى أن ينتظروا مرافعتها قبل إدانتها .<br />قالت بورصة ما ذنبي إذا كان المتعاملين يدخلون البورصة وفي ذهنهم المكاسب ، ثم المكاسب ، وأخيراً المكاسب ، فهم مقامرون إستبدلوا طاولة الكازينو بأوراق من الأسهم يضاربون بها ، والبورصة سيدى القاضى هو المكان الذى يكافئ فيه الناجح في صناعته ، أو تجارته ، أو خدماته فمتى ما أقام صرحاً من صروح التجارة أو الصناعة أو الخدمة كان له أن يبيع جزء من أسهمه فيها ، ليراكم ثروة كافية لاقامة نشاط أخر أو صناعة أخري ، والشركات عموماً تستخدم هذا السوق لاصدار سندات يتم تداولها مضمونة العائد لكى تقوم بتمويل إحتياجاتها وتوسيع إستثماراتها ، أما أبناء ديرتكم فلقد إستمرأوا اللون الأخضر الذي يذكرهم بالنماء والزراعة ، والخير الوفير فعشقوه ، على عكس اللون الأحمر الذي يعنى أن سعر السهم في النازل ، فهذا اللون يكرهونه لأنه يذكرهم بالدول اللى " ماتتسماش " والتى كان يطلق عليها بالشيوعية ، وإذا تراجعت أسعار الأسهم واستمر ظهور اللون الأحمر أصابتهم أرتكاريا بورصوية ، وهو مرض بعيد عن حضرات القضاه يتهيج معه المتعاملون ويلقون بأسهمهم لاطفاء هذا اللون الأحمر البغيض ، فتتراجع المزيد من أسعار الأسهم ويكتم اللون الأحمر على قلوبهم ونفوسهم يصرخون بعدها بتدخل أموال الدولة بعد أن نفذت أموالهم . ولا تعود لهم الطمأنينة إلا بظهور اللون الأخضر ، هذا من ناحية ومن ناحية أخري فهذا السوق ينضح " بالجمبازية " وهم فئة ثرية تعرف متى ترفع قيمة السهم ومتى " تبزخ فيه " مهمتهم الأساسية إغراق العليمية بالشراء فتتصاعد قيمة السهم ثم فجأة يبدأ طرف من أطراف المتلاعبين بالسوق بالبيع فيتبعه القطيع فسميت سياسة القطيع والمحصلة أن الجمبازية يشترون أسهم أسعارها متدنية ، ثم يبيعونها بأسعار متصاعدة وهكذا حتى تحولت البورصة إلى عسكر وحرامية ، فهل البورصة لها ذنب فيما يفعله سفهاءكم ؟!<br />فمبادئ البورصة معروفة وتقوم على أسس أخلاقية فإذا نبذها هؤلاء السفاء فهذا ليس ذنب البورصة ولكن ذنب هؤلاء الذين حولوها إلى صالة قمار ، وتقدير الموقف أتركه لسيادتكم .<br />أشار القاضى للنائب العام بالتحدث حول الأتهام الموجه لتسهيلات فقال :<br />تعارف العالم لدور البنوك بتقديم تسهيلات ائتمانية لمختلف الأنشطة الأقتصادية ، وإدارة عجلة الاقتصاد منذ عقود طويلة فلا غنى عن دور المصارف بتقديم هذه التسهيلات ، ولكن ما حدث وبشكل خطير قيام البنوك والاستثمارية منها بشكل خاص بإستحداث أدوات استثمارية وتمويلية عرفت بالمشتقات وتمويل الهامش، والمضاربة في عمليات بيع وشراء العملات والسلع مما أدى إلى خسائر كبيرة ، وآخرها ما حدث بالنسبة لتمويل الرهونات العقارية وهى بإختصار المتاجرة في الديون للرهن العقاري كانت نتائجها وخيمة على كل الأصعده مما أدى إلى إفلاس البنوك واستنجادها بالحكومات بتوفير السيولة بعد أن نفذت سيولتها ، وتعريض ودائع البنوك لخطر العجز عن سدادها ، مما أدى إلى تدخل الصناديق السيادية وضمانها للودائع لخلق الطمأنينة اللازمة في قلوب المودعين ، فضلا عن ضخ مليارات من الدولارات في دواليب البنوك لتمكينها من الوقوف ثانية وهذا يعنى بصريح العبارة انتقال ملكية البنوك إلى القطاع العام وهو الأمر الذى تدعو إليه السيدة رأسمالية الدولة .