البلد يمر بمرحلة بكائيات لأطراف المحزنه ، وهى أطراف ( إتاخدت ) بأزمات العالم ، وأزمات محلية حولت مجالسنا ، وفضائياتنا الى رثائيات وعواطف متناثره على المدخرات التى ذهبت أدراج الرياح في بورصة كانت سعداً لهؤلاء فتحولت إلى نكداً وأحزان على ثروات ضاعت بعد أن سادت في يوم من الأيام ، وتحولت إجتماعات يعقدها مسؤولى البنك المركزى مع أصحاب الشركات الاستثمارية تحولت إلى تقريع وتأنيب لممارساتهم عصفت بمراكز مالية شركاتهم إلى الدرك الاسفل من الافلاس ، ولم يجدوا سوى باب حكومة الانقاذ يطرقونه لعله ينقذهم من ورطة كبيرة قد تؤدى ببعضهم إلى ما وراء القضبان إذا ما إتخذت شكاوى مساهميهم طريقها إلى القضاء ليتقاضوا من هؤلاء ، وفعلتهم الشنعاء بتحول قيمة أسهمهم في تلك الشركات إلى فتافيت من الفلوس لا تسمن ولا تغنى من جوع ، فلا ضير أن يتحملوا شيئاً من التقريع من صاحب المال على سوء سلوكياتهم مقابل القاء طوق النجاة لهم، ولا بأس من الاعتراف بالذنب والمسامح كريم ، وإحنا عيال قرية كلمن يعرف أخيه ، وميخالف كل تعلوم بطراق ، مقابل أن يقوم المال العام بجبر عثراتهم ، المهم أن تلك الاجتماعات المكوكية تمخض عنها شئ إسمه الاستقرار الاقتصادى ، وهو برنامج حكومى صاغه البنك المركزى بعد جلسات شهدت كل أنواع الدراما والبكائيات ، ومظلوم يابيه ، وبرئ يا بيه المهم لم أطلع على صيغة البرنامج لأدلو بدلوى في تفاصيله ، ولكن يكفي العنوان لنستدل منه على تضليل الناس ، لتمريره دون ضجة فهو يهدف لاستقرار البلد المالى وهذا هو العنوان ولا أعرف علاقة استقرار البلد بهذا البرنامج ، فأسعار النفط في إنتكاسه دائمة ، والإيراردات النفطية تتراجع مع إنتكاسة الاسعار ، وإنفاق الحكومة حتماً سيتراجع بشكل كبير ، إذن المالية العامة بشقيها الايرادات والمصروفات غير مستقره فكيف يأتى اقتراح بقانون يدعوا إلى استقرار إقتصادى وكل ما حوالينا يفيد بعكس ذلك ؟!
الأجدر بالحكومة أن تسمى القانون قانون استقرار شركات الاستثمار مالياً ، وتحدد دون وجل أو تردد أن برنامجها يعنى تعويم تلك الشركات وأن تبتعد عن الكلمات الفضفاضة لانها لا تنطلى علينا ، وما تفوت علينا هذه الحركات القرعة ، نأتى للسؤال الأهم لماذا تقوم الحكومة بتعويم هذه الشركات بحزمة من الضمانات لمدد طويلة وسنوات عديدة ؟
وهل حددت الحكومة مساهمات الشركات الاستثمارية ودورها في صلابة اقتصادنا حتى تأتى لتدعمها كل هذا الدعم ؟!
وهل لنا أن نطلع على هذا الدور ونقرر أنه فعلاً لهذا البرنامج ضرورة من ضروريات الوطنية ؟
وما أعرفه عن تلك الشركات أنها بعثرت الأموال هنا وهناك ، وأقامت بعض الأبراج العقارية ، وكل إنجازاتها لصالح مساهميها ، وشركات المقاولات إستفادت من نشاط الشركات الاستثمارية ، وشركات المقاولات وكلنا يعرفها أصحابها كويتيون ولكن العاملين جميعهم وافدين استفادوا ، وحولوا أموالهم إلى أهاليهم في الخارج ، وينادى بتعويم هذه الشركات لأنها حاضنة للعمالة الكويتية ، فإذا قدر لك حصر تلك العمالة المفترى عليها وجدت إجمالى الكويتيين يشكلون نسبة متدنية لاجمالى حجم العمالة الكويتية ، نسبة لا تبرر هذه الصربعة ، والهجوم الكاسح على المال العام ، والذى فتح (بيبان مصككة) على الحكومة ، بمقولة أشمعنى الشركات تنقذونها وتتركون أصحاب القروض ؟!
أليس هؤلاء مواطنين مثل مساهمى الشركات اللى على رأسهم ريشة ، تنادت الحكومة لانقاذ مواطنى الشركات ، وتركت مواطنى القروض يصبغون بيض ، وقلعتهم من قال لهم يقترضون ويورطون أنفسهم ، نفس المقولة يمكن أن تنطبق على مواطنى الشركات التى تورطت ادارتها وحملت نفسها بقروض قصيرة الأجل ، مقابل أصول تراجعت قيمتها إلى الحضيض فإنكشفت عورات تلك الشركات التى لم تجد إلا حضن ماما حكومة تستنجد بها ، وتجبر عثراتها ، وهو منطق سليم فإذا كان البرنامج الحكومى يعالج أوضاع الشركات المتأزم ، فالمواطنين أولى بالمعالجة ، كما ينادى بعض أعضاء المجلس ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد فسيأتى دور المتضررين من إنهيار أسعار الأسهم وتبخر مدخراتهم وثرواتهم أدراج الرياح ليطالبوا الحكومة بتعويمهم حالهم حال غيرهم وهكذا تستمر لعبة المخامط ونحن نتفرج على أبطال هذه اللعبة لا نملك من أمرنا شئ.
لذلك لابد من مربط لفرس هذا التعدى على المال العام تحت قاعدة كلُ يتحمل ما جنت يداه ، فشركات الاستثمار عليها أن تتحمل الخسائر فإن لم تستطع فالقانون واضح بإعلان إفلاس تلك الشركات ، وأن تؤول أصولها للدائنين ، ونحن بالطبع لا نتمنى ذلك ، ولكن لقطع الطريق على المزايدات من هنا وهناك فلا بأس من الكى الذى يمكن أن يكون آخر علاج ، وأتمنى للشركات أن تكون قادرة على عبور أزماتها ، ولكن إن لم تستطع فلا بأس من خروجها من الساحة ، وتوفير المال العام لسنوات عجاف قادمة لا يعلم إلا الله مداها ، وعلى الأقل فإن خروج تلك الشركات سيصفى اعداد شركات البورصة بخروجها وهو أمر مطلوب من شكاوى وجود شركات ورقية يتم تداول أسهمها في البورصة ، وجاء الوقت لتصفية الغث منها ، وليكون متداولى البورصة على ثقة بمن بقى من شركات ممتلئة بالصحة والعافية ، مو الحين ولكن في المستقبل ، ونعمل على سد الذرائع أمام من يريد خمط وافتراس المال العام فى هذا الوقت الصعب .