<br />ألتفت القاضى لتسهيلات وطلب دفاعها فقالت :<br />سيدى القاضى لا أريد الأستفاضة في دور البنوك في تحريك العجلة الاقتصادية ولكنى سأقصر دفاعى على مضمون إسمى وهو التسهيلات التى تقدمها البنوك لعملاءها ، تسهيلات البنوك ومن التسمية يتضح دورها في تمكين التاجر وصاحب المصنع في تغطية مصاريفه القصيرة الأجل سواء من أجور ومرتبات ، أو المواد الخام والسلع إلى أن يتمكن التاجر من بيع بضاعته ، والصانع من تسويق منتجاته المصنعة في مصنعه ، ولكن هذه التسهيلات من السحب على المكشوف وعلى شكل قروض تعامل معها عملاءنا بشكل غريب ، نعم تم استخدام جزء منها فيما خصصت لها ، وظل الباقى في الحساب ولكنهم ولأن عملاءنا والذين هم من أهل الديره يؤمنون بالتشغيل الكامل لمواردهم المالية ويحزنهم بقاء تلك الموارد في حساباتهم عاطله إتجهو إلى البورصة وشغلوا مواردهم في تعزيز اللون الأخضر الذى يعشقونه ودخلوا بيها في لعبة الأسهم صحيح أنهم حققوا مكاسب كبيرة ، ولكن الكثير منهم وبتراجع أسعار الأسهم ، واستقرت البورصة على اللون الأحمر أدى إالى تبخر هذه المكاسب وورطونا معهم عندما إنكشفت حساباتهم وعجزهم عن تصحيح وضعها المكشوف على الأخر والله أمر بالستر ولكنهم عاجزون عن ستر أنفسهم وأقصد ستر حساباتهم لدينا .<br />إذن العلة ليست في توفير التسهيلات ولكن في استخداماتها من قبل أهل الديرة ، فالعيب فيكم وفي حبايبكم أما التسهيلات فياعينى عليها ، وكتر خيرها .<br />جلست الآن تسهيلات ونظرت بطرف خفي للنائب العام الذي أخذ يقلب في أوراقه. متجاهلا لأقوال تسهيلات بعد أن رمت الأخيرة بالكرة في ملعب عملاء البنوك الذين يتحملون مسؤولية إنحرافاتهم ونتائج مضارباتهم بأموال البنوك ، ووقف بعد أن أعطاه القاضى الكلمة ليقول المتهمة الرابعة وهى الآنسة خصخصة ، فلقد كانت أمل المجتمع بتحويل ملكية المنشآت العامة وبيعها للقطاع الخاص الذي كان الحلم بإدارتها بكفاءة ورفع الأنتاجية فيها وتقديم خدمات مميزة للمجتمع وكانت الحل البلسم ونهاية للبيروقراطية التى تعبث بمقدرات المنشآت العامة ، ولكن تحولت من نعمة إلى نقمة أرتفعت معها الأسعار ، وزادت أعداد البطالة ، وبدأت الأضرابات تتزايد من العمال في تلك المنشآت مطالبة بزيادة أجورهم فكانت وكسة كبيرة للمنشآت التى تحولت ملكيتها من العام إلى الخاص ، حيث كان الجشع والاحتكار هو عنوان هذه المرحلة مما أدى إلى نتائج وخيمة على مستوى النشاط الاقتصادى ، فكانت رأسمالية الدولة في السابق لم تعهد هذا الاستغلال والجشع صحيح لم تكن كل السلع متوفرة ولكنها على الأقل لم تشهد من قبل طوابير طويلة ، وقتال من أجل الخبز مثلاً ، وكانت القناعة هى السائدة بين أبناء هذا الوطن ولكن بعد الخصخصة تكونت طبقة مستغلة صغيرة وتحكمت في مقدرات البلد ، فكانت وبالاً على صناع القرار وأدخلنا في الحلقة المفرغة للفقر . حتى أصبح نسبة لا بأس بها من المواطنين تحت خط الفقر .<br />ألتفت القاضى للأنسة خصخصة وقال دفاعك بما وجه اليك من إتهامات .<br />قالت خصخصة سيدى القاضى إن التهم الموجهة لا تمس مبادئ الخصخصة التى بالفعل نقول إذا تم تحويل الإدارة من العام إلى الخاص في المؤسسة محل الخصخصة فإن الأنتاجية ستتزايد ، وكفاءة الأنتاج سترتفع وهذه التجارب عمل بها في دول العالم وحققت نتائج باهرة ، ولكن ما حصل عندكم أن مجموعة من مقتنصين الفرص سعوا لتحقيق ثرواتهم على حساب الأغلبية ، وبحماية من السلطة التى تدعمهم مما نشأ ما يعرف عندكم بزواج الثروة والسلطة فأصحاب الثروة سعوا لتحقيق المزيد من الثروة بمباركة أهل السلطة ، فدفع المواطنين تبعات هذا الزواج الغير شرعى ، فلقد ناديت من قبل أن ظروفنا لا تحتمل خصخصة المؤسسات العامة ولكن بقاء الملكية بيد الدولة بإدارة خاصة تعمل على رفع الكفاءة وإنتاجية العاملين ، وتعمل على إعادة تأهيل البطالة المقنعة أو المستترة في تلك المؤسسات والزج بهم مرة ثانية بعد إعادة تأهيلهم في أعمال أكثر إنتاجية ولكن لم يستمع لنصائحنا ، وأوكلت مهمة الإدارة إلى المستثمرين من أصحاب الثروة فكانت لهم كمصباح علاء الدين ، ولقطة إقتنصوها لزيادة نفوذهم المالى على حساب الغلابة من المواطنين ، إذن العيب ليس في مبادئ وآلية الخصخصة ولكن في كيفية تطبيقها فقد تنحرف عن هدفها بفعل فاعل وجد فرصته فاستغلها فكانت نتائجها وخيمة بالطبع وإننى إذ أطالب بإعادة النظر في كيفية تطبيق الخصخصة و أبرئ نفسى من تبعاتها التى لمسها السيد النائب العام . <br />ألتفت القاضى أخيراً للسيدة رأسمالية الدولة وقال الكلمة الأخيرة لكى لتوضحى موقفكى تجاه التهم ، والمتهمين . كانت السيدة على استعداد مسبق للوقوف لتصفية حسابها مع السيدة عولمة وبناتها ، تتحين الفرصة للانقضاض على ما روجته من أفكار تعتبرها سامة وها هي لحظة الحقيقة قد ظهرت ، فوقفت وقالت سيدى القاضى منذ عقود تلقيت هجوم من كافة اتجاهات العالم بأن أتنحى ، وأترك الحبل على غارب عولمة وبناتها ، فآلية السوق هي كلمة السر لتفتح الأبواب أمام خروج ودخول رؤوس الأموال فإضطربت معها الأسواق ، وفتحت آلية السوق للمضاربين المنفلتين في التعامل بأدوات مالية مثل المشتقات ، والهامش وهى أدوات معقدة ولكن تسمح ببيع والاستثمار في صكوك المديونية ، ولم يكتفوا بآلية السوق بل تمادوا ببيع المصانع ، ومؤسسات خدمية عامة مثل السكة الحديد التى تنقل الغلابة بتكلفة متدنية ، ومؤسسات صحية وغيرها للقطاع الخاص ليتمكن من المساهمة في حقيقة العولمة التى فرضوها علينا ، فماذا كانت النتيجة ؟!<br />إفلاس البنوك والشركات الاستثمارية ، وثراء فاحش لمديرها ، وتركز الثروة في عدد محدود زينوا لسلطات بلادهم في عقد زواج كاثوليكى لا إنفصال معه بين الثروة والسلطة ، فزاد الفساد وشراء الذمم ، وعم الفقر حتى أصبح الجميع تحت خطه وكل ذلك بمقولة آلية السوق هي التى يجب أن تسود ، وتم تنحية مبادئ رأسمالية الدولة التى تعنى أولاً بالانسان ، تعليمه ، وتدريبه وجعله أداه صالحة للعمل بغض النظر عن عنصر التكلفة ، أما مؤسسات آلية السوق فدستورها الربح والثروة ، ولا يعنى لها تنمية المجتمع ورفاهيته وعدم تحميل الانسان مالا يطيقه ، رأسمالية الدولة كانت ولا زالت معنية بقيم العدالة ، وتكافئ الفرص ، وإقامة صروح صناعية وزراعية لتتيح للقوى البشرية الانخراط بها ، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة والانفاق بسخاء على كوادر الصناعة والزراعة ، وعلى حساب الربحية ، فالربح ليس كل شئ كما هو عند مريدى العولمة ، وحماية المنتج المحلى هو لتمكين المؤسسات الوطنية من العمل فى أجواء بعيداً عن المنافسة الأجنبية لأنها منافسة غير متكافأة ، ولا قدره للصناعة المحلية فى منافسة المنتج المستورد لا سعراً ، ولا نوعاً ، فكانت العولمة بالمرصاد لهذه السياسة فبإلغاء الحماية والدعم ، بدأت المؤسسات الوطنية بالتراجع وأقفلت أبوابها لعدم قدرتها على منافسة المنتج الأجنبى ، وزاد شراهة المجتمع للأستهلاك الفاحش وكلها عوارض ومظاهر إنكفاء إقتصاداتنا ، وجاءت لحظة الحقيقة لتعود رأسمالية الدولة للمواقع التى أخلتها ، ولتعود لتمسك بزمام الأمور بعد أن حاق بالديرة مصائب وبلاوى من شرور العولمة وبناتها واكتفى بهذا القدر .<br />ألتفت القاضى إلى الحضور قائلاً سأترك للمحلفين أن يقولوا كلمتهم تجاه عولمة وبناتها ، وكذلك قارئ هذه المدونه أن يبدوا رأيهم في وقائع هذه الجلسة شاكراً لهم إهتمامهم ، وآراءهم التى ستنير المحكمة في الوصول إلى قرار حاسم ، ورفعت الجلسة .<br /><br /></div></span></span></strong>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-69204291467730541682008-11-06T00:24:00.000-08:002008-11-06T00:27:04.168-08:00اقراح حسنة وانا سيدك الجزء الثانى<div dir="rtl" align="justify"><span style="font-family:courier new;font-size:130%;"><strong><span style="color:#000099;">إقتراح حسنة وأنا سيدك !!!! الجزءالثانى</span><br /><br />مقترح البنك التجاري في حل أزمة شركات الاستثمار المحلية بإختصار ومن غير لف ولا دوران ينطبق عليه المثل المصرى ( حسنة وأنا سيدك ) لماذا ؟<br />لأن المقرح ( كتَّر ) وأعنى ( جنب على كتر) أصحاب المال العام من أن يكون لهم أى دور في الحكم على أهلية تلك الشركات للدعم من عدمه بمعنى أن أى شركة تعانى من سؤ إدارة أدت إلى تحقيق خسائر كبيره تكافئ في استمرارها بإدارة الشركة ، وتحصل على الدعم اللازم لمدة ستة سنوات . السؤال من أين يأتى الدعم ؟؟!!<br />مقترح البنك التجاري واضح حول هذا الأمر المال السيادى بمعنى آخر أموال الهيئة العامة للأستثمار تفتح خزائنها ليغرف مدير المديونية ما يشاء ويمول الشركات الاستثمارية الداخلة تحت مسئوليته . وصاحب المال العام يتم فقط التنسيق معه ولكن من هو مدير التمويل فى أقتراح البنك التجاري ؟!<br />هو ( صاحب أكبر دائنية لشركة الاستثمار ) أى هو صاحب مصلحة في استرداد أمواله من شركة الاستثمار وفي نفس الوقت ( يقوم بتعيين فريق عمل لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من توافق شركة الاستثمار للإستفادة من برنامج التمويل ، كما يقوم بتقييم الأصول لشركة الاستثمار ) ، ولا أتصور أن أى صاحب مصلحة سيقوم بدور محايد في الدراسة المذكورة ، ولكنه ضحك على الذقون لتمرير إقتراح التجاري ، وتصوير اقتراحه بأنه ملتزم بأعلى درجات المهنية ، ما علينا ماذا في إختصاصات أخري لمدير المديونية ، وطرف رئيسي في مديونية شركة الاستثمار ؟!<br />يقول اقتراح التجاري ( مدير التمويل هو الذى يحدد قيمة التمويل المسموح به لكل شركة استثمار ) ..... يا عينى على النهب المفضوح ، لأننا سنعطى القط مفتاح الكرار مثلما يقولون ، ولا مانع من بعض التوابل يرشها المقترح على من يحدد قيمة التمويل وإظهاره بمظهر الحريص على المال العام حين يقول ( قيمة التمويل يتحدد بعد دراسة مالية وقانونية وفنية يقوم بها المتخصصون ) .<br />ولكن كيف سنضمن سداد القروض ؟؟<br />لا يتحدث المقترح الا عن قيمة الأصول المحررة والقابلة للرهن ضماناً للقرض الممنوح ومن يقيم تلك الأصول ؟ بالطبع صاحب المصلحة مدير التمويل هو الذي سيقيمها ضماناً للقروض !!! سنقوم بتفويت هذه النقطة ، وقيم المدير الأصول القابلة للرهن ، وعلى راسى وعينى ، ولكننا نعلم أن الأصول المرهونة لا تعنى قدرة المقترض على السداد ، ولم يتحدث المدير للمديونية عن كيفية وقدرة المقترض على السداد .<br />ما الذي يمكن أن يحدث في حالة عجز الشركة عن السداد ، وما هي الخطوات الكفيلة بحماية المال العام من عجز الشركة الأستثمارية المقترضة عن سداد الدين الذي ستحصل عليه من أموال سيادية والتى يصورها مقترح التجاري بأنها نايمة في العسل ، تفتح خزائنها ليغرف منها مدراء التمويل من بنوكنا ويتولوا أمر الشركات الاستثمارية بمعرفتهم ( تحت قاعدة شيلنى واشيلك ) أما الإدارة وفشلها وسؤ أدائها في " تودير " الشركة فالاقتراح لا يتحدث عنها ولا يحملها أدنى مسؤولية ، ويعفى البرنامج الاصلاحى للبنك التجاري حقوق مساهمى الشركات الاستثمارية ( رأس المال + الاحتياطيات ) من أن تمس ، أو تتحمل جزء من الخسائر فلقد حصنها مقترح التجاري من إجراءاته ، وكأننا يا زيد ما غزيت ، ولم نتعلم حرفاً من أزمة المديونية ، وأزمة سوق المناخ . وللأسف فإن مثل هذه الردود من بنك تجاري قام البنك المركزي بتعويمه بالسيوله لدرجة أن السيد محافظ البنك المركزي قال في مؤتمره الصحفي أن البنوك متخمة بالسيولة ، أقول هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ، فعلى الأقل كان يجب على إدارة البنك التجاري مراعاة حرمة المال العام ، بإقتراح متوازن بعيداً عن التحيز المكشوف والسافر ولمصلحة مدينيهم وعلى حساب المال العام وكأنها أموال سائبة " مالهاش صاحب " وأقول أن هذه الأموال مستثمرة في أصول مالية ، وتسييلها قد يؤدى إلى خسائر كبيرة فمن يتحمل هذه الخسائر ؟ وهي ليست في " خياش " مركونة في سرداب الهيئة ، ولكنها مستثمرة في الخارج فحري أن نراعى ذلك ، ويتصدى أى برنامج لحل شركات الاستثمار لهذه النقطة ، ومن يتحمل أية خسائر تنجم عن تسييل أصول الهيئة العامة للإستثمار لمعالجة مشاكل شركات الاستثمار المستهدفة بالحل ، وهمسة في أُذن الاخوة مسؤولى الهيئة العامة للأستثمار وأتساءل " شفيكم تحولتوا طرمان " أمام من يريد إنتهاك المال العام ، وين لساناتكم فى الدفاع عنه أمام مقترحات تقوم على إنتهاك حرمة المال العام ، ولماذا لا تتصدون وبقوة لمثل تلك الاقتراحات والحلول ، فالمحافظة على كراسيكم يتطلب منكم هذا التصدى ، وقيامكم بوضع حلول بديلة تراعى حرمة الأموال العامة ، محكومة بمبادئ معينة ومحددة وعدم ترك الساحة لكل من هب ودب ليفتى بما تمليه عليه مصلحته ، وأنتم تتفرجون وكأن الأمر لا يعنيكم ، أمر غريب لقوم ماكارى وسلامتكم.<br /><br /></strong></span></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-33778406964096268692008-11-06T00:22:00.000-08:002008-11-06T00:24:33.416-08:00أقتراح حسنة وأنا سيدك !!! الجزء الأول<div dir="rtl" align="justify"><span style="font-family:courier new;font-size:130%;"><strong> <span style="color:#000099;">أقتراح حسنة وأنا سيدك !!! الجزء الأول</span><br /><br />لنتعلم جميعاً فضيلة أن لا نهول ولا نهون !!!!!!!<br />بالكويتى ( لا نظهول ) لما تتعرض له شركات الأستثمار من مشاكل سواء لمخاطر الأئتمان لاستثمارتها ، أو تراجع قيم أصولها المالية والرهونات والضمانات الخاصة بعملاءها وكلها تشكل مخاطر حقيقية لا ننكر ولا نهون من وجودها ولكن كذلك لا يجوز للبعض أن يهول الأمر وليأخذو من بيده الأمر بالصوت الحيانى ، ويدخلون الخوف في قلبه من هذا " التظهول " ويتسرع بإتخاذ قراره لأسهل الحلول والذى بمقتضاه يتم فتح صنابير المال العام بحجة وقف الأنهيار ودرئ لمفاسد كبيرة أتية ونتلاحق أنفسنا قبل وقوع الفاس بالراس .<br /><br />هذه مقدمة لابد منها لأشيد بمبادرة البنك التجارى بنشر إقتراحة في معالجة أزمة شركات الأستثمار وذلك في عدد القبس يوم الخميس الماضي ، نعم نختلف مع ما اقترحة ، لكن نشكره على شفافيته بطرحه لبرنامج الحل لمشاكل الشركات الأستثمارية وهو الأمر الذى ينسحب على أية مبادرة حكومية لحل الأزمه ، أن تقوم بنشر برنامجها ونتحقق من عدالة البرنامج ، وعدم تجاوزه للمعايير المهنية المعروفة لحل أزمة بهذا الحجم ، ولكى تستدرج معه ملاحظات ومداخلات من أصحاب الأموال العامة وأنا من ضمن هؤلاء . فالواجب أن تحذو الحكومة لنشر برنامجها لنطلع عليه ، ولنتأكد أن حكومتنا على الطريق الصحيح في حماية أموالنا خصوصاً والعالم ينتظر سنوات عجاف لا نعلم متى بدأت وإلى أين تنتهى ، ولكن التحوط واجب ، وإبقاء القمح في سنبله أجدى كما نصح سيدنا يوسف ملك مصر ، وأمن الأخير على نصيحته ولم يساير البعض من جلسائه بتوزيع كامل محصول القمح ، حين قالوا له اليوم خمر وغداً أمر واصرف ما في جيب بيت المال ، يأتيك مافي الغيب ، بل حسم الأمر فالأزمة إذن تتطلب الحسم في إتخاذ القرار ولكن القرار المدروس ، والذى لا يشوبه أيه شائبه .<br /><br />ولا يتأثر بمواقف من هنا وهناك ، فمعظمها إن لم أقل جميعها منحازة وآراءها مجروحة لما لها من مصلحة لا تخفيها وذلك لزج أموال هيئة الاستثمار ودفعها دفعاً لانتشال وتعويم ضحايا الأزمة ، إذن لا مناص من مؤسسة محايده تضع الأعتبار الأول في حماية المال العام وقيامها بالادلاء بموقفها لتفصل بين الحق والباطل ، والبنك المركزى قد يكون هو المرشح الأول في القيام بهذا الدور بعد توفير كوادر مالية ومحاسبية قادرة على عملية تصنيف لتلك الشركات إلى متعثر ، ومصاب ، (ومحرول ) وأخري ستتماثل للشفاء بشئ من الدعم ، وتضع حلولاً عملية لكل فئة من تلك الفئات .<br />وأقول نعم معظم الناس أصابهم الضرر وأتحدث عن نفسى بعد أن طارت قيم الأسهم التى بحوزتى في مهب الريح وتراجعت وانتكست ولم يبقى لها عروش ، نعم تراجعت وتراجع معها مدخرات العمر ، ولكن كل ذلك لا يبرر لى أن أدعو بتدخل أموال الهيئة لترفع قيم تلك الأصول " كرمال " خاطرى وخاطر أمثالى دعوه غير اخلاقية لأن المال العام يفترض أن يحصن من مثل تلك الدعوات المتحيزة لمصالح معينة ودعنى أقول أن تدنى أسعار أسهمى يستوجب ويتطلب منى تحمل تبعة قراراتى ، والقاعدة التى يعرفها مدراء المؤسسات والشركات الأستثنمارية المتوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية أن الغنم بالغرم ، ففى سنوات الرواج غنموا الكثير وطفحوا بأرباح كبيرة ، وها هى سنوات الغرم قد بدأت ويفترض في أية إدارة حصيفة أن تعمل لحساب هذا اليوم سواء في حجم وقيمة الائتمان المتاح لتلك الشركات ، وكذلك في استخدامات منح القروض ، والاستثمار في مختلف الأدوات الاستثمارية المتاحة لها ، وأن يتم تحصين مراكزهم المالية بضمانات كافية درءاً لمخاطر الائتمان ، تقى شركاتهم مخاطر سنوات الغنم فهل التزمت الشركات الاستثمارية بذلك ؟! أشك في ذلك .<br /><br />أعود وأقول أن تراجع أسعار الأسهم وتدنى قيم الأصول لا يبرر أن نطلب من الهيئة العامة بالتدخل لرفع أسعار الأسهم ودفعها إلى منحى تصاعدى وهو أمر الجميع يرغب أن يحدث ، ولكن إذا إرتأت الهيئة أن أسعار الأسهم مغرية للشراء ووصلت إلى مستويات تصلح لأن تكون وعاءاً صالحاً ومجدياً لاستثمار أموالها فلا بأس وهنا شئ إسمه تقاطع المصالح ، وستدخل الفرحة إلى قلبى في عودة السلامة لأصولى المنهاره إلي ، وأكرر أن التدخل لا يجب أن يهدف إلى إدخال الفرحة ولكن لأن الاستثمار في الاسهم أصبح مجزياً عند تلك المستويات ، لذلك ونحن نتعامل مع المال العام يفترض أن نتمسك بقواعد أخلاقية لا مناص من التمسك بها وإلا ضاعت الطاسة<br /><br />فعلى السلطة النقدية وهى الجهة الوحيدة المحايدة في الهوجة التى أمامنا لحسم هذا الوضع فهل نحن أمام " حريجه " أو عطاب من السهل التعامل معه ، وهل نحن أمام كارثة أم أمام من يظهولون ؟ وفي جميع الأحوال علينا أن نسرع بخطوات التقييم لوضع شركات الاستثمار مع تزايد أصوات آتية من هنا وهناك تحذر من كارثة ومن الويل والثبور وعظائم الأمور أن لم نتلاحق وضع الشركات ، ونحن بصراحة صايرين مثل " الدودهوه " لا نعرف الصج من الجذب ؟!!!<br />معلش أخذتنا السوالف دون أن نتطرق للحل من البنك التجاري فإلى اللقاء غداً .<br /><br /> </strong></span></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-37118965998564802182008-11-06T00:20:00.000-08:002008-11-06T00:22:23.293-08:00ليس كل من طق طبله قال أنا قبله<div dir="rtl" align="justify"><strong><span style="font-family:courier new;font-size:130%;"> <span style="color:#000099;">ليس كل من طق طبله قال أنا قبله</span> <br /><br /><br />إذا فزعت حكومات العالم لجبر عثرات الجهاز المصرفي وإلقاء أطواق النجاة لتعويم البنوك فلأسباب وجيهة وأهمها أنها أى البنوك هي شريان اقتصاديات دول العالم ، ومن خلال البنوك تنمو التجارة ، والصناعة ، والزراعة ، وقطاع الخدمات ، فسقوط البنوك إذن يعني كوارث وسقوط حكومات ، وفوضى لا أول لها ولا أخر ، فضلا عن تظاهر المودعين وأصحاب الودائع والذين " لا يعرفون خيرى ميرى " ، فالمال عديل الروح فنجد بعض المودعين مستعد بالتضحية بنفسه في سبيل استرداد ودائعه ، لذلك ليس بمستغرب أن تهب الحكومات ممثلة ببنوكها المركزية لضخ أنهاراً من الأموال لإعادة الحياة لشريان حياتهم الاقتصادية ، وإيقاف ثورة الجياع من المودعين .<br /><br />الأمر يختلف مع شركات الأستثمار عندنا ، فعند سماعهم طبول البنوك تقرع لتسمع أقطاب حكومية ، سا رعوا وقالوا نحن قبلهم مطالبين بذات الأنهار من الأموال العامة لتصب في جيوب تللك الشركات ، وتجبر عثراتها أمام مدينيها أصحاب خطوط الائتمان المفتوحة للشركات الاستثمارية . ومن الصعوبة بمكان الخوض في دعم شركات الاستثمار دون معلومات مفصلة وكافية عن طبيعة مواردها المالية ،الخارجية والداخلية وطبيعة استخدام تللك الموارد ، وأسئلة كثيرة يمكن أن ندحرجها لتوضيح هذه الأهمية ، فكيف أستخدمت الأموال المقترضة ( داخليا وخارجيا ) ، وهل كانت الضمانات كافية لاستخدام هذه الأموال لمقترضين من شركات الأستثمار ؟<br /><br />وهل المشكلة التى تواجه شركات الأستثمار في استحقاق القروض عليها ؟ وهل انخفضت قيم الرهونات إلى مستويات متدنية ؟ وهل عجز المقترضين عن سداد قروضهم ؟ وما هي قيمة القروض الممنوحة من تلك الشركات دون رهونات وضمانات معتبره ؟ وهل هناك إساءه لاستخدامات قروض شركات الأستثمار سواء لعمليات في سوق الأوراق المالية أو توجيهها لتمويل أبراج القطاع العقاري والذى بدوره تتعرض تلك الأبراج المزروعة " كالطراريث في الديرة " لخطر عدم القدرة على سداد أقساط تلك القروض الموجهة للإستثمار العقاري ؟<br /><br />هذه نبذه من التساؤلات المشروعة لنشاط شركاتنا الاستثمارية ، والأمر إذن محتاج إلى عمل دؤوب لتصنيف تلك الشركات ، فمنها مثلا بحاجة إلى خطوط ائتمان لسد الثغرة بين مواردها المالية واستحقاقات تلك الموارد ، ويمكن معالجته بالسيولة المتخمة في البنوك مثلما بين الأخ محافظ البنك المركزي ، وشركات أخري معاناتها أكبر ، ومخاطر التدخل في أوضاعها أكبر على المال العام ، وليس أمام تلك الشركات إلا خصم الخسائر من حقوق مساهميها ومحاولة دمج الشركات المتعثرة بعد تنظيف ميزانياتها من الخسائر ودخول المال العام كمستثمر برفع رؤوس أموالها وخسارة مساهمى تلك الشركات لتحويشة العمر .<br /><br />نعم إنها حلول مره وغير مقبولة للمساهمين في الشركات الاستثمارية وكثيرون سيصيبهم أستياء من هذه الآراء، ولكن يحكمنا في هذا المجال قوانين تضع معايير معروفة دولياً لكيفية تصفية خسائر الشركات من حقوق مساهميها ، وعلي المتضررين اللجوء للقضاء وهنا لابد من وجود دوائر مختصة في القضاء للنظر في طعون وقضايا المساهمين وتحديد المسئولية وتحمل المسئوولين عن تلك الشركات مساوئ إدارتهم ، وهم يتقاضون المرتبات الفلكية ، والبونصات التى حولتهم إلى " محدثى نعمة " نسمع عن ثرواتهم جمعوها من إدارتهم لتلك الشركات . إذن قبل البت في طلبات شركات الاستثمار الأمر بحاجة إلى وقفة جادة دون عواطف قد تودي المال العام في ستين داهيه . </span></strong></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8627279320943807868.post-1272949991361987392008-11-06T00:18:00.000-08:002008-11-06T00:20:36.066-08:00نبذة عن هدف الموقع<div dir="rtl" align="justify"><span style="font-size:130%;"><span style="color:#990000;"><strong>نبذة عن هدف الموقع</strong> </span></span></div><div dir="rtl" align="justify"><span style="font-size:130%;"><br /><span style="color:#00cccc;"><span style="font-family:verdana;"><span style="color:#000099;">لم أكن في يوم من الأيام أتصور أن أكتب من على موقع في الشبكة ، لسبب بسيط وهو في التعامل مع الموقع ، والشبكة بشكل عام ، فلقد إعتدت أرسل مقالاتى للجرائد ( الحره ) لتنشر يغمرنى إحساس بعدها أنني أديت ما على تجاه هذا الوليد وأصبح في عهدة القارئ ، ولكن ومع الأزمة العالمية وتداعياتها على المستوى المحلى ، وبداية هوجة شركات الاستثمار لوضع يدها على جزء من المال العام ، واقترح من أحد البنوك المحلية بعرض وسائل على وضع اليد هذه ، وإمتناع الصحف المحلية عن نشر ما كتبت قررت فتح هذه النافذه على الأخوة والاخوات لإيصال ما تم حجبه ، وكلى ثقة بردود القراء لكى نتواصل من على بعد ، ونكسر التابو المفروض على حرية الرأى .</span> </span></span></span></div>عبدالجليل الغربلليhttp://www.blogger.com/profile/08466123423926043191noreply@blogger.com0